رئيس الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي المعارض يتخلى عن منصبه حفاظا على وحدة الحزب

الزايدي يحمل رئيس مجلس النواب ضمنيا مسؤولية التهاون في تطبيق القانون

رئيس الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي المعارض يتخلى عن منصبه حفاظا على وحدة الحزب
TT

رئيس الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي المعارض يتخلى عن منصبه حفاظا على وحدة الحزب

رئيس الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي المعارض يتخلى عن منصبه حفاظا على وحدة الحزب

في خطوة مفاجئة، قرر أحمد الزايدي رئيس الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، التخلي عن منصبه، مبررا قراره، في رسالة الانسحاب نشرها أمس (الاثنين)، بأنه لا يود أن «يُسجَّل في تاريخي أنني ساهمت في تعميق الشروخ في جسم الحزب».
وأضاف الزايدي: «أنا أشعر بكوني أقوم بعملية تمرد ظالمة ضد نفسي في مواجهة عبء أخلاقي وسياسي عشته للحظات منقسما بين ما اعتبرته دوما واجبا يستحق المقاومة والصمود ضد كل مظاهر الانحراف والانزلاقات داخل مؤسسات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وما عده البعض إساءة لصورة الحزب وقيادته، بل وما يعتبره آخرون، سامحهم الله، صراعا من أجل مواقع أو مكاسب».
وأوضح الزايدي أنه قرر تخليه عن رئاسة الفريق الاشتراكي بعد أن اختارته الغالبية الساحقة من أعضاء الفريق النيابي «شعورا مني بخطورة الوضع، وقد أصبحنا على أبواب فريقين وأصبح الحزب مهددا بالانقسام، وهو ما لن أسمح بأن يُكتب في تاريخي ولن أساهم في أي عمل يمس وحدة الحزب وكيانه».
وحملت رسالة الزايدي ضمنيا مسؤولية تعطيل عمل مجلس النواب إلى رشيد الطالبي العلمي رئيس الغرفة الأولى المنتخب حديثا، موضحا أن التهاون في تطبيق القانون، والانحياز لطرف ضد آخر هو الذي تسبب في عدم عقد مجلس النواب لجلستين دستوريتين. وكان نواب موالون للزايدي قد اتهموا أول من أمس رئيس مجلس النواب بتعطيل القانون، والانحياز لفائدة إدريس لشكر الأمين العام، مؤكدين أن الطالبي العلمي مارس ضغوطا على بعض النواب من أجل سحب توقيعاتهم من لائحة الزايدي، والالتحاق بالفريق النيابي الذي اقترحه لشكر.
وعد الزايدي الصراع بينه وبين لشكر «ليس صراعا شخصيا بين الكاتب الأول (الأمين العام) ورئيس الفريق، كما أن الموضوع لا يرقى بالتأكيد إلى مستوى التنافس على منصب مغرٍ أو امتياز أو ريع»، مؤكدا أن الأمر يتعلق «بخلاف فكري ومنهجية التدبير السياسي والتعامل مع السياسة في مفهومها النبيل بين أسلوب العراك السياسي وأسلوب الإقناع السياسي، والتحكم في الملفات ومقارعة الحجة بالحجة، وبين منطق الفريق البرلماني المالك لاستقلالية القرار والمؤمن بالحوار والإقناع مع قيادته، ومنطق الفريق الذي يراد له أن يكون مجرد مطبق مطيع للتعليمات أو ما يعبر عنه بالتوجهات الحزبية».
وقدم الزايدي في رسالته امتنانه لمسانديه خلال ترشحه لتجديد رئاسة الفريق لما تبقى من الولاية التشريعية الحالية. وأكد أنه أصبح يشعر «بالألم العميق، وأنا أرى اختلافا فكريا وثقافيا يتحول إلى صراع شخصي، وأتألم للصورة التي أصبحت تنقل عن الاتحاد جراء تطاحن انحدر أحيانا إلى مستوى تفاهات، في وقت ينتظر منا الوطن والمواطنين أشياء أسمى وأرقى، تطاحن قد يعصف بمستقبل الحزب إذا لم يتحمل المناضلات والمناضلون مسؤوليتهم».
وقرر الزايدي في رسالته سحب ترشيحات النائبين عبد العالي دومو كنائب لرئيس مجلس النواب، وسعيد شبعتو رئيسا للجنة القطاعات الإنتاجية في المجلس.
في غضون ذلك، كشف عبد العالي دومو نائب رئيس مجلس النواب أن لشكر سيتولى شخصيا رئاسة الفريق النيابي خلفا للزايدي، موضحا أن النواب المعارضين للأمين العام للحزب لن ينخرطوا في استراتيجية العمل البرلماني الذي سينهجه لشكر.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».