الهند تسعى لريادة الاستثمار الفضائي بأسعار تنافسية

تستعد لإطلاق 83 قمرًا تجاريًا لدول عدة في عملية واحدة

الهند تسعى لريادة الاستثمار الفضائي بأسعار تنافسية
TT

الهند تسعى لريادة الاستثمار الفضائي بأسعار تنافسية

الهند تسعى لريادة الاستثمار الفضائي بأسعار تنافسية

في وقت مبكر من هذا العام، وربما خلال الشهر الحالي، ستطلق منظمة أبحاث الفضاء الهندية 83 قمرا صناعيا جديدا، 81 قمرا منها لدول أجنبية، وقمران هنديان، وذلك في أول مهمة من نوعها في تاريخ الفضاء الهندي.
ويجري إطلاق الأقمار الصناعية الخاصة بالدول الأجنبية جزءا من الاتفاقات التجارية بينها وبين شركة «إنتريكس المحدودة»، وهي الذراع التجارية في منظمة أبحاث الفضاء الهندية.
وصرح إيه سي كيران كومار، رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية، إلى الصحافيين قبل عدة أيام بقوله: «سوف يشكل هذا الأمر رقما قياسيا عالميا جديدا لإطلاق كثير من الأقمار الصناعية عبر صاروخ فضائي واحد. ونحن نعمل لأجل أن يكون الإطلاق في شهر يناير (كانون الثاني) الحالي. وسوف يتم الأمر بحلول نهاية الشهر، وما زلنا في انتظار تحديد موعد الإطلاق على وجه الدقة».
والأقمار الصناعية الـ83 كلها سوف تدور في مدار واحد، ولن يكون هناك أي تحول أو تبدل في مسار الصاروخ. ومن بين الأقمار الصناعية المذكورة، هناك 81 قمرا منها تعود إلى دول من بينها إسرائيل وكازاخستان وهولندا وسويسرا والولايات المتحدة الأميركية.
وفي أبريل (نيسان) من عام 2008، سجلت الهند رقما قياسيا عالميا عندما نجحت في وضع 10 أقمار صناعية جديدة في مدارها الفضائي، ثمانية أقمار منها تعود إلى عملاء دوليين، وذلك خلال مهمة فضائية واحدة.
ولقد تمكنت روسيا من كسر هذا الرقم العالمي عندما أطلقت 37 قمرا صناعيا للعمليات العلمية والتجارية في عام 2014.
وفي يونيو (حزيران) من عام 2016، عادت الهند وكسرت رقمها المسجل، وذلك عندما أطلقت 20 قمرا صناعيا في مهمة فضائية واحدة، بما في ذلك 19 قمرا منهم لعملاء أجانب، و6 منها تعود للولايات المتحدة الأميركية، أحدها تملكه شركة غوغل العالمية.

* التجارة الفضائية الهندية

وبعدما أذهلت الهند العالم عندما أطلقت أرخص المهام الفضائية العالمية نحو كوكب المريخ في أولى محاولاتها لبلوغه في عام 2013، تظهر الهند سريعا بوصفها سوقا عالمية ناشئة وكبيرة للأقمار الصناعية للأغراض التجارية. وحتى الآن، تمكنت الهند من إطلاق 74 قمرا صناعيا للعملاء الأجانب من 20 دولة حول العالم، وهي الجزائر والأرجنتين والنمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإندونيسيا وإسرائيل وإيطاليا واليابان ولوكسمبورغ وهولندا وكوريا الجنوبية وسنغافورة وسويسرا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.
وقد أسهم تطوير الهند محليا لكل من مركبة الإطلاق الفضائي للأقمار الصناعية القطبية المطورة، ومركبة إطلاق الأقمار الصناعية ذات المدار المتزامن مع الأرض، بالجهد الأكبر في نقل الأقمار الصناعية إلى مداراتها الحالية.
وفي الأثناء ذاتها، تجري منظمة أبحاث الفضاء الهندية اختبارات الارتفاعات الفائقة على محركها عالي التبريد، الذي من المتوقع أن يكون المحرك الدافع لمركبة إطلاق الأقمار الصناعية ذات المدار المتزامن مع الأرض طراز (إم كيه 3)، التي تستطيع نقل أربعة أطنان من الأحمال إلى الفضاء الخارجي، والصاروخ المذكور، المقرر أن تبدأ أولى رحلاته في العام الحالي، ومن المتوقع أن يوفر كميات هائلة من النقد الأجنبي للهند، حيث إنها تسدد مبالغ طائلة من أجل إطلاق الأقمار الصناعية ثقيلة الوزن من خلال وكالات الفضاء الأجنبية.

* مكاسب كبرى

ووفقا لشركة «إنتريكس المحدودة»، حققت الهند مكاسب تقدر بنحو 150 مليون دولار بين عامي 2015 و2016 عن طريق إطلاق الأقمار الصناعية للعملاء الدوليين، كما أنها أبرمت بالفعل بعض الصفقات لإطلاق ما يزيد على عشرة أقمار صناعية أجنبية أخرى.
وتبين من المطلعين على الأمور أن الهند قد وقعت بالفعل على أوامر التشغيل حتى عام 2023 لإطلاق أكثر من مائتي قمر صناعي أخرى. وعلى الرغم من أن الهند لا تمثل سوى 2 في المائة فقط من صناعة الأقمار الصناعية العالمية التي تقدر بنحو 208 مليارات دولار حتى عام 2015، وفقا لرابطة صناعة الأقمار الصناعية ومقرها في العاصمة الأميركية واشنطن، فإن الهند تتقدم الصفوف كلاعب كبير من خلال نجاحاتها المحققة في إطلاق الأقمار الصناعية بأرخص التكاليف.
ويقول راكيش ساسيبوشان، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة «إنتريكس المحدودة»: «لماذا يأتي الناس إلينا؟ بسبب أنهم يبحثون عن أفضل العروض فعالية من حيث التكلفة، وفترات الإطلاق الزمنية القصيرة».
وحازت منظمة أبحاث الفضاء الهندية على الشعبية العالمية من خلال عمليات الإطلاق الناجحة بنسبة مائة في المائة باستخدام صواريخ الإطلاق الفضائي للأقمار القطبية، التي تكلف نسبة 60 في المائة فقط من التكاليف المطلوبة لدى وكالات الفضاء الأجنبية الأخرى. وتتضمن قائمة العملاء الدوليين لدى منظمة أبحاث الفضاء الهندية كلا من شركات «إي إيه دي إس استريوم»، و«انتلسات»، و«مجموعة أفانتي»، و«وورلد سبيس»، و«إينمارسات»، و«وورلدسات»، و«دي إل آر»، و«كاري»، و«يوتلسات»، وكثير من شركات الفضاء الأخرى العاملة في أوروبا، وغرب آسيا، وجنوب شرقي آسيا.

* سر النجاح

ويفسر أحد علماء الفضاء البارزين الأمر بأن الهند تملك ميزتين كبيرتين في مجال خدمات إطلاق الأقمار الصناعية؛ الميزة الأولى هي المحيط الواسع من القوة العاملة البشرية الدؤوبة، والميزة الأخرى هي المقدرة التنافسية للأعمال المتعلقة بالفضاء في الهند. ويقول الخبير كريشين: «أعتقد أن هذه الخدمات سوف تشهد مزيدا من التوسع حيث ترغب دول في منطقة الشرق الأوسط في وضع أقمارها الصناعية في المدارات الأرضية».
وقد ركز برنامج الفضاء الهندي بشكل كبير على تطوير واستخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء لتحقيق الاعتماد على الذات. وتشارك شركة «إنتريكس المحدودة» في توسيع نطاق الأصول الفضائية الهندية، ووصول المنتجات والخدمات المتنوعة إلى الأسواق العالمية، ونشر بيانات الاستشعار عن بعد عبر المحطات الأرضية الدولية على أساس تجاري، وتأجير أجهزة الإرسال والاستقبال للمستخدمين من القطاع الخاص، وإطلاق الأقمار الصناعية للعملاء الأجانب، وخدمات الدعم الأرضي للأقمار الصناعية الأجنبية، إلى جانب خدمات تصميم وتطوير أقمار الاتصالات الصناعية للعملاء الأجانب.

* استكشاف الفضاء الهندي

استيقظ العالم على القدرات الفضائية الهندية، ولكن ليس بشكل كبير، عندما نجحت الهند في مهمة المريخ المدارية التي حملت اسم «مانغاليان». ولقد تمكنت الهند، بشكل مثير للدهشة، من تحقيق ذلك بتكلفة بلغت 74 مليون دولار فقط، أو ما يساوي 11 في المائة من مبلغ 670 مليون دولار التي أنفقتها وكالة ناسا الفضائية الأميركية على مهمتها الخاصة إلى كوكب المريخ... وبالمقارنة، أنفقت شركة فوكس القرن العشرين مبلغ 108 ملايين دولار على إنتاج فيلم «The Martian - المريخي».
ولقد أطلقت مركبة المريخ المدارية الهندية على متن صاروخ الإطلاق الفضائي للأقمار القطبية (سي - 25) بتاريخ 5 نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2013، ما يجعل من الهند الدولة الرابعة على العالم وصولا إلى الكوكب الرابع في المجموعة الشمسية.
وفي سبتمبر (أيلول) من عام 2014، بلغت المركبة «مانغاليان» مدارها على كوكب المريخ بعدما قطعت رحلة استمرت قرابة 300 يوم في الفضاء، وخلال هذه العملية، كانت الهند هي الدولة الأولى على مستوى العالم التي نجحت في أولى محاولات إرسال مسبار فضائي إلى الكوكب الأحمر، وخلال هذه العملية أيضا، تعززت مزاعم الهند بقدراتها على استكشاف الفضاء السحيق.
والعنصر التالي على جدول الأعمال الفضائية الهندي، هو المركبة «تشاندرايان - 2»، وهي المهمة الثانية للبلاد إلى القمر، التي من المقرر إطلاقها في وقت لاحق من العام الحالي، والهدف منها هو الهبوط الهادئ لمركبة روبوتية ذات دواليب لأجل استكشاف سطح القمر.
ولقد عززت مقدرة الهند على إطلاق كثير من الأقمار الصناعية في مهمة واحدة رسوخ أقدامها في الأسواق الفضائية العالمية. ومن الأمور الأخرى التي قد تجعل الهند من الدول الجذابة هو تواتر عمليات الإطلاق ومقدرتها على تلبية المواعيد النهائية المحددة لكل عملية. وتخطط الهند الآن لأن تُجري 12 عملية إطلاق فضائي في كل عام، وهي الوتيرة التي تضاعفت منذ عام 2015.
تقول سوسميتا موهانتي، المديرة التنفيذية لشركة «إيرث تو أوروبيت»، التي كانت تساعد في جهود التفاوض بين وكالة الفضاء الهندية والشركات الخاصة: «تتزايد الحاجة لعمليات الإطلاق بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، ويرجع ذلك بالأساس إلى الشركات الجديدة التي تخطط لإطلاق مجموعات كاملة من الأقمار الصناعية، حيث تحاول الشركة الواحدة منها إطلاق ما يقرب من 24 إلى 648 قمرا صناعيا».

* عقود وصفقات

ولقد وقّعت شركة «بلانيت آي كيو» الأميركية، العاملة في مجال الأرصاد الجوية، مؤخرا، صفقة مع شركة «إنتريكس المحدودة» الهندية لإطلاق أول قمرين صناعيين تملكهما الشركة. ولسوف يبلغ إجمالي أسطول الأقمار الصناعية للشركة الأميركية نحو 12 إلى 18 قمرا صناعيا.
ونقلت شركة «بلانيت آي كيو» الأميركية عن رئيس مجلس إدارتها، كريس ماكورميك، إشارته إلى «السجل الكبير الحافل لمركبة الإطلاق الفضائي للأقمار الصناعية القطبية الهندية» أثناء الإعلان الرسمي عن الصفقة الجديدة، كما وقّعت شركة «سباير غلوبال» الأميركية أيضا على صفقة مع شركة «إنتريكس المحدودة» الهندية لإطلاق الأقمار الصناعية.
كما أبرمت شركة «إنتريكس المحدودة» الهندية 14 صفقة مماثلة لأوامر إطلاق الأقمار الصناعية الأميركية لعامي 2016 و2017.
وتقول السيدة موهانتي، وهي من المطلعين على كواليس صناعة الفضاء الهندية والأميركية: «يمكن للشركات الأميركية الاستفادة بشكل هائل من إدراج مركبة الإطلاق الفضائي للأقمار الصناعية القطبية على محافظ أعمالها لخيارات الإطلاق الدولية». ولقد أصبح ذلك ممكنا من خلال الشركات نفسها التي تضغط من أجل الإفادة من خدمات مركبة الإطلاق الفضائي الهندية، وإصلاحات الرقابة على الصادرات التي مررتها إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، وجهود الشركات الجديدة العاملة في المجال الفضائي، كمثل شركتها.

* منافسة شرسة

ورغم ذلك، فإن منظمة أبحاث الفضاء الهندية من المتوقع أن تواجه المنافسة من اللاعبين الدوليين في المجال نفسه، مثل شركات «بلو أوريجين»، و«فاير فلاي سيستمز»، و«روكيت لاب»، و«سبيس إكس»، التي تستعد لتقديم خدمات إطلاق الأقمار الصناعية بدءا من عام 2017.
تعتبر وكالة الفضاء الهندية مركبة الإطلاق الفضائي صاروخا يمكن الاعتماد عليه في إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة، وفي ذلك الوقت هناك نقص عالمي في الصواريخ وتصاعد في شركات صناعة الأقمار الفضائية العالمية التي تخطط لإنتاج المئات من الأقمار الصناعية الصغيرة. وتقدر شركة «إنتريكس المحدودة» بناء وإطلاق ما يقرب من 2500 قمر صناعي خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث إن الشركات الناشئة والمؤسسات العالمية تسعى إلى استخدام الأقمار الصناعية خفيفة الوزن - وصولا إلى وزن كيلوغرام فقط - لأغراض الملاحة، والنقل البحري، والمراقبة.
ويقول راكيش ساسيبوشان، المدير التنفيذي لشركة «إنتريكس المحدودة»: «سوف نحاول أن نكون على قدم المنافسة للفوز بالتعاقدات».

* مشروع إقليمي طموح

وفي الوقت نفسه، تعمل الهند أيضا على مشروع طموح للأقمار الصناعية في جنوب آسيا، الذي يعد هدية لجيران الهند، ومقرر إطلاقه في مارس (آذار) من عام 2017.
ومن شأن القمر الصناعي الجديد أن يسهل مجموعة كاملة من الخدمات للبلدان المجاورة للهند في مجالات الاتصالات، وتطبيقات البث مثل التلفزيون، والخدمات المنزلية المباشرة، والتعليم عن بعد، وإدارة الأزمات.
وفي حين أن تكاليف بناء وإطلاق القمر الصناعي سوف تتحملها الحكومة الهندية، فإن تكاليف الأنظمة الأرضية من المرجح أن توفرها مجموعة دول رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (سارك).
وسوف يبلغ وزن القمر الصناعي الجديد طنين، مع 12 من أجهزة الإرسال والاستقبال. وسوف تُمنح كل دولة من دول رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (سارك) أحد هذه الأجهزة للحصول على البيانات التي تحتاج إليها.



الدولار يتأهب لأكبر مكاسب شهرية منذ يوليو وسط اشتعال توترات الشرق الأوسط

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)
TT

الدولار يتأهب لأكبر مكاسب شهرية منذ يوليو وسط اشتعال توترات الشرق الأوسط

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)

اتجه الدولار نحو تحقيق أكبر مكاسبه الشهرية منذ يوليو (تموز)، الثلاثاء، وبرز كأقوى الأصول الآمنة، حيث أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة مخاطر الركود العالمي.

وخلال الليل، واصل الدولار مكاسبه على نطاق واسع، باستثناء الين، حيث دفعت التهديدات المتجددة بالتدخل من طوكيو المتداولين إلى الحذر من بيع الين بما يتجاوز 160 يناً للدولار.

وبعد أن لامس الين أدنى مستوى له منذ يوليو 2024 في اليوم السابق، تم تداول الدولار عند 159.81 ين، صباح الثلاثاء، في آسيا، بانخفاض نحو 2.4 في المائة على أساس شهري، وذلك بسبب اعتماد اليابان على واردات الطاقة التي تشهد ارتفاعاً حاداً في أسعارها. ولم تشهد البيانات تغيراً يُذكر، إذ أشارت إلى تباطؤ طفيف في معدل التضخم في طوكيو هذا الشهر.

وانخفض اليورو بنسبة 0.3 في المائة خلال الليل، ويتجه نحو انخفاض شهري بنحو 3 في المائة، بينما تراجع الدولار الأسترالي والنيوزيلندي إلى أدنى مستوياتهما في عدة أشهر.

وبعد صموده طوال معظم الشهر، بدأ الدولار الأسترالي بالتراجع بشكل ملحوظ في الجلسات الأخيرة، مع تحول تركيز الأسواق من التضخم إلى النمو العالمي.

وسجلت العملة أدنى مستوى لها في شهرين عند 0.6834 دولار أميركي خلال الليل، وتداولت عند 0.6844 دولار أميركي صباح اليوم في آسيا. كما تراجع الدولار النيوزيلندي بشكل حاد، مسجلاً أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 57 سنتاً، الاثنين، وتداول آخر مرة عند مستوى قريب من 0.5716 دولار أميركي.

وسجلت قيمة الوون الكوري الجنوبي أدنى مستوى لها منذ عام 2009.

وبلغ مؤشر الدولار الأميركي أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) الماضي، الاثنين، عند 100.61، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.9 في المائة خلال شهر مارس (آذار)، وهو أكبر ارتفاع شهري له منذ يوليو الماضي.

وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، من أن الولايات المتحدة ستدمر محطات الطاقة وآبار النفط الإيرانية إذا لم تفتح طهران مضيق هرمز، وذلك بعد أن وصفت طهران مقترحات السلام الأميركية بأنها «غير واقعية» وأطلقت صواريخ على إسرائيل.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، الثلاثاء، أن ناقلة نفط كويتية محملة بالكامل تعرضت لهجوم إيراني أثناء رسوها في دبي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.

وقال كريس تيرنر، رئيس قسم الأسواق العالمية في بنك «آي إن جي»: «ما لم تصدر أي رسائل واضحة ومصالحة من الجانب الإيراني، فمن الصعب توقع تراجع الدولار عن مكاسبه التي حققها هذا الشهر في أي وقت قريب».

من جهته، قلّل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الاثنين، من احتمالية رفع أسعار الفائدة قريباً، مؤكداً نهج البنك المركزي الأميركي القائم على الترقب والانتظار، ومشيراً إلى أن توقعات التضخم تبدو مستقرة على المدى البعيد.

وأدى ذلك إلى انخفاض عوائد السندات قصيرة الأجل، وألغى التوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا العام، لكنه لم يؤثر بشكل ملحوظ على الدولار، لأنه يميل إلى الاستفادة من الإقبال عليه كملاذ آمن عندما تكون توقعات النمو العالمي سلبية.

وشهدت الملاذات الآمنة الأخرى، كالسندات والذهب، أداءً ضعيفاً منذ اندلاع الحرب، ومع فشل الين في تحقيق مكاسب، أدت تهديدات البنك الوطني السويسري بكبح قوة العملة إلى عزوف المستثمرين عن الفرنك السويسري كملاذ آمن.

وارتفع الدولار بنحو 4 في المائة مقابل الفرنك خلال الشهر، ليصل إلى 0.80 فرنك. ومن المقرر صدور بيانات التضخم لشهر مارس في وقت لاحق من الجلسة في أوروبا، إلى جانب مؤشرات مديري المشتريات الصينية.


النفط يتراجع وسط إشارات أميركية لإنهاء الحرب مع إيران

ناقلة نفط تبحر عبر خليج ماتانزاس في كوبا (أ.ف.ب)
ناقلة نفط تبحر عبر خليج ماتانزاس في كوبا (أ.ف.ب)
TT

النفط يتراجع وسط إشارات أميركية لإنهاء الحرب مع إيران

ناقلة نفط تبحر عبر خليج ماتانزاس في كوبا (أ.ف.ب)
ناقلة نفط تبحر عبر خليج ماتانزاس في كوبا (أ.ف.ب)

انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، الثلاثاء، متراجعةً عن مكاسبها السابقة، وذلك عقب تقرير أفاد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغ مساعديه استعداده لإنهاء الحرب مع إيران دون إعادة فتح مضيق هرمز.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو (أيار) بمقدار 1.22 دولار، أو 1.08 في المائة، لتصل إلى 111.56 دولار للبرميل عند الساعة 02:10 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت بنسبة 2 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وينتهي عقد مايو، الثلاثاء، بينما بلغ سعر عقد يونيو (حزيران) الأكثر تداولاً 105.76 دولار.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر مايو بمقدار 98 سنتاً، أي بنسبة 0.95 في المائة، لتصل إلى 101.90 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ 9 مارس (آذار) في بداية التداولات.

وقال محللون إن انخفاض الأسعار رد فعل مؤقت على فكرة انتهاء الحرب، لكن أي تغيير ملموس في الأسعار لن يتحقق إلا بعد استئناف تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز بشكل كامل.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الاثنين، نقلاً عن مسؤولين في الإدارة الأميركية، أن ترمب أبلغ مساعديه استعداده لإنهاء الحملة العسكرية ضد إيران حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير، وتأجيل إعادة فتحه إلى وقت لاحق.

وحذر ترمب، الاثنين، من أن الولايات المتحدة «ستدمر» محطات الطاقة وآبار النفط الإيرانية إذا لم تُعد طهران فتح الممر المائي.

وقد أدى إغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمر عبره عادةً نحو خُمس إمدادات النفط العالمية وعدد كبير من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، إلى ارتفاع أسعار خام برنت بنسبة 59 في المائة حتى الآن في مارس (آذار)، مسجلةً أعلى مكاسب شهرية لها على الإطلاق، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 58 في المائة هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2020.

وقالت سوغاندا ساشديفا، مؤسسة شركة «إس إس ويلث ستريت» للأبحاث، ومقرها نيودلهي: «على الرغم من تضارب الإشارات الدبلوماسية، إلا أن الواقع على الأرض يشير إلى استمرار حالة عدم اليقين».

وأضافت: «حتى في حال خفض التصعيد، فإن إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة ستستغرق وقتاً، مما سيُبقي الإمدادات شحيحة».

وفي سياق متصل، وفي إشارة إلى التهديد الذي تُشكّله الحرب بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى على إمدادات الطاقة المنقولة بحراً، أعلنت شركة البترول الكويتية، الثلاثاء، أن ناقلة النفط الخام التابعة لها، «السالمي»، المحملة بالكامل والتي تبلغ سعتها مليوني برميل، تعرضت لهجوم إيراني مزعوم في ميناء دبي. وحذّر المسؤولون أيضاً من احتمالية حدوث تسربات نفطية في المنطقة.

والسبت، استهدفت قوات «الحوثيين» في اليمن إسرائيل بصواريخ، مما أثار مخاوف جديدة بشأن احتمالية حدوث اضطرابات في مضيق باب المندب، الممر المائي الحيوي الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، وهو طريق رئيسي للسفن التي تعبر قناة السويس بين آسيا وأوروبا.

وأظهرت بيانات شركة «كبلر» أن صادرات النفط الخام السعودي قد تم تحويلها عبر هذا المضيق، حيث بلغت الكميات المحولة من الخليج إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر 4.658 مليون برميل يومياً الأسبوع الماضي، وهو ارتفاع حاد من متوسط ​​770 ألف برميل يومياً في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط).

في غضون ذلك، أظهر استطلاع أولي أجرته «رويترز»، الاثنين، أنه من المتوقع انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، إلى جانب مخزونات المشتقات النفطية والبنزين.

وقالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة «فاندا إنسايتس» لتحليل سوق النفط: «تتوالى التصريحات والإشارات المتضاربة حول وضع الحرب بكثافة وسرعة، والحقيقة والوقائع هما الخاسر الأكبر». وأضافت: «من المرجح أن يستمر النفط الخام في التذبذب والضياع».


رحلة العمل اليومية عبء متزايد يرهق أسراً مصرية

شريحة واسعة من المصريين تعتمد في تنقلها اليومي على «مترو أنفاق القاهرة» (الشرق الأوسط)
شريحة واسعة من المصريين تعتمد في تنقلها اليومي على «مترو أنفاق القاهرة» (الشرق الأوسط)
TT

رحلة العمل اليومية عبء متزايد يرهق أسراً مصرية

شريحة واسعة من المصريين تعتمد في تنقلها اليومي على «مترو أنفاق القاهرة» (الشرق الأوسط)
شريحة واسعة من المصريين تعتمد في تنقلها اليومي على «مترو أنفاق القاهرة» (الشرق الأوسط)

«أصبح ذهابنا للعمل خسارة علينا»... كلمات صدرت من المصري أحمد فاروق، وهو يتأمل تذكرة القطار التي قطعها صبيحة الاثنين، مُعلقاً على قيمتها الجديدة، مع تطبيق الزيادات على أسعار التذاكر.

وبدأت الحكومة المصرية، الجمعة الماضي، تطبيق زيادات على أسعار تذاكر القطارات و«مترو أنفاق القاهرة»، على خلفية ارتفاع أسعار النفط العالمية بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، وذلك بعد أقل من أسبوعين على تطبيق زيادات على أسعار المحروقات تتجاوز 30 في المائة.

وأضاف فاروق، وهو موظف بإحدى شركات الإنشاءات بالقاهرة، يقطع يومياً مسافة 60 كيلومتراً من مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية (دلتا النيل) وصولاً إلى عمله بالقاهرة، ومثلها في رحلة العودة، لـ«الشرق الأوسط»: «رحلتي تبدأ بالقطار ثم مترو الأنفاق... (الآن) أصبحت مطالباً بدفع 24 جنيهاً إضافية يومياً، بعد زيادة تذاكر الوسيلتين، أي ما يزيد على 700 جنيه شهرياً (الدولار تجاوز 54 جنيهاً)». وتابع متسائلاً: «ما يشغلني في ظل ثبات الراتب... هل أقتطع هذه الزيادة من ميزانية احتياجات المنزل أم الدروس الخصوصية للأبناء؟».

يعكس التساؤل حال آلاف المصريين من قاطني الأقاليم الذين تستقبلهم القاهرة صباح كل يوم، ويعتمدون على شبكة النقل العام من قطارات ومترو الأنفاق للوصول إلى عملهم. وفي ظل زيادة قيمة تذاكر القطارات و«المترو» وكذلك وسائل المواصلات المختلفة، تحولت رحلة العمل اليومية إلى عبء مالي جديد يرهق هذه الأسر.

وزادت أسعار تذاكر القطارات في المسافات القصيرة بنسبة 25 في المائة، و12.5 في المائة للمسافات الطويلة، بينما زادت أسعار تذاكر «المترو» بنسبة 20 في المائة مع تثبيت أسعار المسافات الطويلة.

ووفقاً لهذه الزيادة، يبيّن الأربعيني فاروق أن «قيمة تذكرة القطار الروسي المكيف زادت من 30 جنيهاً إلى 40 جنيهاً»، وزادت قيمة تذكرة «المترو» من 10 جنيهات لـ12 جنيهاً، مما جعل «رحلة العمل» تمثل له حيرة في تدبير نفقاتها.

مصري يطالع القيمة الجديدة لتذاكر «مترو الأنفاق» عقب قرار زيادتها (الشرق الأوسط)

الخبير الاقتصادي والمالي، الدكتور ياسر حسين، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات تمثل عبئاً إضافياً ثقيلاً على الأسر المصرية، فهذه الزيادات تضع الأسر أمام خيارات صعبة، إذ تضطر لتقليص إنفاقها على بنود أخرى؛ مثل التعليم والصحة، كما تلاشت البنود الترفيهية تقريباً من حسابات كثيرين لأجل تغطية تكاليف المواصلات، لأن الوصول إلى العمل بند إجباري لا يمكن الاستغناء عنه.

وأضاف: «تنفق الأسر ما بين 10 و20 في المائة من دخلها الشهري على التنقل، وهو رقم كبير إذا وضعناه بجانب بنود الإنفاق الأساسية الأخرى مثل الغذاء والسكن والتعليم». وأشار إلى أن «رحلة العمل اليومية لا تقتصر على التنقل بـ(مترو الأنفاق) أو القطار فقط؛ بل تتضمن وسائل مواصلات إضافية فرعية، ما يضاعف التكلفة النهائية للتنقل، ويضغط على ميزانية الأسر».

وداخل القطار، تجاذب فاروق وجيرانه من الركاب الحديث عن إرهاق «ثمن المشوار اليومي»، وطرق مواكبة «سرعة» تكاليف المعيشة، وكيفية التعامل مع «فاتورة الوصول» الجديدة بحساب الخسائر والبدائل.

وقال رمزي نبيل، الذي يقطن بمدينة طنطا في محافظة الغربية (دلتا مصر)، ويعمل في أحد محال المستلزمات الطبية بالقاهرة: «لم نفق بعد من صدمة تحريك أسعار المحروقات التي رفعت أجرة المواصلات العامة، حتى فوجئنا بزيادة تذاكر القطارات والمترو... بالفعل أفكر في ترك العمل بالقاهرة، فقيمة التذاكر الجديدة سوف تستنزف جزءاً لا يُستهان به من الدخل».

تذاكر القطارات في مصر زادت بنسب تتراوح بين 12.5 و25 في المائة (الشرق الأوسط)

وتعدّ القاهرة أكثر المحافظات جذباً للسكان، نظراً لفرص العمل ومراكز التعليم والخدمات، ويتجاوز عدد سكانها 11 مليون نسمة، ويتردد عليها يومياً عدد يقارب ذلك الرقم، وفق تصريحات سابقة لمحافظ القاهرة، إبراهيم صابر.

ويبيّن حسين أن زيادة أسعار تذاكر القطارات تضع سكان الضواحي والأقاليم في موقف بالغ الصعوبة، إذ يعتمد هؤلاء بشكل يومي على القطارات للوصول إلى مقار العمل في القاهرة. ويتابع: «حتى بعد الزيادة، لن يتوقف هؤلاء عن ركوب القطار، والنتيجة أن الأسر ستتحمل عبئاً مالياً إضافياً، وسيسعى العمال إلى التفاوض مع أصحاب الأعمال لزيادة الأجور بدعوى ارتفاع تكاليف المواصلات، وهذه المطالب ستنعكس بدورها على أصحاب الأعمال الذين سيضطرون لرفع أسعار بعض السلع لتعويض زيادة بند الأجور، وبالتالي رفع تذكرة القطار لا يتوقف عند جيوب الركاب فقط؛ بل يؤدي إلى حلقة جديدة من التضخم».

وسجل معدل التضخم على أساس شهري في فبراير (شباط) الماضي، 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

سكان الأقاليم يعتمدون بشكل يومي على القطارات للوصول إلى مقار عملهم بالقاهرة (الشرق الأوسط)

وفي قطارات المترو، التي تنقل الملايين يومياً، انشغل الركاب بحساب قيمة فاتورة الركوب اليومية. وبالنسبة للعشرينية سارة أيمن، التي تُدرّس اللغة الألمانية بأحد مراكز اللغات الخاصة، فإن ميزانيتها المحدودة باتت أمام اختبار صعب مع زيادة قيمة التذكرة. تقول لـ«الشرق الأوسط»: «كنت أعتبر (المترو) الوسيلة الأرخص والأسرع؛ لكن مع الزيادات الأخيرة، بدأت أفكر في المطالبة بتقليل أيام ذهابي لـ(المركز) أو الاتجاه للتدريس (أون لاين)، فكل جنيه إضافي في المواصلات يعني استقطاعاً من الراتب البسيط».

الخبيرة الاجتماعية والأسرية، داليا الحزاوي، تؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في ظل اعتماد شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما محدودي ومتوسطي الدخل على وسائل المواصلات المختلفة بشكل يومي، سواء في الانتقال إلى أماكن العمل أو في تنقل الأبناء إلى المدارس والجامعات، أصبحت هذه الأسر تواجه ضغوطاً معيشية متزايدة، خصوصاً في الحالات التي يضطر فيها رب الأسرة لقطع مسافات طويلة للوصول إلى مقر عمله، أو عندما يلتحق الأبناء بمؤسسات تعليمية بعيدة عن محل السكن». وتشير إلى أن «هذه الزيادات الأخيرة قد تدفع إلى لجوء بعض الطلاب للغياب توفيراً للنفقات، أو يضطر رب الأسرة لترك عمله لبعده عن مكان إقامته والبحث عن فرصة عمل جديدة، مما يزيد القلق والتوتر، ويؤثر بالسلب على الاستقرار الأسري».