نتنياهو يبرئ نفسه... والشرطة الإسرائيلية تؤكد أنها لم تنه التحقيق

ثلاث ساعات انتهت ببيان لا يكشف «جوهر الشبهات» في قضايا الرشوة

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
TT

نتنياهو يبرئ نفسه... والشرطة الإسرائيلية تؤكد أنها لم تنه التحقيق

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

بعد ثلاث ساعات من التحقيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والبيانات التي أصدرها شاكيا من الملاحقة، متباهيا بأنه بريء، وبأن الاتهامات باطلة، وجّه الإعلام الإسرائيلي وكثير من خبراء القانون انتقادات واسعة إلى المستشار القضائي للحكومة، تتهمه بالتستر على نتنياهو، بإخفاء القضايا الخطيرة التي يجري التحقيق فيها. وحذر هؤلاء، من أي محاولة للفلفة الموضوع، مؤكدين أن الشرطة لم تنه تحقيقاتها مع رئيس الحكومة بعد.
وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، إبيحاي مندلبليت، قد أصدر بيانا قبيل منتصف ليلة الاثنين - الثلاثاء، بعد أن أمضى نتنياهو ثلاث ساعات في التحقيق، حول الشبهات بتلقيه رشى من متموّلين كبار، تقدر بمئات آلاف الشيقلات (الدولار يساوي 3.85 شيقل). وقد جاء بيان المستشار مفصلا، لكنه أبرز قرار إغلاق ملفات قديمة ضد نتنياهو، بدعوى عدم توفّر أسس قانونية لمعاقبته.
وأوضح المستشار، في بيانه، أن قاعدة الأدلة ضد نتنياهو تعزّزت في الأشهر الأخيرة بشكل برر الانتقال من الفحص إلى التحقيق. وكتب، أن «الادعاءات التي قادت في نهاية الأمر، إلى قرار إجراء تحقيق تحت طائلة الإنذار، ظهرت خلال الفحص كشبهات أولية قبل ثلاثة أشهر، ومنذ ذلك الوقت، بذلت الشرطة جهودها لفحص صحة الادعاءات ودعمها بأدلة». وأضاف مندلبليت، أنه «خلال الشهر الأخير، جرى جمع أدلة تغير حالة الأدلة الموجودة في هذا السياق. وفي ضوء نتائج الفحص، تقررت المصادقة على التحقيق مع رئيس الحكومة تحت طائلة الإنذار، وبذلك جرى تحويل الفحص الجاري في هذا الشأن، إلى تحقيق. بطبيعة الأمور لا يمكننا التطرق في هذه المرحلة إلى القضايا العالقة، وستجري دراسة كشف معلومات أخرى بشأنها بين الحين والآخر، بناء على التطورات، وبشكل لا يمس بعمل الشرطة».
ولم يتضمن بيان المستشار كشف تفاصيل للجمهور عن ثلاث قضايا؛ فهو لم يكشف جوهر الشبهات في قضية الرشوة التي جرى التحقيق مع نتنياهو بشأنها، ولم يتطرق بتاتا إلى القضية الأخرى التي يتمحور حولها التحقيق، والتي تعتبر أشد خطورة، ولم يذكر قضية أودليا كرمون، التي قدمت الاستشارة إلى نتنياهو، بينما تلقت أجرتها من قبل جمعية أصدقاء الليكود في الولايات المتحدة. وحسب بيان مندلبليت، فقد فحصت الشرطة ابتداء من شهر يوليو (تموز) الماضي، «سلسلة طويلة من الادعاءات حول قيام رئيس الحكومة بارتكاب مخالفات في مجال الاستقامة». وأوضح المستشار، استمرار التحقيق بقوله: «لقد تطور الفحص وتشعب في اتجاهات تختلف عن تلك التي بدأت بها. بعض الشبهات طرحت في بداية الفحص، بينما جرى الوصول إلى القسم الآخر خلال الفحص، وبناء عليه، وجه المستشار القانوني للحكومة الشرطة، بين الحين والآخر، لتوسيع الفحص». وحسب مندلبليت، فقد «تم، حتى الآن، إجراء كثير من الفعاليات، من بينها جباية إفادات من عشرات الشهود، بعضهم من الخارج، وجرى خلال ذلك، جمع إفادات والإمساك بمستندات ذات صلة. كما جرى، خلال هذه الفترة، عقد عشرات جلسات العمل المشتركة، التي قام طاقم التحقيق والنيابة خلالها، بعرض صورة الوضع في كل ما يتعلق بنتائج الفحص». وقال المستشار، إن «بعض الادعاءات التي تم فحصها، بينت وجود مبرر لتعميق التحقيق، وبعضها جرى تفنيده بعد أن تبين عدم وجود أي أساس له، والبعض الآخر لا ينطوي على محفزات تبرر التحقيق الجنائي».
وتطرق نتنياهو إلى التحقيق الأخير ضده، وقال أمس، في بيان خاص، إنه يتعرض منذ سنين هو وعائلته لحملة تحريض شعواء، بغرض التشويش على الخيار الجماهيري بانتخابه رئيسا للوزراء. وأضاف: «نحن نسمع الرياح الاحتفالية في التلفزيون والمعارضة. أريد القول: انتظروا ولا تتعجلوا الاحتفال، لم يحدث شيء، ستواصلون إطلاق بالونات مشحونة بهواء ساخن». وأضاف: «أقترح على المعارضة الهدوء (...) فقد اتضح بأن كل القضايا واهية».
وعقب كبير المحررين السياسيين في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، ناحوم برنياع، على ذلك قائلا: «البيان الذي نشره المستشار القانوني للحكومة، أبيحاي مندلبليت، مساء أمس، امتنع عن الرد على السؤال الذي يقلق الإسرائيليين: لماذا جرى فتح تحقيق جنائي ضد رئيس الحكومة نتنياهو؟ لقد تم التحقيق مع نتنياهو في أعقاب (قاعدة أدلة متوفرة)، أي في أعقاب إفادات تم جمعها من أشخاص آخرين جرى التحقيق معهم، وتم تأكيدها. أهم ما ركز عليه بيان المستشار، يتعلق بقضايا أخرى كان رئيس الحكومة ضالعا فيها. لكن النيابة قررت وقف التحقيق فيها. ومن أشهرها القضية المعروفة باسم (بيبي تورز) رحلات نتنياهو وأسرته إلى الخارج على حساب جهات رسمية وعامة، خلال الفترة التي لم يشغل فيها منصب رئيس الحكومة، والفواتير المزدوجة التي قدّمت لقاء تلك الرحلات. السؤال هو هل كان من المبرر إغلاق ملفات التحقيق هذه، أو عدم فتحها للنقاش؟ هناك أمر واحد واضح؛ في نظر المستشار القانوني تعتبر هذه القضايا هامشية مقارنة بالقضايا الكبيرة التي قرر التحقيق فيها. الملفات التي تم إغلاقها، تدل على حجم الملفات التي بقيت مفتوحة. لم يكن المستشار ملزما، أمس، بنشر تفصيل ملفات التحقيق التي قرر إغلاقها. لكن قراره عمل ذلك في هذا الوقت، يدل على أنه يريد إقناع الإسرائيليين، الذين يعارضون التحقيق مع نتنياهو. بعبارة أخرى، لقد قام المستشار بخطوة سياسية. إنه يساعد أنصار نتنياهو في نضالهم ضد الرأي العام، وفي المقابل، يأمل بأن لا يزعجوه في مواصلة التحقيق. ولكن، طبعا، هذا ليس الجوهر، وإنما التحقيقات التي لم يتم تفصيل مضمونها في بيان المستشار. الفيل بقي في الغرفة. لا يستطيع المستشار مواصلة هذا التستر لفترة طويلة. من حق الجمهور معرفة لماذا وعلى ماذا جرى التحقيق الجنائي مع رئيس حكومته؟».



ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.