التزام روسيا باتفاق أوبك يضمن لها نتائج أفضل من زيادة الإنتاج

سجلت أرقاما قياسية عام 2016

التزام روسيا باتفاق أوبك يضمن  لها نتائج أفضل من زيادة الإنتاج
TT

التزام روسيا باتفاق أوبك يضمن لها نتائج أفضل من زيادة الإنتاج

التزام روسيا باتفاق أوبك يضمن  لها نتائج أفضل من زيادة الإنتاج

مع دخول العام الجديد، وبداية من الشهر الجاري يناير (كانون الثاني) 2017، تستعد روسيا للبدء بتخفيض إنتاجها النفطي بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016... وفي هذه الأثناء، كشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة المركزية الروسية في قطاع الطاقة والنفط، عن تسجيل الإنتاج النفطي الروسي رقما قياسيا خلال عام 2016. بزيارة الإنتاج بنسبة 2.5 في المائة، مقارنة بعام 2015.
وارتفع الإنتاج النفطي في روسيا خلال العام الماضي إلى مستوى 547.499 مليون طن. وكان متوسط الإنتاج اليومي خلال عام 2016 بقدر 10.965 مليون برميل. وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، استخرجت روسيا 47.402 مليون طن من النفط، وهي كميات تزيد بقدر 3.7 في المائة عن التي استخرجتها خلال الفترة ذاتها من عام 2015.
وقد انعكست زيادة الإنتاج بصورة مباشرة على زيادة الصادرات النفطية، إذ يشير تقرير هيئة الرقابة في القطاع النفطي إلى ارتفاع صادرات النفط الروسي إلى الدول البعيدة (خارج حدود الجمهوريات السوفياتية سابقًا) عام 2016 نحو 7 في المائة، مقارنة بحجم صادراتها عام 2015.
ولم يقتصر نمو الإنتاج في مجال الطاقة في روسيا على النفط وحده، إذ سجلت شركات النفط الروسية زيادة في إنتاجها الغاز كذلك بنسبة 0.6 في المائة، مقارنة بإنتاجها عام 2015. وبلغ حجم إجمالي كميات الغاز الذي أنتجته تلك الشركات خلال العام المنصرم نحو 640 مليار متر مكعب، كانت حصة شركة «نوفاتيك» المستقلة للنفط الأكبر فيها، وبلغت 49.933 مليار متر مكعب، بينما أنتجت «روس نفط» 26.646 مليار متر مكعب، و«لوك أويل» 18.387 متر مكعب، و9.758 متر مكعب أنتجتها «سيرغوت نفط»، و3.478 متر مكعب من الغاز أنتجتها «غاز بروم نفط».
وكان كيريل مولودتسوف، نائب وزير الطاقة الروسي، قد قال في تصريحات صحافية نهاية العام المنصرم، إن صادرات النفط الروسي خلال عام 2017 ستسجل نموًا، موضحًا أن «حجم الصادرات وفق خطة عام 2016 سيصل حتى 253.5 مليون طن، أي مع زيادة بنسبة 4.8 في المائة مقارنة بالصادرات عام 2015. وفي عام 2017. ستكون لدينا زيادة بحجم الصادرات (عن مؤشر عام 2016)»، حسب قوله، لافتًا إلى أن «الكثير في هذا الشأن رهن بآليات تنفيذ اتفاق تخفيض كميات الإنتاج».
وتجدر الإشارة إلى أن نمو الإنتاج النفطي في روسيا كان واضحا منذ خريف العام الماضي، حين أظهرت محصلة شهر أكتوبر (تشرين الأول) أن متوسط حجم الإنتاج النفطي في روسيا تجاوز مؤشر 11.2 مليون برميل يوميا، وهو ما يشكل رقما قياسيا في تاريخ إنتاج النفط في روسيا، علما بأن حجم الإنتاج منذ عام 1991 كان يراوح دوما عند مستوى 11 مليون برميل يوميا، إلى أن تم تجاوز ذلك المستوى لأول مرة في شهر سبتمبر (أيلول) 2016.
واستمرت زيادة الإنتاج في الشهر التالي وفق ما أشارت معلومات نقلتها وكالة «إنتر فاكس» عن هيئة الرقابة في وزارة الطاقة الروسية، وتشير فيها إلى أن روسيا أنتجت خلال شهر أكتوبر 47.386 مليون برميل نفط، وهو ما يزيد عن إنتاجها خلال شهر أكتوبر من عام 2015 بنسبة 3.9 في المائة.
وبصورة عامة، أنتجت روسيا خلال الأشهر العشر الأولى من عام 2016 ما يزيد عن 454.116 مليون طن من النفط ومكثفات الغاز، أي بزيادة 2.2 في المائة عما أنتجته في نفس الفترة من العام الماضي. أما مؤشر الإنتاج في شهر أكتوبر الماضي، والذي ستنطلق روسيا منه في تنفيذها لالتزاماتها بموجب اتفاقية تخفيض الإنتاج، فقد بلغ 11.247 مليون برميل يوميا، وفق معلومات هيئة الرقابة المركزية الروسية في قطاع الطاقة والنفط.
وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قد أعلن في وقت سابق أن روسيا ستخفض الإنتاج خلال النصف الأول من العام الجاري بقدر 300 مليون برميل يوميا، وذلك انطلاقا من حجم الإنتاج لشهر أكتوبر. ويرى مراقبون أن روسيا، ورغم المستويات القياسية لإنتاجها النفطي عام 2016، ستمضي في خطة تخفيض الإنتاج، لأنها ستضمن استقرار أسعار النفط وانتعاشها نسبيًا، وهو ما يعني تحقيق نتائج إيجابية على الوضع الاقتصاد الروسي بشكل عام، يصعب تحقيقها عبر الاستمرار في زيادة الإنتاج.



«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)

بعد أسبوعين من المباحثات المكثفة، وضع «مؤتمر الأطراف السادس عشر (كوب 16)» لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الذي يعدّ الأكبر والأوسع في تاريخ المنظمة واختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض، أسساً جديدة لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً، حيث شهد المؤتمر تقدماً ملحوظاً نحو تأسيس نظام عالمي لمكافحة الجفاف، مع التزام الدول الأعضاء باستكمال هذه الجهود في «مؤتمر الأطراف السابع عشر»، المقرر عقده في منغوليا عام 2026.

وخلال المؤتمر، أُعلن عن تعهدات مالية تجاوزت 12 مليار دولار لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، مع التركيز على دعم الدول الأشد تضرراً، كما شملت المخرجات الرئيسية إنشاء تجمع للشعوب الأصلية وآخر للمجتمعات المحلية، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.

وشهدت الدورة السادسة عشرة لـ«مؤتمر الأطراف» مشاركة نحو 200 دولة من جميع أنحاء العالم، التزمت كلها بإعطاء الأولوية لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في السياسات الوطنية والتعاون الدولي، بوصف ذلك استراتيجية أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.

ووفق تقرير للمؤتمر، فإنه جرى الاتفاق على «مواصلة دعم واجهة العلوم والسياسات التابعة لـ(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر) من أجل تعزيز عمليات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال مبادرة (أعمال تجارية من أجل الأرض)».

ويُعدّ «مؤتمر الأطراف السادس عشر» أكبر وأوسع مؤتمر لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» حتى الآن، حيث استقطب أكثر من 20 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم نحو 3500 ممثل عن منظمات المجتمع المدني. كما شهد المؤتمر أكثر من 600 فعالية ضمن إطار أول أجندة عمل تهدف إلى إشراك الجهات غير الحكومية في أعمال الاتفاقية.

استدامة البيئة

وقدم «مؤتمر الأطراف السادس عشر» خلال أعماله «رسالة أمل واضحة، تدعو إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق الاستدامة البيئية». وأكد وزير البيئة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، أن «الاجتماع قد شكّل نقطة فارقة في تعزيز الوعي الدولي بالحاجة الملحة لتسريع جهود إعادة إصلاح الأراضي وزيادة القدرة على مواجهة الجفاف». وأضاف: «تأتي استضافة المملكة هذا المؤتمر المهم امتداداً لاهتمامها بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتأكيداً على التزامها المستمر مع الأطراف كافة من أجل المحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف. ونأمل أن تسهم مخرجات هذه الدورة في إحداث نقلة نوعية تعزز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم».

التزامات مالية تاريخية لمكافحة التصحر والجفاف

وتطلبت التحديات البيئية الراهنة استثمارات ضخمة، حيث قدرت «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الحاجة إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2030 لإصلاح أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة. ومن بين أبرز التعهدات المالية خلال المؤتمر «شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف» حيث جرى تخصيص 12.15 مليار دولار لدعم 80 دولة من الأشد ضعفاً حول العالم، و«مبادرة الجدار الأخضر العظيم»، حيث تلقت دعماً مالياً بقيمة 11 مليون يورو من إيطاليا، و3.6 مليون يورو من النمسا، لتعزيز جهود استصلاح الأراضي في منطقة الساحل الأفريقي، وكذلك «رؤية المحاصيل والتربة المتكيفة» عبر استثمارات بقيمة 70 مليون دولار لدعم أنظمة غذائية مستدامة ومقاومة للتغير المناخي.

وأكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد: «عملنا لا ينتهي مع اختتام (مؤتمر الأطراف السادس عشر). علينا أن نستمر في معالجة التحديات المناخية؛ وهذه دعوة مفتوحة للجميع لتبني قيم الشمولية، والابتكار، والصمود. كما يجب إدراج أصوات الشباب والشعوب الأصلية في صلب هذه الحوارات، فحكمتهم وإبداعهم ورؤيتهم تشكل أسساً لا غنى عنها لبناء مستقبل مستدام، مليء بالأمل المتجدد للأجيال المقبلة».

مبادرات سعودية

لأول مرة، يُعقد «مؤتمر الأطراف» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أتاح فرصة لتسليط الضوء على التحديات البيئية الخاصة بالمنطقة. وضمن جهودها القيادية، أعلنت السعودية عن إطلاق 5 مشروعات بيئية بقيمة 60 مليون دولار ضمن إطار «مبادرة السعودية الخضراء»، وإطلاق مرصد دولي لمواجهة الجفاف، يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لتقييم وتحسين قدرات الدول على مواجهة موجات الجفاف، ومبادرة لرصد العواصف الرملية والترابية، لدعم الجهود الإقليمية بالتعاون مع «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية».

دعم الشعوب الأصلية والشباب

وفي خطوة تاريخية، أنشأ «مؤتمر (كوب 16) الرياض» تجمعاً للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية لضمان تمثيلهم في صنع القرار بشأن إدارة الأراضي والجفاف. وفي هذا السياق، قال أوليفر تيستر، ممثل الشعوب الأصلية: «حققنا لحظة فارقة في مسار التاريخ، ونحن واثقون بأن أصواتنا ستكون مسموعة»، كما شهد المؤتمر أكبر مشاركة شبابية على الإطلاق، دعماً لـ«استراتيجية مشاركة الشباب»، التي تهدف إلى تمكينهم من قيادة المبادرات المناخية.

تحديات المستقبل... من الرياض إلى منغوليا

ومع اقتراب «مؤتمر الأطراف السابع عشر» في منغوليا عام 2026، أقرّت الدول بـ«ضرورة إدارة المراعي بشكل مستدام وإصلاحها؛ لأنها تغطي نصف الأراضي عالمياً، وتعدّ أساسية للأمن الغذائي والتوازن البيئي». وأكد الأمين التنفيذي لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر»، إبراهيم ثياو: «ناقشنا وعاينّا الحلول التي باتت في متناول أيدينا. الخطوات التي اتخذناها اليوم ستحدد ليس فقط مستقبل كوكبنا؛ بل أيضاً حياة وسبل عيش وفرص أولئك الذين يعتمدون عليه». كما أضاف أن هناك «تحولاً كبيراً في النهج العالمي تجاه قضايا الأرض والجفاف»، مبرزاً «التحديات المترابطة مع قضايا عالمية أوسع مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي، والهجرة القسرية، والاستقرار العالمي»