الحكومة التركية تخصص سيارة مصفحة لزعيم المعارضة

بعد تعرضه لتهديد بالاغتيال قبل حادث «رينا» بساعات

كمال كليتشدار أوغلو زعيم المعارضة التركية («الشرق الأوسط»)
كمال كليتشدار أوغلو زعيم المعارضة التركية («الشرق الأوسط»)
TT

الحكومة التركية تخصص سيارة مصفحة لزعيم المعارضة

كمال كليتشدار أوغلو زعيم المعارضة التركية («الشرق الأوسط»)
كمال كليتشدار أوغلو زعيم المعارضة التركية («الشرق الأوسط»)

خصصت رئاسة مجلس الوزراء التركي سيارة مصفحة لزعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو، بعد أن تلقت من أجهزة الأمن تحذيرات بشأن محاولة لاغتياله.
وقالت مصادر في رئاسة الوزراء إن السيارة المصفحة وصلت إلى مكان المقر الرئيسي للحزب، وإنها كانت مخصصة من قبل لنائب رئيس الوزراء لشؤون التجارة والجمارك نور الدين جانكيلي، وهي من نوع مرسيدس، ووزنها 4.5 طن.
وأشارت رئاسة الوزراء إلى أنه عقب الانتهاء من تجهيز التعديلات على أوراق السيارة ولوحتها المعدنية ستدخل الخدمة لصالح كليتشدار أوغلو. وكان رئيس الوزراء بن علي يلدريم أجرى اتصالاً هاتفيًا مع كليتشدار أوغلو فور تلقي المعلومات عن محاولة اغتياله في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قبل ساعات من وقوع الهجوم المسلح على نادي رينا في إسطنبول.
وسبق أن تمت زيادة أعداد الحراس المرافقين لزعيم المعارضة التركية من 13 إلى 21 شخصًا، عقب تعرض موكبه لهجوم مسلح في 25 أغسطس (آب) الماضي في أرتفين بشمال شرقي تركيا، وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عنه لكنه أكد أن الهجوم لم يكن يستهدف سيارة كليتشدار أوغلو وإنما قوات الدرك المرافقة للموكب الذين أصيب منهم 3 جنود.
ومن جانبه، قال دولت بهشلي رئيس حزب الحركة القومية إن مجلس الوزراء أبلغه هاتفيًا بأمر التخطيط لمحاولة اغتيال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، وإنهم عرضوا عليه تزويده بسيارة مصفحة لكنه رفض، مؤكدًا أنه لا يحتاج إلى سيارة مصفحة.
وأضاف في كلمة أمام المجموعة البرلمانية لحزبه بالبرلمان التركي أمس (الثلاثاء) أن «الجميع سيسيرون في الطريق الذي يؤمنون به، وأعتقد أن السيد كليتشدار أوغلو سيفعل ذلك أيضًا، لدينا عدد كاف من الحراس ولا نحتاج إلى سيارات مصفحة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».