رئيس الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي المعارض يتخلى عن منصبه حفاظا على وحدة الحزب

الزايدي يحمل رئيس مجلس النواب ضمنيا مسؤولية التهاون في تطبيق القانون

رئيس الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي المعارض يتخلى عن منصبه حفاظا على وحدة الحزب
TT

رئيس الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي المعارض يتخلى عن منصبه حفاظا على وحدة الحزب

رئيس الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي المعارض يتخلى عن منصبه حفاظا على وحدة الحزب

في خطوة مفاجئة، قرر أحمد الزايدي رئيس الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، التخلي عن منصبه، مبررا قراره، في رسالة الانسحاب نشرها أمس (الاثنين)، بأنه لا يود أن «يُسجَّل في تاريخي أنني ساهمت في تعميق الشروخ في جسم الحزب».
وأضاف الزايدي: «أنا أشعر بكوني أقوم بعملية تمرد ظالمة ضد نفسي في مواجهة عبء أخلاقي وسياسي عشته للحظات منقسما بين ما اعتبرته دوما واجبا يستحق المقاومة والصمود ضد كل مظاهر الانحراف والانزلاقات داخل مؤسسات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وما عده البعض إساءة لصورة الحزب وقيادته، بل وما يعتبره آخرون، سامحهم الله، صراعا من أجل مواقع أو مكاسب».
وأوضح الزايدي أنه قرر تخليه عن رئاسة الفريق الاشتراكي بعد أن اختارته الغالبية الساحقة من أعضاء الفريق النيابي «شعورا مني بخطورة الوضع، وقد أصبحنا على أبواب فريقين وأصبح الحزب مهددا بالانقسام، وهو ما لن أسمح بأن يُكتب في تاريخي ولن أساهم في أي عمل يمس وحدة الحزب وكيانه».
وحملت رسالة الزايدي ضمنيا مسؤولية تعطيل عمل مجلس النواب إلى رشيد الطالبي العلمي رئيس الغرفة الأولى المنتخب حديثا، موضحا أن التهاون في تطبيق القانون، والانحياز لطرف ضد آخر هو الذي تسبب في عدم عقد مجلس النواب لجلستين دستوريتين. وكان نواب موالون للزايدي قد اتهموا أول من أمس رئيس مجلس النواب بتعطيل القانون، والانحياز لفائدة إدريس لشكر الأمين العام، مؤكدين أن الطالبي العلمي مارس ضغوطا على بعض النواب من أجل سحب توقيعاتهم من لائحة الزايدي، والالتحاق بالفريق النيابي الذي اقترحه لشكر.
وعد الزايدي الصراع بينه وبين لشكر «ليس صراعا شخصيا بين الكاتب الأول (الأمين العام) ورئيس الفريق، كما أن الموضوع لا يرقى بالتأكيد إلى مستوى التنافس على منصب مغرٍ أو امتياز أو ريع»، مؤكدا أن الأمر يتعلق «بخلاف فكري ومنهجية التدبير السياسي والتعامل مع السياسة في مفهومها النبيل بين أسلوب العراك السياسي وأسلوب الإقناع السياسي، والتحكم في الملفات ومقارعة الحجة بالحجة، وبين منطق الفريق البرلماني المالك لاستقلالية القرار والمؤمن بالحوار والإقناع مع قيادته، ومنطق الفريق الذي يراد له أن يكون مجرد مطبق مطيع للتعليمات أو ما يعبر عنه بالتوجهات الحزبية».
وقدم الزايدي في رسالته امتنانه لمسانديه خلال ترشحه لتجديد رئاسة الفريق لما تبقى من الولاية التشريعية الحالية. وأكد أنه أصبح يشعر «بالألم العميق، وأنا أرى اختلافا فكريا وثقافيا يتحول إلى صراع شخصي، وأتألم للصورة التي أصبحت تنقل عن الاتحاد جراء تطاحن انحدر أحيانا إلى مستوى تفاهات، في وقت ينتظر منا الوطن والمواطنين أشياء أسمى وأرقى، تطاحن قد يعصف بمستقبل الحزب إذا لم يتحمل المناضلات والمناضلون مسؤوليتهم».
وقرر الزايدي في رسالته سحب ترشيحات النائبين عبد العالي دومو كنائب لرئيس مجلس النواب، وسعيد شبعتو رئيسا للجنة القطاعات الإنتاجية في المجلس.
في غضون ذلك، كشف عبد العالي دومو نائب رئيس مجلس النواب أن لشكر سيتولى شخصيا رئاسة الفريق النيابي خلفا للزايدي، موضحا أن النواب المعارضين للأمين العام للحزب لن ينخرطوا في استراتيجية العمل البرلماني الذي سينهجه لشكر.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.