كتلة النجيفي تتهم الحكومة بافتعال التدهور الأمني

«متحدون» شككت في تصريحات المطلك ضد المالكي

كتلة النجيفي تتهم الحكومة بافتعال التدهور الأمني
TT

كتلة النجيفي تتهم الحكومة بافتعال التدهور الأمني

كتلة النجيفي تتهم الحكومة بافتعال التدهور الأمني

قالت كتلة «متحدون»، التي يتزعمها رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، إن الحكومة هي التي جلبت تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) إلى مدن الأنبار «بهدف العمل على سرقة مقاعد (متحدون) في الانتخابات المقبلة وضمها إلى كتل موالية لها في الأنبار وديالى والموصل».
وقال عضو البرلمان العراقي عن الكتلة، محمد الخالدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «التصعيد الذي يشهده الوضع الأمني وقبيل الانتخابات، وإن كان مرفوضا من قبلنا رفضا شديدا، وهو ما عبر عنه زعيم الكتلة ورئيس مجلس النواب السيد أسامة النجيفي لأن من يدفع الثمن هو المواطن البسيط في أي مكان في العراق، لكنه في كثير من أوجهه صناعة حكومية، لأن (داعش) في الصحراء وقد توحدنا جميعا لمقاتلتها هناك، غير أن إصرار الحكومة على خلط الأوراق هو ما جاء بها إلى داخل المدن، وهو ما أدى إلى ما أدى إليه، ليس في الأنبار فقط، وإنما في ديالى وصلاح الدين والموصل»، مشيرا إلى أن «الهدف والغاية من كل ذلك هو الحد من نفوذ (متحدون) ومحاولة دعم كتل موالية للحكومة في تلك المناطق».
وردا على سؤال بشأن الكتل الرئيسة في المناطق الغربية وهي، عدا «متحدون»: «ائتلاف الوطنية» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، وهو من لا يمكن تصور دعمه من قبل المالكي أو يدعم هو المالكي في تحالف مستقبلي، و«القائمة العربية» التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك الذي أعلن قبل يومين أنه لن «يتحالف مع ديكتاتور قتل شعبه»، في إشارة إلى المالكي - قال الخالدي: «إننا بصراحة نشكك في كتلة (العربية) وزعيمها صالح المطلك، إذ إن هذه التصريحات هي لأغراض تتعلق بالبيئة الانتخابية الرافضة لممارسات الحكومة، ومن ثم فإن العملية هنا مزدوجة وهي محاولة أخذ أصوات ناخبي هذه المناطق ومن ثم التحالف مع المالكي»، مشيرا إلى أن «عودة مشعان الجبوري وتحالفه مع المطلك في صلاح الدين وكل ما قدم له من تسهيلات وعدم وجود تحفظ لديهم بشأن الولاية الثالثة، كل هذا يعني أن الأمور ستأخذ مسار التعاون مع المالكي لتشكيل حكومة أغلبية سياسية». وأوضح الخالدي أن «ما يجري في ديالى متمم لما يحصل في الأنبار، حيث هناك قطعات عسكرية تقوم بسرقة البطاقات الانتخابية من المواطنين وتتولى هي إتلاف الملصقات والصور الخاصة بالكثير من الكتل المرشحة هناك، ومنها (متحدون) و(الأحرار) و(المواطن)».
وحول خطط وبرامج كتلته حيال ذلك، قال الخالدي إن «لدينا برنامجا واضحا يبدأ من تحقيق كرامة الإنسان العراقي وتغيير الواقع الحالي إلى الخدمات الأساسية، فضلا عن العلاقات الخارجية، التي هي الآن في أسوأ حالاتها، ومن ثم فإن لدينا تفاهمات مع كتل أساسية لتشكيل حكومة أغلبية سياسية»، مبينأ أن «أبرز الكتل التي حصلت معها تفاهمات هي: (الأحرار) العائدة لـ(التيار الصدري)، و(المواطن) العائدة للسيد عمار الحكيم، و(الحزب الديمقراطي الكردستاني) بزعامة مسعود بارزاني وحركة التغيير الكردية بزعامة نوشيروان مصطفى». وحول ما إذا كانت هذه الكتل قادرة على تحقيق الأغلبية البسيطة الكافية لتكليف رئيس وزراء منها وهي 165 مقعدا، قال الخالدي إن «المؤشرات التي لدينا تشير إلى أن هذه الكتل ستحصل على 225 مقعدا في البرلمان ومن ثم بإمكانها طرح مرشح من داخلها لرئاسة الوزراء».
وكان رئيس البرلمان أعلن أمس أن «الأحداث الإرهابية البشعة التي تتعرض لها أغلب مناطق العراق هي محاولة لاستهداف العملية السياسية عبر وضع البلد على مسار مجهول». وقال النجيفي في بيان إن «مجمل الأحداث التدميرية والإرهابية البشعة التي وقعت في مناطق كثيرة من العراق، إنما تستهدف العملية السياسية في محاولة لإفشالها عبر وضع البلد على مسار مجهول العواقب، والمغامرة بمستقبله ومستقبل أجياله من خلال إضعاف عزيمة وهمة أبنائه على الاستمرار في بناء أهم مرتكزات النظام الديمقراطي المتمثل بالاستحقاق الانتخابي».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.