مصر: توقيف مسؤول قضائي كبير على خلفية قضية فساد ضخمة

أمين عام مجلس الدولة تقدم باستقالته قبل ساعات من ضبطه

بدأت النيابة العامة المصرية أمس تحقيقًا موسعا مع قاض بارز في قضية فساد ضخمة بمجلس الدولة، الذي يضم محاكم القضاء الإداري. وقال مصدر قضائي إن «نيابة أمن الدولة العليا بدأت تحقيقاتها مع المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة، الذي قدم استقالته من منصبه فور توجيه الاتهامات إليه».
وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على شلبي مساء يوم السبت (أول من أمس)، على خلفية قضية الرشوة المالية التي سبق التحقيق فيها مع المتهم جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة واثنين من أصحاب الشركات الخاصة والمحبوسين حاليا بصورة احتياطية على ذمة القضية.
وأعلن مجلس الدولة قبول استقالة شلبي إثر تقدمه بها، حيث أكد المجلس أنه لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون، وأنه يتم حاليا فحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال السنوات الخمس الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.
وجاء في البيان أن لجنة شكلت برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية بعض العاملين بإدارة التفتيش الإداري بالمجلس وممثل لوزارة المالية وممثل للجهاز المركزي للمحاسبات «لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال السنوات الخمس الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون».
وقرر المجلس الخاص بالإجماع اختيار المستشار فؤاد عبد الفتاح محمد عبد الرحيم نائب رئيس مجلس الدولة، للاضطلاع بمهام أمين عام مجلس الدولة.
وسبق أن أعلنت هيئة الرقابة الإدارية مطلع الأسبوع الماضي القبض على المتهم الأول في القضية جمال الدين اللبان المدير العام للمشتريات والتوريدات بالمجلس وبحوزته نحو 150 مليون جنيه بمنزله، قالت التحريات إنه حصل عليها عن طريق الرشوة والتربح واستغلال النفوذ.
تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم (الاثنين)، في قرار النائب العام بطلب التحفظ على أموال، وكافة ممتلكات جمال اللبان على خلفية التحقيق الذي تجريه نيابة أمن الدولة العليا في شأن قضية الرشوة المالية. وتشمل أوامر التحفظ، منع المتهمين الثلاثة من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم وزوجاتهم وأبنائهم القصر.
وقال مصدر قضائي إنه ينتظر أن يصدر النائب العام المستشار نبيل صادق قرارا مماثلا بالتحفظ على الأموال بحق المستشار المستقيل وائل شلبي الأمين العام السابق لمجلس الدولة المتهم في ذات القضية.
وانتشار الفساد داخل أجهزة الدولة يعد من أبرز الاتهامات الموجهة إلى الحكومات المصرية المتعاقبة. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاب له الأسبوع الماضي تعقيبا على توقيف أحد العاملين بمجلس الدولة بتهمة استغلال النفوذ إن «بلاده جادة في محاربة الفساد»، مثنيا على جهود الأجهزة الرقابية في هذا الشأن، مضيفا أن «مؤسسات الدولة محترمة وهيئاتها كلها، وتضم أشخاصا محترمين جدا، ولكن عندما يكون هناك تجاوز سيتم محاسبة المسؤول عنه». وأبدى السيسي استعداده لمحاسبته شخصيا قائلا: «أنا على استعداد للمحاسبة... مفيش (لا أحد) حد كبير على الحساب، من أول رئيس الجمهورية حتى أصغر موظف».