«الخطوط التونسية» تحقق نموًا بنسبة 9% في 2016

الشركة الحكومية ما زالت تعاني مشكلات مالية

«الخطوط التونسية» تحقق نموًا بنسبة 9% في 2016
TT

«الخطوط التونسية» تحقق نموًا بنسبة 9% في 2016

«الخطوط التونسية» تحقق نموًا بنسبة 9% في 2016

كشفت شركة الخطوط الجوية التونسية (الناقلة الحكومية) عن نتائج أنشطتها خلال سنة 2016. وأفادت بأنها حققت نسبة نمو في حدود 9 في المائة في حركة المسافرين، مقارنة بأرقام سنة 2015، وهي النسبة نفسها التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من السنة الماضية.
وأوردت الشركة، أن عدد المسافرين تطور من نحو مليونين و743 ألف مسافر إلى نحو مليونين و990 ألف مسافر مع نهاية السنة الماضية. وفي تفاصيل تلك النتائج، أكدت الشركة في أحدث تقاريرها الرسمية ارتفاع الحركة المنتظمة للمسافرين بنسبة 10.1 في المائة.
وعلى الرغم من لهجة التفاؤل التي طبعت المسؤولين الحكوميين حول نشاط الناقلة الجوية الحكومية على خلفية انتعاشة القطاع السياحي، فإن الشركة التي تشغل نحو 8 آلاف فرد سجلت انخفاضا على مستوى النشاط غير المنتظم للمسافرين ونقل الحجيج، وذلك بنسبة انخفاض نحو 7 في المائة، وهو ما أثر على النتيجة النهائية لمجمل الأنشطة التجارية للشركة.
أما بشأن الأسواق التي تستوعب النصيب الأكبر من الحركة الجوية على مستوى الحركة المنتظمة، فقد سجلت الخطوط التونسية تطوّر على مستوى نشاط السوق الأوروبية الذي يمثل 74.6 في المائة من النشاط الإجمالي، وذلك بنسبة تقدّر أيضا بنحو 7 في المائة. ويعود ذلك إلى تراجع تدفق السياح الأوروبيين على تونس، إثر الهجمات الإرهابية التي عرفتها تونس خلال سنة 2015.
كما عرف نشاط الشركة نحو السوق الأفريقية تطوّرا بنسبة 22.8 في المائة، في حين أن حركة المسافرين نحو بلدان الخليج العربي تطورت بدورها بنسبة 10.4 في المائة. ونقلت الشركة 19 ألفًا و746 مسافرًا على خط مدينة مونتريال الكندية، وذلك منذ 18 يونيو (حزيران)، تاريخ الانطلاق في استغلال هذا الخط الجوي انطلاقا من العاصمة التونسية.
وعلى الرغم من استعادة نسق النشاط العادي بالنسبة لشركة الخطوط الجوية التونسية، فإن خبراء في المجالين الاقتصادي والمالي يؤكدون أنها لم تستعد كامل عافيتها، ودليلهم على هذا الوضع المالي الصعب للشركة تأجيل عملية تسلم الطائرات المقررة لسنتي 2017 و2018، إلى سنتي 2020 و2021، في انتظار تحسن مؤشراتها المالية بالنسبة لهذه السنة والسنة المقبلة.
وسجلت الشركة عجزا ماليا بقيمة 71 مليون دينار تونسي (نحو 30 مليون دولار) خلال سنة 2015، وارتفعت ديونها الإجمالية بنسبة 45 في المائة، لتبلغ زهاء 1027 مليون دينار تونسي (نحو 444 مليون دولار) جراء عملية تجديد الأسطول واقتناء طائرات جديدة.
والخطوط التونسية من بين نحو 20 مؤسسة عمومية تونسية تعاني من العجز المالي، وتنتظر تدخلات حكومية لإعادة هيكلتها، وتسريح نحو ألف عامل من موظفيها خلال هذه الفترة، للوصول إلى وضعية التوازن المالي المنشود.
ومن المنتظر أن يسهم بيع طائرة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وهي من «إيرباص 340»، إلى الشركة التركية بقيمة 73 مليون يورو (أي ما يعادل 181 مليون دينار) في زيادة تحسن تلك المؤشرات.



سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
TT

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.