«ويكيليكس» يبرئ روسيا من القرصنة

اتهم أوباما بمحاولة تقويض شرعية ترامب

«ويكيليكس» يبرئ روسيا من القرصنة
TT

«ويكيليكس» يبرئ روسيا من القرصنة

«ويكيليكس» يبرئ روسيا من القرصنة

قال مؤسس موقع ويكيليكس العالمي للتسريبات جوليان أسانج إن الحكومة الروسية لم تكن مصدرًا للمراسلات المسربة عقب القرصنة الإلكترونية لحواسيب الحزب الديمقراطي ومستشارين بارزين في حملة المرشحة السابقة للرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون. ونقلت محطة فوكس نيوز عن أسانج قوله: «مصادرنا لم تكن الحكومة الروسية ولا أي طرف فيها».
ولوحظ في نفي أسانج التهمة عن الحكومة الروسية، أنه لم ينفها عن أي طرف روسي غير حكومي، لكنه لمح إلى أن مصدر المعلومات أميركي بقوله: «موقعنا لديه مصادر واسعة داخل الولايات المتحدة ذاتها...».
واتهم أسانج في المقابلة التلفزيونية التي بثتها المحطة، مساء أمس الثلاثاء، إدارة الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما بمحاولة تقويض شرعية ترامب عن طريق الإيحاء بأن نجاحه يعزى لتدخل خارجي في سير الانتخابات الأميركية. وأوضح قائلاً إن «ما يفسر ردود الفعل الغاضبة من التسريبات لم يكن محاولة إنكارها فكلها معلومات حقيقية، ولكن السبب واضح أنهم يحاولون نفي الشرعية عن الرئيس المنتخب دونالد ترامب قبيل دخوله البيت الأبيض لمباشرة مهام الرئاسة...».
وتابع أسانج قائلاً: «مصدر معلوماتنا ليس طرفا حكوميا على الإطلاق، ولكن من الغريب أن رد فعل الحكومة الأميركية في التاسع والعشرين من الشهر الماضي يشير إلى أن أربعة فروع رئيسية في الحكومة الأميركية أجمعت على توجيه اتهاماتها لروسيا في محاولة على ما يبدو لإيجاد ذريعة تبرر قرار الرئيس أوباما بطرد 35 دبلوماسيًا روسيًا من الأراضي الأميركية». وسخر أسانج من هذه الاتهامات قائلاً: «من المفارقات أن التصريحات التي أدلت بها الدوائر الرسمية الأميركية لم يرد فيها كلمة ويكيليكس نهائيا».
وكرر مؤسس موقع ويكيليكس تأكيده للشعب الأميركي «بشكل لا لبس فيه، أن موقعه لم يحصل على المعلومات المستقاة من البريد الإلكتروني لمستشار حملة كلينتون جون بوديستا، من روسيا أو أي طرف على صلة بالحكومة الروسية».
وفي تطور ذي صلة خلصت التحقيقات الأميركية الحكومية بشأن أنشطة إلكترونية مشبوهة استهدفت أجهزة تابعة لولاية فيرومنت إلى وجود أدلة على أن محاولات القرصنة التي رصدت الأسبوع الماضي لم يكن لها أي علاقة بالحكومة الروسية من قريب أو بعيد، وفقًا لمصادر قريبة من التحقيق.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن المصادر المشار إليها بأن تتبع العنوان الإلكتروني المشتبه بعلاقته في محاولة قرصنة أجهزة حكومية ثبت وجوده داخل الولايات المتحدة ولم يكن خارجها. وتراجعت الصحيفة عن مزاعم سابقة بأنه قد تم اختراق شبكة الكهرباء القائمة في ولايات الساحل الأميركي الشرقي. وتتطابق نتائج التحقيق الأولية مع ما ذهب إليه الرئيس المنتخب دونالد ترامب من تشكيك في ربط أجهزة الاستخبارات الأميركية المتعددة عمليات القرصنة بالحكومة الروسية، نافيًا أن تكون نتائج القرصنة قد ساعدته في إلحاق الهزيمة بمنافسته في الانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون.
وتوقع السياسي الأميركي المحافظ ومرشح الرئاسة الأسبق بات بيوكانان أن تستمر محاولات بعض الدوائر الأميركية في العمل على توريط ترامب بإشعال حرب باردة جديدة مع روسيا، لكنه أشار إلى وجود رغبة متبادلة بين الرئيسين الروسي والأميركي لتفادي التورط في حرب كهذه. واستشهد بوكانان برفض موسكو لمعاملة واشنطن بالمثل في طرد الدبلوماسيين، ومسارعة ترامب إلى الإشادة بمثل هذا التأني. وزعم بيوكانان أن الحرب الأهلية في سوريا التي أصبحت مثار خلاف رئيسي بين الولايات المتحدة وروسيا، أشعلها حلفاء أميركا في المنطقة، وعلى وجه التحديد تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي عن طريق دعم المعارضة المسلحة ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي تدعمه روسيا بقوة. وتساءل بوكانان: لماذا يتوجب علينا أن ندعم جهود الإطاحة بالرئيس السوري في وقت نعرف فيه أن البديل سيكون تطرفًا إسلاميًا دمويًا مدمرًا؟!.



أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
TT

أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)

جددت الولايات المتحدة، الاثنين، اتهامها للصين بزيادة ترسانتها من الأسلحة النووية وإجراء تجارب سرية، مكررة مطالبتها بأن تكون جزءاً من أي معاهدة مستقبلية للحد من انتشار هذه الأسلحة.

وقالت واشنطن إن انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» بينها وبين موسكو، وهي آخر معاهدة كانت قائمة بين القوتين النوويتين الرئيسيتين، يفسح المجال أمام «اتفاق أفضل» يشمل بكين، وهو ما رفضته الأخيرة.

وقال كريستوفر ياو، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إن المعاهدة «لم تأخذ في الحسبان عملية بناء الترسانة النووية غير المسبوقة والمتعمدة والسريعة والغامضة التي تقوم بها الصين»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

أضاف: «على عكس ما تدعيه، وسّعت الصين عمداً، ومن دون قيود، ترسانتها النووية بشكل هائل، في غياب أي شفافية أو أي إشارة إلى نياتها أو الهدف النهائي الذي تسعى إليه».

وتمتلك كل من روسيا والولايات المتحدة أكثر من خمسة آلاف رأس نووية، بحسب «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية» (ICAN). إلا أن «نيو ستارت» كانت تقيّد ترسانة موسكو وواشنطن بـ1550 رأساً منشورة لكل منهما.

ورأى ياو أن بكين ستتمكن من «حيازة المواد الانشطارية اللازمة لأكثر من 1000 رأس نووية بحلول عام 2030».

وأثار انتهاء مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» مخاوف من سباق تسلح نووي جديد، في غياب أي اتفاق بديل.

واتهم ياو موسكو بالمساعدة في «تعزيز قدرة بكين على زيادة حجم ترسانتها»، معتبراً أن انتهاء «نيو ستارت» جاء «في وقت ملائم» لأن ذلك سيتيح للرئيس الأميركي دونالد ترمب السعي نحو «هدفه النهائي المتمثل في اتفاق أفضل».

وشدد على أن انتهاء مفاعيل المعاهدة «لا يعني أن الولايات المتحدة تنسحب من أو تتجاهل قضايا ضبط التسلح»، مؤكداً: «هدفنا هو اتفاق أفضل يقرّبنا من عالم فيه عدد أقل من الأسلحة النووية».

وكان ياو قد لمّح الأسبوع الماضي إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء تجارب نووية بقوة تفجيرية منخفضة، ما ينهي عملياً قراراً بوقفها استمر عقوداً.

وجدّد الاثنين اتهام بكين بإجراء تجربة من هذا النوع عام 2020، والاستعداد لإجراء تجارب أقوى. وسبق للصين أن نفت ما قالت إنه «أكاذيب»، ورأت فيها ذريعة أميركية لاستئناف التجارب.

وكرر ياو، الاثنين، أن بيانات تم جمعها في كازاخستان المجاورة للصين، في 22 يونيو (حزيران) 2020 عند الساعة 09:18 ت غ، كشفت عن انفجار بقوة 2.75 درجة.

وقال: «كان انفجاراً على الأرجح. وبناء على المقارنات بين الانفجارات التاريخية والزلازل، كانت الإشارات الزلزالية دالة على انفجار واحد... وهو ما لا يتفق مع الأنماط النموذجية لانفجارات في مجال التعدين».

وفي تقرير حديث، قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إنه لم يتوصل إلى أدلة حاسمة على وقوع انفجار، مؤكداً أن صور الأقمار الاصطناعية لم تُظهر نشاطاً غير اعتيادي في موقع لوب نور في منطقة شينجيانغ، حيث سبق للصين أن أجرت تجارب.


غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

دعا ​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الاثنين)، إلى تجديد ‌البنية الأمنية الدولية ‌استجابة ​للتغيرات ‌السريعة ⁠في ​النظام العالمي.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال ⁠غوتيريش: «نعيش فترة من الفوضى والتغيير... النظام ⁠الدولي الذي حدّد ‌العلاقات ‌الأمنية ​على ‌مدى ما ‌يقرب من ثمانية عقود يتغير بسرعة».

وأضاف: «للمضي قدماً، ‌نحتاج إلى إنشاء بنية ⁠أمنية دولية ⁠متجددة. ويجب أن تستند هذه البنية إلى تحليل رصين للوضع الدولي».


«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
TT

«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)

أكّد نائب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الاثنين)، أن الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، «أذِنَ بعمليات قتل واختار شخصياً بعض الضحايا»، في سياق حملته العنيفة على تجّار المخدرات ومن يتعاطونها والتي أودت بالآلاف.

ورأى مام ماندياي نيانغ أن جلسات المحكمة تُظهر أن «النافذين ليسوا فوق القانون».

وسبق للمحكمة أن ردّت، في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، طلبه الإفراج المبكر عنه، وعَدَّت أنّ ثمة خطراً لفراره وقد يؤثر في الشهود إذا أُفرج عنه.

وأُوقِف دوتيرتي في مانيلا، خلال مارس (آذار) 2025، ونُقل جواً إلى هولندا في الليلة نفسها، ويُحتجز منذ ذلك الحين في سجن سخيفينينغن في لاهاي. وقد تابع جلسته الأولى، عبر اتصال فيديو، وظهر شاحباً وناحلاً، ويتكلم بصعوبة.

وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناءً على تعليمات دوتيرتي، لكنّ المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيساً لبلدية البلدة قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.