رسالة من «التعاون الإسلامي» إلى الأمم المتحدة بشأن استهداف الحوثيين لمكة

تحرك لوقف أعمال الانقلابيين العدوانية

رسالة من «التعاون الإسلامي» إلى الأمم المتحدة بشأن استهداف الحوثيين لمكة
TT

رسالة من «التعاون الإسلامي» إلى الأمم المتحدة بشأن استهداف الحوثيين لمكة

رسالة من «التعاون الإسلامي» إلى الأمم المتحدة بشأن استهداف الحوثيين لمكة

سلمت منظمة التعاون الإسلامي، خطابًا للأمم المتحدة، يحتوي على عدد من المعلومات الرئيسة التي توضح جريمة استهداف ميليشيا الحوثي - صالح لمكة المكرمة بصاروخ باليستي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2016 الذي تمكنت القوات السعودية من إسقاطه قبل وصوله إلى هدفه.
وأوضح مصدر دبلوماسي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن منظمة التعاون الإسلامي تنتظر رد الأمم المتحدة على ما ورد في الخطاب من بنود ومعلومات حول انتهاك الحوثيين وحليفهم المخلوع علي صالح، وقرارها في إمكانية عقد جلسة أو النظر بين أعضاء المنظمة الدولية لبحث العمل الإرهابي التي استهدف قبلة المسلمين.
وأضاف المصدر أن اللجنة التنفيذية المكونة من «ترويكا القمة» وهي دول «مصر، وتركيا، وغامبيا»، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى ترويكا وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وهي أوزبكستان، والكويت، وساحل العاج، ستتابع مع المنظمة الدولية بشكل مباشر ودائم للوقوف على رأيها، ثم التحرك بما يخدم المصلحة العامة لدول المنظمة.
ولم يفصح المصدر، عن فحوى الخطاب الذي تقدمت به منظمة التعاون الإسلامي، إلا أنه أكد أن الخطاب لم يخرج عن القرارات الصادرة عن اجتماع وزراء خارجية 50 دولة عضو في المنظمة أدانت العمل الإجرامي ودعت فيه إلى وقفة جماعية ضد هذا الاعتداء الآثم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه باعتباره شريكًا في الاعتداء على مقدسات العالم الإسلامي، وتوضيح ذلك للأمم المتحدة وما يشكله هذا الاعتداء من زرع الفتنة الطائفية ودعم الإرهاب.
واستطرد المصدر، أن اللجنة المنبثقة من اجتماع مكة، تتحرك في الاتجاهات كافة لتوضيح خطر هذا العمل الإرهابي، وستجري فور تلقيها رد الأمم المتحدة، تحركات عاجلة مع الأعضاء كافة خلال الفترة المقبلة، والتي تسعى من خلالها لدعوة المجتمع الدولي للوقوف مع السعودية في محاربتها الإرهاب وجميع الأعمال التي تستهدف أراضيها، بما في ذلك مكة المكرمة.
وكان الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في مكة المكرمة في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وافق بالإجماع على ما ورد في البيان الختامي، الذي تضمن اعتماد البيان الصادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري الذي عقد في مقر منظمة التعاون الإسلامي في جدة مطلع شهر نوفمبر الماضي، الذي طالب الأعضاء بوقفة جماعية ضد هذا الاعتداء الآثم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه بالسلاح باعتباره شريكًا ثابتًا في الاعتداء على مقدسات العالم الإسلامي، مع ضرورة تشكيل فريق عمل من الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية للنظر في اتخاذ خطوات عملية على وجه السرعة تكفل عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات الآثمة.
وحصلت منظمة التعاون الإسلامي على تعميد 50 دولة حضرت اجتماع مكة من أصل 56، تفويضا لاتخاذ التدابير كافة لفضح الأعمال الإرهابية التي تنفذها ميليشيا الحوثي - صالح ضد الأماكن المقدسة، والتواصل مع المنظمات الدولية لوقف هذه التجاوزات ومعاقبة مرتكبيها لأنها تندرج ضمن الأعمال الإرهابية التي تستهدف المقدسات الدينية، وفقًا لنص البيان.
إلى ذلك، قال السفير عبد الله المعلمي، مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، لـ«الشرق الأوسط»، إن السعودية لديها قرار من المنظمة الدولية بالرد على أي اعتداء يمس أراضيها، موضحًا أن السعودية تمتلك قدرة عسكرية قادرة على الدفاع عن الحرمين الشريفين، وصد أي محاولات من أي جهة تمس الأراضي السعودية. وحول الخطاب الموجه من منظمة التعاون الإسلامي إلى الأمم المتحدة، قال المعلمي إنه لم يطلع على محتوى الخطاب والمضامين التي تحتويه، لذا من الصعب الحديث عنه.



السلطات الكويتية تحبط هجمات سيبرانية لعصابة صينية استهدفت المصارف والاتصالات

تمكن رجال الأمن التابعون لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية من إحباط هجمات سيبرانية واسعة استهدفت أبراج الاتصالات في الكويت (كونا)
تمكن رجال الأمن التابعون لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية من إحباط هجمات سيبرانية واسعة استهدفت أبراج الاتصالات في الكويت (كونا)
TT

السلطات الكويتية تحبط هجمات سيبرانية لعصابة صينية استهدفت المصارف والاتصالات

تمكن رجال الأمن التابعون لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية من إحباط هجمات سيبرانية واسعة استهدفت أبراج الاتصالات في الكويت (كونا)
تمكن رجال الأمن التابعون لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية من إحباط هجمات سيبرانية واسعة استهدفت أبراج الاتصالات في الكويت (كونا)

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، ضبط عصابة صينية شنت هجمات إلكترونية من داخل الكويت لاختراق النظام المصرفي في البلاد، وشركات الاتصال، بهدف النصب والاحتيال.

وقالت الداخلية الكويتية، في بيان، إن رجال الأمن التابعين لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، تمكنوا من إحباط هجمات سيبرانية واسعة استهدفت أبراج الاتصالات في الكويت.

وأوضحت أنها ضبطت تشكيلاً عصابياً دولياً من الجنسية الصينية تورط في الهجمات، قاموا بإرسال رسائل احتيالية تنتحل صفة المصارف وشركات الاتصالات بغرض النصب والاحتيال.

وأضافت أن أفراد العصابة الصينية استخدموا أجهزة إلكترونية متطورة ووسائل فنية لتحليل البيانات المخترقة.

وبالنسبة لأبراج الاتصالات قالت الداخلية: «في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز الأمن السيبراني ومكافحة جرائم النصب والاحتيال، تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، من ضبط تشكيل عصابي دولي من الجنسية الصينية، متورط في تنفيذ هجمات سيبرانية واسعة استهدفت بعض أبراج الاتصالات والمصارف في دولة الكويت».

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغات من بعض شركات الاتصالات والمصارف حول تعرض شبكاتها لهجمات سيبرانية، وعلى الفور، «باشرت الفرق الأمنية المختصة عمليات البحث والتحري، حيث تبيّن وجود تأثير خارجي ناجم عن استخدام أجهزة إلكترونية متطورة مكّنت العصابة من اختراق شبكات الاتصال وبث رسائل احتيالية مكثفة تنتحل صفة بعض المصارف، بهدف سرقة بيانات الحسابات البنكية والاستيلاء على الأموال، ومن خلال أجهزة تتبع الإشارة، تم تحديد مصدر الإشارات المشتبه بها من قِبَل الفريق المختص، التي تبين أنها صادرة من إحدى المركبات في منطقة الفروانية».

وأضافت: «انتقلت الفرق الأمنية فوراً إلى الموقع المحدد، حيث تم رصد المركبة المشبوهة، وأثناء الاقتراب منها، لوحظ تأثر شبكة الهواتف المحمولة، مع سماع أصوات أجهزة إلكترونية من داخلها، وتم ضبط سائق المركبة، وهو من الجنسية الصينية، إلى جانب الأجهزة الإلكترونية التي كانت بحوزته، وتم التحفظ عليها جميعاً».

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة لتفتيش مقر إقامته، عُثر على أجهزة إضافية ووسائل فنية تُستخدم في تحليل البيانات المخترقة. وخلال التحقيق، أقرّ المتهم بمشاركته مع آخرين في اختراق شبكات الاتصالات وإرسال رسائل احتيالية تنتحل صفة المصارف وشركات الاتصالات بهدف النصب والاحتيال. وبعد استكمال عمليات البحث والتحري، تم تحديد هويات باقي أفراد التشكيل العصابي وضبطهم.

كما أظهرت نتائج الاستعلام عن طريق البصمة «البيومترية» أن هوياتهم الفعلية لا تتطابق مع الهويات المستخدمة، ما كشف عن تورطهم في عمليات تزوير لإخفاء هوياتهم الحقيقية والتخفي عن الجهات الأمنية.

وتمت إحالة المتهمين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وقالت وزارة الداخلية أنها تؤكد «التزامها التام بالتصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد، مشددة على أهمية تعزيز الأمن السيبراني بوصفه جزءاً أساسياً من استراتيجياتها لحماية الوطن والمجتمع». كما «تواصل الوزارة تطوير أنظمتها وتقنياتها الأمنية لمواكبة التحديات الحديثة، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار وحماية البيانات والمعلومات من أي تهديدات رقمية».