استراتيجية حماية الدولة المكسيكية بانتظار الموقف الأميركي

البلد الجار للولايات المتحدة ينحدر نحو الفوضى وسط اعتراف بفشل خطط الحكومة للتصدي لأعمال العنف

صورة أرشيفية لقوات الجيش المكسيكي بعد إلقاء القبض على أخطر مهرب مخدرات المعروف باسم «الشابو» (أ.ب)

الاستراتيجية المكسيكية في مكافحة عصابات الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات يبدوا أنها لا تسير في الاتجاه الصحيح هذا ما جاء على لسان رئيس البلاد «بينيا نييتو» الذي اعترف لوسائل الإعلام أن ما يحدث في البلاد هو نتاج لما تسلمه من الرئيس الأسبق «كالديرون» وأن الأمور قد لا تكون في مسارها الصحيح.
المكسيك منذ أكثر من عقد كامل وهي تعاني أزمة ضخمة من انتشار عصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات الذين أصبحت هذه التجارة تدر عليهم الثروات الطائلة وسط غياب رؤية للدولة لمحاربة هذا المرض الذي ينتشر في جسد البلاد.
منذ أيام احتج عدد من رجال الجيش في المكسيك خصوصا القابعين في محبسهم على استراتيجية الدولة واتهموا البلاد أنها دفعت بهم إلى السجن، وذلك لأن وجود الجيش في الشارع لمحاربة العصابات لا يخضع لقانون الدولة، وبالتالي فإن ارتكاب أي جريمة من قبل رجال الجيش ضد مدنيين قد يعرضهم للمساءلة القانونية وهو بالفعل ما يحدث، خصوصا أن عشرات العسكريين المكسيكيين يقبعون في السجون على خلفية تهم موجهة إليهم بسبب الانتهاكات.
إثر اندلاع أزمة تفشي الجريمة المنظمة في البلاد وعلى رأسها انتشار جماعات مسلحة مثل «لوس سيتا» وهي أخطر الجماعات المسلحة قررت الدولة نشر عناصر الجيش في البلاد وذلك لمساعدة الشرطة ومعاونتها على التصدي للحرب على الجريمة المنظمة ومكافحة الاتجار بالمخدرات، وذلك منذ عام 2006 وقامت المكسيك بنشر نحو 7 آلاف عنصر من الجيش في أنحاء البلاد، إلا أن ما حدث هو أن الجيش أخذ الدور المنوط للشرطة لحماية الشعب واختلطت الأمور، كما أدى غياب رجال الشرطة عن المشهد إلى تفاعل عناصر الجيش بشكل مختلف مع القضية.
ويقول عسكريون مكسيكيون إن عقيدة الجيش تختلف تماما عن عقيدة رجال الشرطة، وبالتالي فإن العسكريين وقعوا ضحية هذا النزاع في معادلة لن تنصف دورهم، وبالفعل قامت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي بدعم الدولة المكسيكية بالأموال وبرامج الدعم التي تكلفت مليارات الدولارات لتأهيل رجال الأمن للسيطرة على الموقف، إلا أن خطط الدولة يبدوا أنها لا تؤتي ثمارها.
الدولة المكسيكية أنفقت حتى الآن أكثر من 70 مليار دولار على هذه الحملة، كما أن الولايات المتحدة قامت بعمل برنامج تعاون مع الجارة المكسيك للتصدي لهذا المرض المزمن عبر تزويد البلاد بالمال والسلاح وتدريب العسكريين في الولايات المتحدة، لكن في عام 2014 بدأت الولايات المتحدة في التراجع التدريجي عن الدعم، كما بدأت وسائل الإعلام في انتقاد الأوضاع.
المثير في الأمر أن وسائل الإعلام المكسيكية تطرقت بالفعل إلى واقعة خطيرة منذ أيام حين قامت عصابات المخدرات بالنزول إلى الشارع للاحتفال مع جموع المكسيكيين في إحدى ولايات الشمال الغربي والمسماة «تاماوليباس» ووزعت الألعاب على الأطفال والطعام على البالغين في إشارة إلى الاحتفال بقدوم العام الجديد وأعياد الميلاد، وهو ما دفع الدولة إلى التحقيق في الأمر.
الولايات المتحدة الأميركية عندما دعمت المكسيك في حربها على العصابات والجريمة كان في إطار اختلاق برنامج مشابه لتلك الذي طبقته مع كولومبيا في التسعينات للقضاء على الحركات المسلحة هناك، لكن يبدو أن الأوضاع في المكسيك تسير في اتجاه مخالف، فالدولة المكسيكية ليست لديها قوانين تحدد دور الجيش في الشارع لمحاربة الجريمة؛ لأن هذا الدور ليس منوطا به، كما أن الولايات المتحدة ليست متحمسة للسير في طريق الدعم، خصوصا أن العلاقات في ظل إدارة الرئيس المنتخب ترامب قد لا تكون على المستوى المطلوب، وهو ما يفتح باب التساؤل حول مصير البلد الجار للولايات المتحدة الذي يقع على شفا خطر كبير، فهل ستساعد الولايات المتحدة المكسيك في حربها لتأمين الحدود المشتركة أم سينفذ ترامب وعوده بإقامة الجدار العازل مع جارته ليتجنب الفوضى على حدوده بحجة إغلاق الطريق في وجه الهجرة غير الشرعية ؟!