الاتحاد الوطني الكردستاني يعلن عودة طالباني إلى كردستان قريبا

اتهامات لمرشح حركة التغيير لمنصب محافظ السليمانية بـ«الانتماء» إلى حزب البعث

الاتحاد الوطني الكردستاني يعلن عودة طالباني إلى كردستان قريبا
TT

الاتحاد الوطني الكردستاني يعلن عودة طالباني إلى كردستان قريبا

الاتحاد الوطني الكردستاني يعلن عودة طالباني إلى كردستان قريبا

أعلن نجم الدين كريم، محافظ كركوك ورئيس قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني في انتخابات مجلس النواب العراقي في محافظة كركوك، أن صحة زعيم الحزب الرئيس العراقي جلال طالباني في تحسن مستمر وأنه سيعود إلى إقليم كردستان قريبا.
وجاءت تصريحات كريم في تجمع انتخابي لحزبه في قضاء جمجمال. وأكد كريم أن «عودة الرئيس طالباني إلى الإقليم باتت قريبة».
من جهة أخرى، ورغم تأكيد قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني على تهدئة الوضع في السليمانية بعد تعرض مقر الفرع الرابع للحزب الديمقراطي لإطلاقات نارية، فإن مقر اللجنة المحلية للحزب في المدينة تعرض مجددا لإطلاقات نارية الليلة قبل الماضية من قبل مسلحين مجهولين. وانتقد مسؤولون في السليمانية تصريحات لعضو برلمان الإقليم عن قائمة الحزب الديمقراطي، آري هرسين، قال فيها إنه «سيدافع عن مقر حزبه بسلاحه بسبب انعدام الأمن في السليمانية». وقال آوات علي، قائمقام قضاء السليمانية، في مؤتمر صحافي، إن «تصريحات هرسين غير مقبولة وإن المؤسسات الأمنية في المدينة تقوم بواجبها بكفاءة». كما رفع أكثر من ستين محاميا دعوى ضد هرسين، يتهمونه فيها بالتشهير بالمدينة وبمؤسساتها الأمنية ويطالبون المحكمة فيها بمعاقبته بسبب وقوفه بالسلاح أمام مقر حزبه.
بدوره، رفض هرسين التعليق على الدعوى القضائية، مؤكدا أنه سيوضح موقفه في مؤتمر صحافي. لكن هرسين أضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن مدينة السليمانية «أصبحت خطيرة لمؤيدي وأعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني بدليل وجود عصابات تعتدي على الأحزاب والمقرات المدنية».
من جهته، أعرب رئيس قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني لانتخابات مجالس المحافظات في مدينة السليمانية، عبد الوهاب علي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن مخاوف حزبه من بلوغ الوضع في السليمانية «مستوى يصعب عنده الحفاظ على استقرار وأمن المدينة»، مضيفا أن هذا الخطر «لا يهدد أعضاء (الديمقراطي) فقط، بل يهدد جميع مواطني السليمانية».
على صعيد آخر، اتهم الاتحاد الوطني الكردستاني، مرشح حركة التغيير لمنصب محافظ السليمانية، هفال أبو بكر، بـ«الانتماء» في السابق إلى حزب البعث «ونشره مقالات وقصائد تمجد هذا الحزب». وعرض آسو فريدون علي أمين، رئيس قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني لانتخابات مجالس المحافظات في السليمانية، في محاضرة بجامعة التنمية البشرية في السليمانية جمعت رؤساء جميع الكتل المرشحة لانتخابات مجالس محافظات الإقليم في محافظة السليمانية (باستثناء الحزب الديمقراطي)، نسخا من صحيفة «هاوكاري» الكردية التي كانت تصدر في زمن حكم حزب البعث قال إنها تؤكد أن هفال أبو بكر، أشاد بصدام حسين وحزب البعث في بداية تسعينات القرن الماضي، أي قبل الانتفاضة في عام 1991.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).