إضراب مائة ألف عامل تونسي احتجاجًا على ظروف تشغيلهم

نفذ الآلاف من عمال المزارع والحظائر التونسيين إضرابا وطنيا عن العمل أمس في الولايات (المحافظات) كافة للتنديد بما سموه «تعنت السلطات الحكومية وإصرار هياكل الدولة على تجاهل مطالبهم المشروعة المضمنة بلائحة مهنية» ممضاة بين الطرفين.
وتواجه حكومة الوحدة الوطنية، التي يقوها يوسف الشاهد، موجة جديدة من التحركات الاجتماعية مع بداية سنة 2017 يقودها عشرات الآلاف من عمال الحظائر وعدد كبير من العاطلين ممن طالت بطالتهم.
وتجمع الآلاف من عمال الحظائر صباح أمس أمام مقرات الاتحادات الجهوية للشغل (نقابة العمال)، وتوجهوا في مسيرات غاضبة نحو مقرات الولايات (السلطات الحكومية في الجهات)، مرددين شعارات تؤكد تمسكهم بحقهم في التسوية المهنية النهائية، وإدماجهم في سلك أعوان الدولة. وطالب مجمع تنسيقيات الحظائر الحكومة التونسية باحترام تعهدها، الذي يعود إلى 28 يناير (كانون الثاني) 2016 المتعلق بالقضاء على كل أشكال التشغيل الهش، باعتبار أن العمل في الحظائر يعد أكثر أشكال التشغيل هشاشة في تونس.
وبشأن هذا الإضراب العام قال سامي الخليفي، منسق مجمع عمال الحظائر، في تصريح إعلامي، إن الإضراب نجح بنسبة عالية لقناعة المضربين بعدالة مطالبهم، على حد تعبيره.
وفي حال عدم الاستجابة الحكومة لمطالبهم، قال المصدر ذاته إنهم سينفذون إضرابا آخر مفتوحا عن العمل، ويهددون بالاعتصام في مقرات الولايات (المحافظات) إلى حين تحقيق مطلب تسوية وضعياتهم المهنية الهشة على حد قوله.
وكانت الحكومة التونسية قد متعت كل عمال الحظائر بالتغطية الاجتماعية التي تمنحهم الحق في العلاج المجاني بالمؤسسات الاستشفائية الحكومية، إلا أن تسوية وضعيتهم المهنية وتمكينهم من أجور عمال القطاع العام نفسها بقيت دون حل.
وتشير مصادر حكومية إلى أن معظم العاملين في الحظائر لهم مداخيل مالية أخرى مصدرها الأنشطة الفلاحية في معظمها، وتعتبر المرتب المقدم لهم بمثابة إعانة اجتماعية لا غير. وتوقع خبراء في المجال الاقتصادي أن تكون 2017 سنة اقتصادية ومالية عسيرة جدا على الوضع الاقتصادي للبلاد، وذلك لعدة أسباب؛ من بينها الاستعداد لتسديد مبلغ ثمانية مليارات دينار تونسي (نحو 3 آلاف مليون دولار) سنة 2017 في باب الديون الخارجية والداخلية، وهو ما يجعل تسوية الملفات المهنية لعمال الحظائر وزيادة الأعباء المالية على الدولة مسألة شبه مستحلية.
على صعيد متصل، أعلنت تنسيقية الحركات الاجتماعية (منظمة حقوقية مستقلة) تنظيم أيام احتجاجية، تشمل كل الجهات والفئات من أجل الحق في التشغيل والعدالة الاجتماعية والتنمية في الجهات المحرومة. وقد نفذت أول مسيرة احتجاجية في منطقة منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية بمناسبة ذكرى انتفاضة الخبز في الثالث من يناير 1984. لتتواصل ببقية المناطق.
وأكد عبد الحليم حمدي، ممثل هذه التنسيقية، أن كل جهة ستختار يوما رمزيا للتذكير بمطالب ثورة 2011 المتمثلة في التنمية والتشغيل. ودعا الحركات الاجتماعية في تونس إلى ما سماها «التعبئة العامة» لكل الفاعلين الاجتماعين والمدنيين والسياسيين المساندين للحراك الاجتماعي، وذلك لمواكبة ما وصفته بـ«مسلسل المحاكمات» للحراك الاجتماعي خلال شهر يناير الحالي.