مخاوف من خروقات أمنية في لبنان مع تضييق الخناق على «داعش» و«النصرة» في سوريا

مصدر أمني: المولوي المرتبط بـ«النصرة» يدير شبكات إرهابية من «عين الحلوة»

مخاوف من خروقات أمنية في لبنان مع تضييق الخناق على «داعش» و«النصرة» في سوريا
TT

مخاوف من خروقات أمنية في لبنان مع تضييق الخناق على «داعش» و«النصرة» في سوريا

مخاوف من خروقات أمنية في لبنان مع تضييق الخناق على «داعش» و«النصرة» في سوريا

تنامت المخاوف الأمنية في الداخل اللبناني بعد العملية الإرهابية التي استهدفت مدينة إسطنبول التركية ليلة رأس السنة. فعلى الرغم من تهافت المسؤولين اللبنانيين لطمأنة المواطنين بأن الأمن ممسوك، فإن مراقبين رجحوا أن يكون لبنان، كما تركيا والأردن وقطر، في عين العاصفة في المرحلة المقبلة، وبالتحديد مع تثبيت قرار وقف إطلاق النار في سوريا وتضييق الخناق على المجموعات الإرهابية هناك وأبرزها تنظيم «داعش» و«جبهة النصرة»، (أو فتح الشام)، مما سيزيد من وتيرة عملياتها الانتقامية في البلدان المجاورة.
وتفاقمت هذه المخاوف جراء عمليات التوقيف التي نفذتها الأجهزة الأمنية قبيل الأعياد وبعدها، حيث تم إلقاء القبض على انتحاري جنوب البلاد كان يخطط لتفجير نفسه، كما تم ضبط خلية إرهابية كانت تخطط لإرسال سيارات مفخّخة إلى ضواحي مدينة بيروت واغتيال مدنيين وضبّاط في الجيش اللبناني.
وقال مصدر أمني رفيع لـ«الشرق الأوسط» إن الوضع الأمني بشكل عام «مطمئن» نتيجة تكثيف الأجهزة الأمنية من عملياتها الاستباقية التي تؤدي لكشف الخلايا الإرهابية قبل تنفيذ مهام كُلفت بها، لافتا إلى أن «الاستنفار الأمني» الذي رافق أعياد الميلاد «كانت له مفاعيل إيجابية جدا، لجهة تمرير الأعياد من دون أي حادث يُذكر، إضافة لإلقاء القبض على شبكات إرهابية كانت تخطط لأكثر من عملية تستهدف مناطق وشخصيات لبنانية». وإذ أكد المصدر جهوزية الأجهزة اللبنانية للتعاطي مع أي «مفاجأة أمنية» وضبط الوضع بما نسبته 90 في المائة، عدّ أن «ما تتعرض له المجموعات الإرهابية؛ إن كان في العراق أو في سوريا، سيكون له صداه في الدول المجاورة نتيجة العمليات الانتقامية التي من المتوقع أن يقوموا بها، ولعل ما حصل في إسطنبول أول الغيث». وأشار المصدر إلى أن «الإرهابي شادي المولوي، المرتبط بـ(جبهة النصرة) وبمجموعات إرهابية أخرى، يقود، ومن داخل مخيم عين الحلوة (الواقع جنوب لبنان)، شبكات وخلايا في الداخل اللبناني سعيا لتنفيذ عمليات إرهابية، وهو ما يخلق لنا إشكالية كبيرة مع القيّمين على أمن المخيم المطالبين بتسليم المطلوبين داخله». وأضاف: «نحن أمهلنا الجهات الفلسطينية بعض الوقت للبدء بتسليم هؤلاء الذين يهددون الاستقرار اللبناني، لكننا لا شك لن ننتظرهم للأبد، وسنعود لاستكمال بناء الجدار حفاظا على أمن لبنان واللبنانيين في حال لم يتجاوبوا».
وأحالت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني إلى القضاء المختص «خلية إرهابية جرى توقيفها في مدينة طرابلس (شمال لبنان) مؤلفة من أحد عشر شخصًا ومرتبطة بالقيادي في (جبهة النصرة) الإرهابي الفار إلى مخيم عين الحلوة شادي المولوي». وقالت قيادة الجيش في بيان أصدرته أمس إن هذه الخلية «خطّطت بأمر من المولوي لإرسال سيارات مفخّخة إلى ضواحي مدينة بيروت واغتيال مدنيين وضبّاط حاليّين ومتقاعدين في الجيش اللبناني». وأوضح البيان أنّه «بناءً على اعترافات أفراد الخلية المذكورة، تمّت مداهمة عدّة أماكن في مدينة طرابلس، وتمّ ضبط كمية كبيرة من المتفجرات، وحزام ناسف، وأجهزة تفجير عن بعد، وأسلحة مع ذخائرها؛ من ضمنها مسدّس مزوّد بجهاز كاتم للصوت».
وعلى الرغم من إعلان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم قبل أيام عن توقيف «أحد الإرهابيين في مدينة صيدا جنوب لبنان كان يحضر لعملية انتحارية»، فإنه قال أمس خلال استقباله عددا من ضباط المديرية إن لبنان «محصن أمنيا بالمقارنة مع دول المنطقة لعدة أسباب؛ أهمها أن اللبنانيين الذين عايشوا الحرب الأهلية يعرفون أهوالها ويؤمنون بأن الاختلافات لا تحل إلا بالحوار، كما أن المجتمع اللبناني بغالبيته لا يشكل بيئة حاضنة للأفكار الإرهابية الهدامة، إضافة إلى التنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والغطاء السياسي المؤمن لهذا التنسيق». وأكد إبراهيم أن المديرية العامة للأمن العام على تنسيق مع كل الأجهزة الأمنية العالمية لـ«حماية لبنان من الخطر الإرهابي»، لافتا إلى أن «المديرية في هذا المجال ليست في موقع المتلقي فقط؛ إنما هي في كثير من الأحيان تقوم بتزويد أجهزة أمنية عالمية بالمعلومات».
وبحسب الباحث السياسي والخبير الاستراتيجي، ماريو أبو زيد، فإن «المستجدات التي تشهدها سوريا تؤثر تلقائيا على لبنان والبلدان المجاورة، بخاصة أنه في حال تم تثبيت وقف إطلاق النار وتركيز الجهود السورية والإقليمية والدولية على محاربة التنظيمات الإرهابية، فإن هذه الأخيرة لن تتردد في القيام بعمليات انتقامية وارتدادية كبيرة في الدول المحيطة، وهو ما شهدناه في إسطنبول أخيرا». وقال أبو زيد لـ«الشرق الأوسط»: «لبنان وتركيا والأردن وقطر في عين العاصفة حاليا، والخطر يتنامى كلما اقترب الحل في سوريا وتم توحيد الجهود لمحاربة تنظيمي (داعش) و(النصرة)»، لافتا إلى أنه «وبعكس الأجهزة الأمنية التركية التي تبين أنّها مخترقة إلى حد بعيد، فإن الأمن اللبناني يبقى متماسكا نتيجة العمل المتميز وغير المسبوق على صعيد الأمن الاستباقي الذي تقوم به الأجهزة اللبنانية». وأضاف: «إلا أن الخطر يبقى قائما من خروقات معينة باعتبار أن القضاء كليا على هذا الخطر لا يمكن أن يحصل إلا من خلال تفكيك فعلي للشبكات الإرهابية».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».