الاتحاد الوطني الكردستاني يعلن عودة طالباني إلى كردستان قريبا

اتهامات لمرشح حركة التغيير لمنصب محافظ السليمانية بـ«الانتماء» إلى حزب البعث

الاتحاد الوطني الكردستاني يعلن عودة طالباني إلى كردستان قريبا
TT

الاتحاد الوطني الكردستاني يعلن عودة طالباني إلى كردستان قريبا

الاتحاد الوطني الكردستاني يعلن عودة طالباني إلى كردستان قريبا

أعلن نجم الدين كريم، محافظ كركوك ورئيس قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني في انتخابات مجلس النواب العراقي في محافظة كركوك، أن صحة زعيم الحزب الرئيس العراقي جلال طالباني في تحسن مستمر وأنه سيعود إلى إقليم كردستان قريبا.
وجاءت تصريحات كريم في تجمع انتخابي لحزبه في قضاء جمجمال. وأكد كريم أن «عودة الرئيس طالباني إلى الإقليم باتت قريبة».
من جهة أخرى، ورغم تأكيد قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني على تهدئة الوضع في السليمانية بعد تعرض مقر الفرع الرابع للحزب الديمقراطي لإطلاقات نارية، فإن مقر اللجنة المحلية للحزب في المدينة تعرض مجددا لإطلاقات نارية الليلة قبل الماضية من قبل مسلحين مجهولين. وانتقد مسؤولون في السليمانية تصريحات لعضو برلمان الإقليم عن قائمة الحزب الديمقراطي، آري هرسين، قال فيها إنه «سيدافع عن مقر حزبه بسلاحه بسبب انعدام الأمن في السليمانية». وقال آوات علي، قائمقام قضاء السليمانية، في مؤتمر صحافي، إن «تصريحات هرسين غير مقبولة وإن المؤسسات الأمنية في المدينة تقوم بواجبها بكفاءة». كما رفع أكثر من ستين محاميا دعوى ضد هرسين، يتهمونه فيها بالتشهير بالمدينة وبمؤسساتها الأمنية ويطالبون المحكمة فيها بمعاقبته بسبب وقوفه بالسلاح أمام مقر حزبه.
بدوره، رفض هرسين التعليق على الدعوى القضائية، مؤكدا أنه سيوضح موقفه في مؤتمر صحافي. لكن هرسين أضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن مدينة السليمانية «أصبحت خطيرة لمؤيدي وأعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني بدليل وجود عصابات تعتدي على الأحزاب والمقرات المدنية».
من جهته، أعرب رئيس قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني لانتخابات مجالس المحافظات في مدينة السليمانية، عبد الوهاب علي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن مخاوف حزبه من بلوغ الوضع في السليمانية «مستوى يصعب عنده الحفاظ على استقرار وأمن المدينة»، مضيفا أن هذا الخطر «لا يهدد أعضاء (الديمقراطي) فقط، بل يهدد جميع مواطني السليمانية».
على صعيد آخر، اتهم الاتحاد الوطني الكردستاني، مرشح حركة التغيير لمنصب محافظ السليمانية، هفال أبو بكر، بـ«الانتماء» في السابق إلى حزب البعث «ونشره مقالات وقصائد تمجد هذا الحزب». وعرض آسو فريدون علي أمين، رئيس قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني لانتخابات مجالس المحافظات في السليمانية، في محاضرة بجامعة التنمية البشرية في السليمانية جمعت رؤساء جميع الكتل المرشحة لانتخابات مجالس محافظات الإقليم في محافظة السليمانية (باستثناء الحزب الديمقراطي)، نسخا من صحيفة «هاوكاري» الكردية التي كانت تصدر في زمن حكم حزب البعث قال إنها تؤكد أن هفال أبو بكر، أشاد بصدام حسين وحزب البعث في بداية تسعينات القرن الماضي، أي قبل الانتفاضة في عام 1991.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.