«اليونان» تبدأ العام الجديد بمزيد من «الألم الاقتصادي»

الحكومة طبقت الزيادات الضريبية

بدأت الحكومة اليونانية تطبيق العديد من الزيادات الضريبية على مواطنيها مع بداية العام الجديد. (رويترز)

تبدأ اليونان عامها الثامن - على التوالي - من الركود الاقتصادي، وسط تشديد السياسات التقشفية التي يعاني منها المواطنون منذ سنوات كضريبة قاسية لسنوات من البزخ في الإنفاق غير المحسوب. وسط استمرار الضغوط المفروضة على كاهل الحكومة اليونانية منذ أن لجأت إلى - الترويكا - لطلب المساعدة المالية في عام 2010.
وبدأت الحكومة اليونانية تطبيق كثير من الزيادات الضريبية على مواطنيها مع بداية العام الجديد 2017. ومع بداية فرض هذه الضرائب سترتفع أسعار كثير من المنتجات والسلع مثل الوقود والقهوة والسجائر.
ونشرت وسائل إعلام يونانية قوائم مطولة، أمس الاثنين، للمنتجات والسلع التي ينتظر أن تشهد زيادة في الأسعار مع بداية العام الجديد. وتسعى اليونان التي تواجه شبح الإفلاس لزيادة عائداتها بنحو 2.45 مليار يورو خلال العام الحالي من خلال إجراءات إضافية من بينها فرض مزيد من الضرائب.
وحسب التقارير المحلية، فإن الضريبة على البنزين ارتفعت من 67 إلى 70 سنتًا للتر الواحد، في حين تبلغ الزيادة في ضريبة السولار 8 سنتات للتر. وكانت الزيادة التي شهدها الغاز الطبيعي للسيارات هي الأعلى بين هذه الزيادات، حيث تبلغ 10 سنتات لكل لتر ليصبح سعر اللتر0.43 يورو لكل لتر.
كما زادت الضرائب التي تمس المستهلكين العاديين، حيث ارتفع سعر كيلو التبغ بنحو 10 في المائة ليصبح 170 يورو للكيلو، وارتفعت أيضا السوائل الخاصة بما يعرف بالسجائر الإلكترونية.
وارتفع سعر كيلو القهوة بواقع اثنين إلى 3 يوروات، مما يعني حسب وسائل إعلام يونانية ارتفاع سعر فنجان القهوة بنحو 10 إلى 20 سنتا. كما ارتفعت ضرائب الاتصالات بالخطوط الأرضية بنسبة 5 في المائة. ولكن الحكومة اليونانية تعتزم تحصيل أغلب العائدات المنشودة من خلال فرض مزيد من الضرائب على المزارعين وأصحاب المنازل والمتقاعدين وأصحاب الأعمال الحرة. كما تسعى الدولة لتحصيل نحو 1.5 مليار يورو من خلال تقليص أجور التقاعد.
وجدير بالذكر أنه في عام 2009 اضطر رئيس الوزراء اليوناني السابق جورج باباندريو إلى الرضوخ لمتطلبات حزمة الإنقاذ الدولية بواقع 250 مليار يورو، ومنذ ذلك الحين بدأ المُقرضون في مطالبة اليونان بتنفيذ سياسات خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، والتي أسهمت في ارتفاع البطالة وتراجع مستويات المعيشة. واليونان منذ 7 سنوات، أمام خيارين: إما العصا مع عمليات الإنقاذ وتحمل الألم من التقشف، أو رفض شروط خطة الإنقاذ - مما قد يؤدي إلى الإفلاس وربما الانسحاب من منطقة اليورو تماما.
وفي يناير (كانون الثاني) من عام 2015، انتخب اليونانيون حكومة جديدة بقيادة أليكسيس تسيبراس الذي يترأس حزب سيريزا؛ في محاولة لإعادة التفاوض على شروط خطة الإنقاذ التي تتطلب تدابير تقشفية أقل حدة. ولكن وسط ضعف القادة اليونانيين، فشل تسيبراس في التوصل لاتفاق بتقليل حدة السياسات التقشفية المفروضة على الشعب. والمثير للدهشة هنا أن حزب «سيريزا» اليساري الحاكم حاليًا كان المحرك الرئيسي لإضرابات ومظاهرات ضخمة ضد التقشف بين عامي 2010 و2014. أي لدى إقرار خطتي تقشف سابقتين فرضتا على اليونان مقابل قروض بأكثر من 240 مليار يورو وافق عليها اليمين مع الاشتراكيين في ذلك الوقت.
ومنذ اندلاع أزمة الديون اليونانية، وتحولت أثينا إلى الترويكا، (عبارة عن الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي) للمساعدة. وكانت المساعدات إلى اليونان - حتى يومنا هذا - مصحوبة بإجراء إصلاحات لا تحظى بشعبية في الشارع اليوناني. فمنذ ما يقرب من سبع سنوات، التزمت أثينا بتنفيذ 13 حزمة تقشف، وثلاث عمليات إنقاذ (بقيمة إجمالية 366 مليار دولار)، وحتى الآن ما زال الاقتصاد اليوناني يكافح من أجل البقاء دون إعلان الإفلاس أو الخروج من منطقة اليورو.
ويسجل عبء الديون اليونانية حاليًا نحو 177 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ مجموع القروض المتعثرة 119 مليار دولار، وهو ما يمثل 45 في المائة من حجم القروض في البلاد. ولا يزال معدل البطالة مرتفعًا عند 23 في المائة.
وتظل الحكومة اليونانية أمام خيارين أحلاهما مُر؛ إما أن تواصل تنفيذ الإصلاحات، وإما أن تحاول المحافظة على إنعاش الاقتصاد دون الدعم الكامل من الاتحاد الأوروبي، وذلك سيقابله بالتوازي استمرار ارتفاع مستويات الديون والعجز في الموازنة.