الحكومة والمسلحون يتبادلان الاتهامات بشأن مجزرة في دارفور

لقي 10 أشخاص مصرعهم وجرح أكثر من 60 في أحداث عنف دامية بمدينة نيرتتي بولاية وسط دارفور السودانية، وتبادلت المعارضة المسلحة والحكومة الاتهامات حول المسؤولية عن الحادث الذي دفع ثمنه العشرات من المدنيين الأبرياء.
وذكرت تقارير صحافية أن بلدة نيرتتي، التي تبعد زهاء مائة كيلومتر شرق عاصمة ولاية وسط دارفور، شهدت أول أيام السنة، هجومًا شنته قوات مسلحة، أدى لمقتل 9 أشخاص إثر العثور على جندي مقتول في أحد أحياء البلدة، واتهمت القوات الحكومية بشن هجوم واسع على أهالي البلدة استخدمت فيه الأسلحة الثقيلة والخفيفة، لكن الخرطوم نفت تلك الرواية. واستبقت «حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد محمد نور التقارير الرسمية واتهمت من سمتهم الميليشيات الحكومية، بارتكاب الجريمة، بيد أن والي الولاية جعفر عبد الحكم ذكر في مؤتمر صحافي، أمس، أن التحقيقات الأولية التي أجرتها سلطات الأمن المحلية أثبتت تورط مجموعة تابعة لـ«حركة تحرير السودان» بزعامة عبد الواحد محمد نور، فيما سماها أحداث الشغب.
ونقلت «الشروق نت» الحكومية عن الوالي عبد الحكم قوله، إن أسباب الحادث تعود لورود بلاغ الجمعة الماضي بالعثور على جندي تابع للجيش النظامي مقتولاً في منطقة غابات بالمدينة، ثم نقل الجثمان لأحد أحياء المدينة لغرض التمويه. ووفقًا للوالي، فإن اليوم التالي شهد تعرض طبيب يتبع التأمين الصحي للضرب والنهب، وإن معلومات البلاغين تؤكد ضلوع 6 مسلحين ينتمون لـ«حركة تحرير السودان» التابعة لعبد الواحد محمد نور.
وذكر الوالي أن مواطنين من أسرة واحدة قتلا برصاص أطلقه المتهمون، وأن القوات المشتركة ألقت القبض على اثنين منهم، وأضاف: «المسلحون قاموا بقتل الجندي، والاعتداء على الطبيب والنهب، والمجموعة كانت تقصد استفزاز القوات المسلحة وإحداث الفوضى كما حدثت في منطقة طور العام الماضي».
وأوضح أن قوة مشتركة من الشرطة والجيش تحركت لمكان الحادث للقبض على الجناة الستة، فبادروا بإطلاق النار، وحرضوا المواطنين على مواجهة القوات بالشغب، بيد أنها تصرفت بمسؤولية وواجهت الجمهور الهائج بالهراوات ومقابض البنادق، مما عرض 28 رجلاً؛ 4 منهم شرطة، و19 من النساء للإصابة بجراح طفيفة، ونقلوا إلى المستشفى.
وتعهد الوالي بتنفيذ خطة مشددة لإزالة المهددات الأمنية في المنطقة والبلد، وتحقيق الاستقرار، استنادا إلى توصيات اللجنة المكلفة بالتحقيق، وبحصر الخسائر وتعويض المتضررين، مؤكدًا عودة الأوضاع لطبيعتها في البلدة.
من جهتها، استبقت حركات دارفور المسلحة التي تحارب القوات الحكومية في إقليم دارفور منذ عام 2003، التقارير الحكومية واتهمت، في بيانات منفصلة، من سمتهم قوات حزب المؤتمر الوطني والميليشيات التابعة لها بارتكاب المجزرة، ونقلت رواية مخالفة للراوية الرسمية، ترجع أسباب الحادث إلى العثور على أحد أفراد الميليشيات قتيلاً في أحد أحياء البلدة، لكنها تتهم «الميليشيات الحكومية بتنفيذ مجزرة جماعية انتقامًا من المواطنين».
واتهمت أحزاب الأمة والمؤتمر السوداني والبعث العربي المعارضة، في بيانات متتالية، من سمتها الميليشيات الحكومية بارتكاب مجزرة جديدة في اليوم الأول من العام الجديد، وأدانت الجريمة وعدّتها «ترقى لمصاف جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية». كما أدانت كل من «الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال»، و«حركة العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم، و«حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، الأحداث.
ويشهد إقليم دارفور حربًا بين الحكومة وحركات مسلحة متمردة منذ 2003، وتقول الحكومة إنها قضت على التمرد في الإقليم المضطرب، وإنها تعمل على جمع السلاح، لكن الحركات المسلحة تقول إنها لا تزال تقاتل القوات الحكومية.