الدولار يطيح بالنفط من أعلى مستوياته

العملة الأميركية تبلغ مستوى قياسيًا في 14 عامًا

الدولار يطيح بالنفط من أعلى مستوياته
TT

الدولار يطيح بالنفط من أعلى مستوياته

الدولار يطيح بالنفط من أعلى مستوياته

بعد أن وصل النفط في منتصف التعاملات أمس إلى أعلى مستوياته في 18 شهرًا، أطاح الدولار القوي، الذي بلغ مستويات قياسية مرتفعة أمام سلة العملات في 14 عامًا، بمكاسب السلع الأولية جميعها ومن بينها النفط، ليتحول الأخير إلى الخسارة مع انتصاف التعاملات في أميركا.
ومع عصر أمس بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار النفط في أول يوم تداول لها خلال العام الحالي لأعلى مستوى لها في 18 شهرًا، لتقترب أسعار خام برنت من حاجز 60 دولارًا للبرميل.
وتعززت أسعار النفط بفضل آمال بأن ينجح اتفاق المنتجين من «أوبك» ومن خارجها، يقضي بتخفيض 1.8 مليون برميل يوميًا من الإنتاج العالمي للنفط، والذي بدأ سريانه يوم الأحد الماضي، في أمل للقضاء على تخمة المعروض في السوق العالمية.
وفي التعاملات الصباحية، قفز سعر مزيج برنت الخام أكثر من 2 في المائة إلى 58.37 دولار للبرميل، بزيادة 1.55 دولار للبرميل، مسجلاً أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2015. وبحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، تراجع برنت قليلاً إلى 58.07 دولار، لكن ظل مرتفعًا 1.25 دولار. وسجل الخام الأميركي الخفيف أعلى مستوى في 18 شهرًا، وبلغ 55.24 دولار بزيادة 1.52 دولار للبرميل، وهو أيضًا الأعلى منذ يوليو 2015، قبل أن يتراجع إلى نحو 54.95 دولار.
وقال هانز فان كليف، كبير المحللين الاقتصاديين للطاقة في بنك «إيه بي إن آمرو» في أمستردام: «الدلائل الأولية تلمح إلى أن تخفيضات الإنتاج من المنتجين في (أوبك) وخارجها تدعم الآمال بتقليص التخمة العالمية»، بحسب «رويترز».
ويتفق مع كليف في الرأي ريك سبونر، كبير محللي السوق في «سي إم سي ماركتس». وقال سبونر: «ستبحث السوق عن دلائل على خفض الإنتاج. الأمر الأكثر ترجيحًا أن أعضاء (أوبك) والمنتجين من خارجها سيلتزمون بالاتفاق لا سيما في المراحل الأولى».
ويتابع مستثمرون «أوبك» عن كثب، لمعرفة ما إذا كان أعضاء المنظمة سيفون بتعهداتهم بخفض الإنتاج.
وقال تاماس فارجا، كبير محللي النفط من «بي في إم أويل أسوشييتس»: «إذا كان 2016 عام الأقوال فينبغي أن يكون 2017 عام الأفعال».
لكن مع الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينتش، أطاح الطلب العالي على الدولار بأسعار السلع الأولية، ومن بينها النفط، الذي تحولت مكاسبه الأولية إلى خسائر، حيث بلغ سعر مزيج برنت 55.62 دولار للبرميل.
وبلغ الدولار مستوى قياسيا في 14 عامًا أمام سلة العملات عقب ظهور بيانات تشير إلى نمو قوي للصناعات الأميركية بأكثر من المتوقع... مما زاد الضغوط على أسعار النفط.
وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أمس ارتفاع المؤشر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 54.7 نقطة، من مستواه السابق عند 53.2 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) متفوقًا على توقعات الخبراء السابقة التي توقفت عند حاجز 53.6 نقطة فقط، ليصل المؤشر بذلك إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2014.
وجاءت تقارير النمو الأميركية متزامنة مع إعلان شركة فورد الأميركية مساء أمس أنها ستلغي مصنعًا بقيمة 1.5 مليار دولار كانت تخطط لإقامته في المكسيك، وستستثمر 750 مليون دولار في مصنع في ميشيغان، وذلك بعد انتقادات حادة من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لخططها الاستثمارية في المكسيك. وأضافت ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة أنها ستنتج سيارات جديدة كهربائية وهجين ومن دون سائق في مصنع ميشيغان.
وقال مارك فيلدز، الرئيس التنفيذي لفورد، أمس إن قرار إلغاء المصنع الجديد في المكسيك يرجع جزئيًا إلى أسباب تتعلق بالحاجة إلى «استغلال كامل للطاقة الإنتاجية في المصانع القائمة»، وسط تراجع مبيعات السيارات الصغيرة والمتوسطة الحجم مثل «فوكاس» و«فيوجن»، بحسب «رويترز».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).