إبعاد النائب العربي باسل غطاس من الكنيست لستة أشهر

على خلفية تهريب هواتف جوالة إلى أسرى فلسطينيين

قررت لجنة الآداب البرلمانية في الكنيست الإسرئيلي (البرلمان)، أمس، منع النائب العربي، من القائمة المشتركة، الدكتور باسل غطاس، من مزاولة نشاطه وعمله البرلماني لمدة ستة أشهر، مع السماح له فقط بالتصويت على القوانين والمقترحات في الهيئة العامة للكنيست. ويعتبر هذا أعلى عقاب تستطيع اللجنة اتخاذه، حسب القانون، وقد أصدرته عقابا له على الشبهات بتهريب هواتف جوالة إلى الأسرى الفلسطينيين في سجن «كتسيعوت» في النقب. وفي إطار الإبعاد والعقوبات المفروضة، لن يسمح للنائب غطاس بالحديث والنقاش خلال مداولات اللجان البرلمانية، كما يمنع من تقديم اقتراحات قوانين أو إلقاء خطب وتصريحات في الهيئة العامة للكنيست، على أن يسمح له فقط، بالمشاركة بالتصويت بالكنيست.
وقد عقب النائب غطاس على القرار بالقول، إنه «يشكل انتقاما سياسيا من قبل لجنة سياسية اتخذت قرارا غير مسبوق، كونه يصدر حكمًا عقابيًا قبل أن ينتهي التحقيق، وقبل أن تقرر الشرطة أو النيابة التقدم في الملف». وأضاف غطاس، أن «لجنة الآداب قررت أن تحل مكان المحكمة ومكان الشرطة والقضاة، وخولت نفسها إصدار أحكام في خضم التحقيق وقبل أن ينتهي. ولذلك، فمن الواضح أن هذا القرار سياسي لا يمت للعدل أو تقصي الحقيقة». وأكد غطاس أن هذا السقوط المستمر في الجهاز القضائي والجهاز السياسي على حد سواء، في هذه القضية، ينم عن تربص ونية انتقامية من قبل المؤسسة، بسبب كون القضية ضد نائب عربي، بينما لا تفعل المؤسسة أي شيء عندما يتعلق الموضوع بأعضاء كنيست يهود، أو عندما يتعلق الموضوع برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي يتهرب من التحقيقات والمشتبه به بملفات رشى وفساد. وأوضح النائب غطاس، أن اللجنة لم تتخذ، في السابق، قرارًا مثل هذا بحق عضو كنيست يهودي قبل أن ينتهي التحقيق معه. وقال غطاس، إنه سيدرس التوجه بالتماس للمحكمة العليا لإبطال القرار.
المعروف أن النائب غطاس كان قد اعتقل وخضع للتحقيق طيلة خمسة أيام، ثم أطلقت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، سراحه في الأسبوع الماضي، وأحالته إلى الاعتقال المنزلي لمدة 10 أيام وإيداع كفالة مالية قدرها 50 ألف شيكل. كما قررت منعه من السفر إلى الخارج وزيارة الأسرى لمدة 180 يوما. لكنها أبقت على حقه في المشاركة في التصويت بالكنيست. واعتقلت الشرطة غطاس، بعد أن أعلنت عن وجود شريط يوثق كيفية تسليمه الهواتف الجوالة إلى أسيرين زارهما في السجن، وهما وليد دقة وباسل البزرة.
وقدمت النيابة العامة في لواء الجنوب، أمس، لائحة اتهام في المحكمة المركزية في بئر السبع، ضد أسعد دقة، شقيق الأسير المؤبد وليد دقة، بتهمة تسليمه الهواتف الجوالة إلى عضو الكنيست باسل غطاس، لكي يهربها إلى شقيقه وليد والأسير بزرة في سجن «كتسيعوت». وحسب لائحة الاتهام، فقد تآمر الثلاثة على إدخال الهواتف لتوزيعها على الأسرى الأمنيين، وبعد ذلك انضم إليهم الأسير باسل بزرة. وجاء في لائحة الاتهام، أن دقة كان يعرف بأن ما فعله سيسبب الخطر لحياة الناس: «المتهم كان يعرف أنه سيتم نقل أجهزة الاتصال إلى أسرى أمنيين في السجن، ورأى مسبقا الإمكانية الواردة بأن يسبب استخدام الأجهزة خطرا لحياة الناس، أو التسبب بعمل تخريبي خطير لشخص، أو المس بأمن الدولة، أو مساعدة تنظيم إرهابي».
وحسب لائحة الاتهام، أيضا، فقد التقى دقة وغطاس في محطة الوقود على شارع 6. وهناك سلمه مغلفا يحوي 12 هاتفا جوالا وأجهزة شحن. والتقى غطاس مع الأسير وليد دقة وسلمه وثائق، لا يجري تفصيلها في لائحة الاتهام، وبعد ذلك التقى غطاس مع الأسير بزرة وسلمه المغلف. ويتهم دقة بمخالفة منع استخدام ممتلكات لأهداف إرهابية، وإدخال أجهزة اتصال إلى السجن بشكل غير قانوني.