لبنان: التسويات تصدّع القوى السياسية وتهدد بفرط عقد «14 آذار»

الحريري يترك المعالجة إلى ما بعد إقلاع حكومته

لبنان: التسويات تصدّع القوى السياسية وتهدد بفرط عقد «14 آذار»
TT

لبنان: التسويات تصدّع القوى السياسية وتهدد بفرط عقد «14 آذار»

لبنان: التسويات تصدّع القوى السياسية وتهدد بفرط عقد «14 آذار»

التسويات التي شهدها لبنان في الأشهر الأخيرة، وأفضت إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية وتسمية سعد الحريري رئيسًا للوزراء، وتشكيل حكومة جديدة على قاعدة المحاصصة وتوزيع الحقائب الوزارية على القوى والكتل الكبرى، أرخت بثقلها على مكونات فريق الرابع عشر من آذار، وأصابته بالتصدّع إلى حدّ التهديد بانفراط عقده، بعد 11 عامًا على تماسكه وخوص معاركه السياسية والانتخابية تحت عناوين السيادة والحرية وبناء الدولة، من دون أن ينجو فريق الثامن من آذار بدوره من شظايا هذه التسويات.
وإذا كان ما يسمّى «حزب الله» الذي يشكّل العمود الفقري لـ«8 آذار» قادرًا على رأب الصدع بين مكونات فريقه، بالنظر لنفوذه وسطوته، فإن المعالجة تبدو أصعب لدى فريق «14 آذار»، في ظلّ النقمة العارمة التي ظهرت في مواقف النواب والشخصيات المسيحية المستقلة، التي لم تشملها هذه التسويات، ولم يستشرها أحد، لذلك قررت الخروج طوعًا، تاركة وراءها سنوات طويلة من «النضال» وحماية الدولة من «سطوة الدويلة» كما يشدد بعض مكونات هذا الفريق، وتجلّى ذلك بشكل أوضح، بمسارعة منسق الأمانة العامة لقوى «14 آذار» النائب السابق فارس سعد، إلى تسليم مفاتيح مكاتب الأمانة إلى الرئيس سعد الحريري شخصيًا.
الحالات الاعتراضية هذه، قاربها قطب سياسي بارز في قوى 14 آذار من زوايا مختلفة، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن الأمر «لا يتوقف على تسليم فارس سعيد تسليم مفاتيح مكاتب الأمانة العامة للرئيس الحريري». ولفت إلى أن الحريري «ترك معالجة هذه المستجدات إلى المرحلة اللاحقة بعد أن تقلع حكومته، وتأتي اللحظة المناسبة لمعالجة التصدعات التي أصابت هذا المكوّن في الأشهر الأخيرة، ونشأت بين قيادات الفريق الواحد».
وبرأي القيادي البارز في «14 آذار»، فإن الأمور «تتعدى التجاذبات وشدّ الحبال، إلى السؤال، هل لا يزال هناك فريق اسمه (14 آذار)؟ وهل بقي فريق آخر اسمه (8 آذار) الحليف للنظام السوري وإيران». ويضيف «ثمة مايسترو واحد يدير اللعبة السياسية في البلد بكل تفاصيلها»، متحدثًا عن «استحالة حصول أي اجتماع أو لقاء قريب لإعادة الروح لفريق (14 آذار) في الوقت الراهن»، معتبرًا أن «هذا المكون الذي سجّل إنجازات تاريخية في لبنان بعد (استشهاد) الرئيس رفيق الحريري يمرّ الآن بمرحلة سياسية صعبة، وافتراق شخصيات بارزة عنه، وهذا الافتراق سيتجلّى في الانتخابات اللبنانية المقبلة، بمعنى أن التسوية التي أتت بالعماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية وبحكومة جديدة، وأنجزت بيانًا وزاريًا بسرعة قياسية، ستواصل مسيرتها بإقرار قانون انتخابي وصولاً إلى إجراء الانتخابات نيابية عبر تحالفات جديدة». ويلفت القيادي المذكور إلى أن «المشهد الذي طبع المعركة الانتخابية في عامي 2005 - 2009. بشعارات وخطابات نارية استخدم فيها فريقا (8 و14 آذار) كل الأسلحة السياسية، ذهب إلى غير رجعة، لأن ملامح التسوية الحالية ستنسحب على الاستحقاق الانتخابي أيضًا».
ويبدي القيادي اعتقاده بأن «معظم نواب (14 آذار) المستقلين وتحديدًا المسيحيين منهم، سيذهبون إلى منازلهم في الانتخابات المقبلة، نظرًا لطبيعة التحالفات المرتقبة التي تلامس في مضمونها ما جرى منذ انتخاب الرئيس العماد ميشال عون وصولاً إلى تشكيل الحكومة الحالية». ولا يستبعد «تشكيل تحالف مستقل من قوامه نواب حاليين وسابقين وشخصيات أخرى ممن كانوا ينضوون في فريق (14 آذار)، وهذا ما ستظهره تطورات الأشهر المقبلة».
وهنا يكشف رئيس حزب «الوطنيين الأحرار» النائب دوري شمعون لـ«الشرق الأوسط» أن حزبه «خرج من قوى (14 آذار)، بعدما تنكر الحلفاء له ولمواقفه ولدوره، حيث حرموا حزبه الذي يضج بالكفاءات الحزبية والعلمية من إعطائه وزيرا»، مبديًا أسفه، لكون «(حزب الله) الذي يسيطر على البلد برمته ومن يمسك بمفاصل الحكومة، هو من وزّع الحصص داخل الحكومة». وسأل شمعون «ما قيمة 14 آذار بعد هذه الأخطاء؟». وتابع: «يمكنني القول إن هذا الفريق خرج بالبطاقة الحمراء ولا بد لنا من أن نرثيه».
ويقول شمعون: «أنا رفضت كل إغراءات النظام السوري يوم كان وصيًا على لبنان، وتعرضت للتهديد والوعيد وبقيت مع حزبي ضمن المنظومة السيادية والاستقلالية، واليوم سنستمر على هذا الخط، ولن يرهبنا (حزب الله) أو سواه، لكن المعيب ما جرى من قلة وفاء وصفقات وسمسرات وتسوية مذلة»، مؤكدًا أن حزب الأحرار «يتجه نحو خطوات جديدة في المرحلة المقبلة، تجديد شبابه بكوادر شبابية بدأت تفرض دورها ووجودها وستبقى وفية لـ(شهداء) انتفاضة الاستقلال، ولم تذعن للنظام السوري وإيران وأتباعهم». وأضاف: سنبقى على أفضل العلاقة والتواصل مع المملكة العربية السعودية وندافع عنها من باب الوفاء، في مقابل الذين يشنون الحملات عليها دون خوف أو ملل، فهذه الثوابت ستبقى مستمرة مهما حصل من تحولات وتسويات مذلة، ولكن نقول: «(باي باي) لفريق 14 آذار حيث غرق البعض منه في جنة المناصب والسلطة، تاركين التضحيات والحلفاء على قارعة الطريق، رحم الله هذا الفريق».
أما عن تحالفاته الانتخابية لا سيما مع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، فيشدد دوري شمعون على «أهمية العلاقات التاريخية والراهنة مع جنبلاط، حيث كان الاتفاق بيننا متكاملاً متماسكًا حول أمن واستقرار الجبل، وترسيخ المصالحة التاريخية بين الدروز والمسيحيين وسائر المكونات الطائفية والوطنية بمعزل عن تباينات سياسية هنا وهناك، وبالتالي كل شيء بوقته».



رئاسية جيبوتي... غيله يقترب من ولاية سادسة وسط تحديات

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
TT

رئاسية جيبوتي... غيله يقترب من ولاية سادسة وسط تحديات

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)

تشهد جيبوتي، الجمعة، انتخابات رئاسية يتصدرها الرئيس الحالي مرشح حزب «التجمع الشعبي من أجل التقدم»، إسماعيل غيله، في مواجهة محمد فرح سماتر من حزب «المركز الديمقراطي الموحد»، المرشح الوحيد المنافس في السباق وسط غياب أصوات معارضة بارزة.

ويرأس غيله (78عاماً) البلاد منذ 1999، وقد ألغى تحديد الحد الأقصى لسن الترشح للرئاسة عند 75 عاماً، وكذلك الحد الأقصى للفترتين.

وحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإنه الأوفر حظاً للفوز بولاية سادسة في ظل غياب المنافسة القوية والمعارضة البارزة، غير أنه يواجه تحديات متعلقة بسنّه وتحديد خليفته.

تتمتع جيبوتي، التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة، بموقع استراتيجي مطل على البحر الأحمر وخليج عدن، يُعد بالغ الأهمية في منطقة القرن الأفريقي، إضافةً إلى استضافة قواعد عسكرية أجنبية.

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع أنصاره في منطقة بلبالا (وكالة الأنباء الجيبوتية)

حراك انتخابي

وقبيل انطلاق السباق الرئاسي، استقبل غيله، الأربعاء، في قصر الجمهورية رؤساء وفود المراقبين الدوليين للانتخابات الرئاسية، وبحث معهم قدرة الانتخابات في جيبوتي على الامتثال لمعايير التصويت الدولية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

ومن المتوقع مشاركة 67 مراقباً منتدبين من أربع منظمات، هي: الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

وفي آخر تجمع انتخابي له، الأربعاء، أعرب غيله عن ثقته بنجاحه، لافتاً إلى الجهود التي بذلها خلال فتراته الرئاسية الخمس.

أما منافسه سماتر، فقد تعهد في مؤتمر انتخابي قبل أيام بإعطاء الأولوية لتعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية، واتخاذ تدابير لتعزيز توظيف الشباب.

يبلغ عدد الناخبين المسجلين 256467 ناخباً، حسب وكالة الأنباء الرسمية، وتضم مدينة جيبوتي الجزء الأكبر من الناخبين بواقع 162833 ناخباً مسجلاً، فيما تُجرى الانتخابات في 712 مركز اقتراع في أنحاء البلاد.

ويرجح الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، أن يفوز غيله «ليس من خلال توافق ديمقراطي واسع النطاق، بل من خلال استخدام سردية قوية للأمن والاستقرار، مدعومة من حزبه الحاكم، اتحاد الأغلبية الرئاسية، ومن خلال السيطرة الصارمة على أجهزة الدولة، مع مقاطعة قطاعات من المعارضة».

بلا منازع منذ 1999

في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن غيله ترشحه لولاية سادسة في الانتخابات، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة.

وجاء ترشحه بعد أيام من تصويت البرلمان على إلغاء البند الدستوري الذي يحدد الحد الأقصى لسن الترشح للرئاسة عند 75 عاماً، وذلك بعد 15 عاماً من تعديل الدستور في 2010 بإلغاء الحد الأقصى للفترتين.

وفاز غيله في آخر انتخابات رئاسية، التي أُجريت في أبريل (نيسان) 2021، بنسبة تزيد على 97 في المائة من الأصوات. ويحتل ائتلافه السياسي موقعاً مهيمناً في البرلمان.

وقبل غيله، كان يتولى الرئاسة حسن جوليد أبتيدون، مؤسس استقلال جيبوتي. وفي عام 1999، خَلَفه غيله بعد أن شغل منصب رئيس ديوانه لمدة 22 عاماً.

ويقاطع حزبا المعارضة الرئيسيان، «حركة التجديد الديمقراطي والتنمية» و«التحالف الجمهوري من أجل الديمقراطية»، الانتخابات منذ عام 2016 اعتراضاً على مسار الانتخابات.

ويعتقد إبراهيم أن «العمر وإعداد خليفة هما أبرز التحديات التي تواجه غيله، خصوصاً أنه يتردد أنه يُعد ابن زوجته، الأمين العام لمكتب رئيس الوزراء نجيب عبد الله كامل (61 عاماً) لتولي مناصب قيادية».

وأشار إلى أن نجيب، وهو ابن رئيس الوزراء السابق عبد الله كامل، ينتمى إلى قومية الدناكل عفر، وهذا يثير تحديات من قومية الصومال التي ينتمي إليها غيله، «مما يُثير تكهنات حول أزمة خلافة محتملة».

ويخلص إبراهيم إلى أن الانتخابات ما هي إلا «توطيد للسلطة أكثر من كونها منافسة حقيقية، لكنها تُخفي مستقبلاً غير مستقر في ضوء عدم حسم تلك التحديات».


غروندبرغ يشدد على تجنيب اليمن الانجرار نحو التصعيد الإقليمي

المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
TT

غروندبرغ يشدد على تجنيب اليمن الانجرار نحو التصعيد الإقليمي

المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)

اختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى العاصمة المؤقتة عدن، ركزت على بحث مسارَي السلام والاستقرار في ظل تعقيدات المشهدَين الإقليمي والداخلي، حيث شدد على ضرورة تجنيب اليمن الانجرار إلى دوامة التصعيد الإقليمي، والحفاظ على زخم العملية السياسية، بالتوازي مع دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز فرص التعافي، بما يهيئ الأرضية لحل شامل ومستدام للأزمة اليمنية.

وشكّلت هذه الزيارة محطة جديدة ضمن مساعي الأمم المتحدة للحفاظ على زخم الوساطة، في ظل بيئة إقليمية متوترة تلقي بظلالها على المشهد اليمني، وتفرض على مختلف الأطراف ضرورة تجنب الانزلاق إلى تصعيد جديد قد يقوض ما تحقق من هدوء نسبي خلال الفترة الماضية.

ووفق بيانات أممية ويمنية، فقد ناقش المبعوث غروندبرغ مع عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق محمود الصبيحي، ورئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني، تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، والتداعيات المباشرة للتصعيد الإقليمي على فرص السلام في اليمن. وجرى التأكيد على أهمية تحييد الملف اليمني عن التوترات الإقليمية، والعمل على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين مختلف الأطراف.

واستعرض غروندبرغ نتائج تحركاته الأخيرة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى استئناف العملية السياسية، والتقدم المحرز في ملف تبادل المحتجزين، الذي يُعدّ من أبرز الملفات الإنسانية المرتبطة بالنزاع.

من جهته، جدد الفريق الصبيحي دعم مجلس القيادة الرئاسي الكامل جهود الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها «المبادرة الخليجية»، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار «2216».

كما عبّر المسؤولون اليمنيون عن تقديرهم الدور الإقليمي والدولي، خصوصاً من «تحالف دعم الشرعية» بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكدين أهمية استمرار هذا الدور في مختلف المسارات، بما يعزز فرص الاستقرار ويهيئ الأرضية لحل سياسي شامل.

أولوية الاستقرار الاقتصادي

اقتصادياً، حظيت ملفات الاستقرار المالي والنقدي بحيز واسع من نقاشات المبعوث الأممي مع المسؤولين اليمنيين، حيث التقى وزير المالية، مروان بن غانم، ووزير النفط والمعادن، محمد بامقاء، إلى جانب محافظ «البنك المركزي»، أحمد غالب. وتركزت المباحثات على التحديات التي تواجه المالية العامة، وأولويات الحكومة بشأن إقرار ميزانية عام 2026، وتحسين الإيرادات، وتعزيز كفاءة الإنفاق.

غروندبرغ التقى في عدن رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني (إعلام حكومي)

كما ناقش الجانبان أهمية استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز، بصفتهما ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتوفير موارد مستدامة تسهم في تخفيف الأزمة الإنسانية. وجرى التطرق كذلك إلى فرص تنفيذ إصلاحات اقتصادية أوسع، من شأنها تعزيز ثقة المجتمع الدولي، وجذب الدعم اللازم لعملية التعافي.

وأكد رئيس الوزراء اليمني، شائع الزنداني، حرص الحكومة على «مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بما يعالج اختلالات المالية العامة، ويعزز الاستقرار النقدي، ويفتح المجال أمام شراكات دولية أوسع لدعم الاقتصاد اليمني».

تعزيز الشمولية

في سياق دعم الشمولية، التقى المبعوث الأممي وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، حيث جرى التأكيد على «أهمية تعزيز مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار السياسي والعام، بوصفها عنصراً أساسياً في تحقيق سلام مستدام». كما ناقش اللقاء «سبل التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لها في ظل التحديات الراهنة».

وامتدت لقاءات غروندبرغ لتشمل محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، حيث «جرى بحث الديناميكيات المحلية، والجهود المبذولة لتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار في المدينة، التي تمثل مركزاً سياسياً واقتصادياً مهماً».

المبعوث الأممي إلى اليمن لدى وصوله لمطار عدن (الأمم المتحدة)

كما حرص المبعوث الأممي على لقاء ممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام، «في إطار توجه الأمم المتحدة إلى تعزيز الشمولية وإشراك مختلف الفاعلين في جهود السلام، بما يعكس تنوع الرؤى ويعزز فرص الوصول إلى حلول توافقية».

وفي ختام زيارته، شدد غروندبرغ على «ضرورة الحفاظ على مساحة للعملية السياسية، وتكثيف الجهود لتجنيب اليمن تداعيات التصعيد الإقليمي»، مؤكداً أن تحقيق السلام يتطلب تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية، والعمل على مسارات متوازية تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية.


التراجع بمنح «الحماية» في ألمانيا يشمل جميع طالبي اللجوء السوريين

لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
TT

التراجع بمنح «الحماية» في ألمانيا يشمل جميع طالبي اللجوء السوريين

لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)

تُرفَض حالياً غالبية طلبات اللجوء المقدمة من سوريين في ألمانيا، مع تسجيل نسب رفض أقل نسبياً بين المنتمين إلى أقليات دينية وعرقية، وذلك وفقاً لردّ الحكومة الألمانية على طلب إحاطة تقدمت به النائبة البرلمانية عن حزب «اليسار» كلارا بونغر، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتقول الوكالة، إن تلك الأقليات «تشكو جزئياً من التمييز (...) من قِبل السلطات الجديدة في سوريا».

وكان الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع قد زار برلين، والتقى المستشار الألماني فريدريش ميرتس وعدداً من المسؤولين في نهاية مارس (آذار) الماضي.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس السوري أحمد الشرع خلال مؤتمر صحافي في مقر المستشارية ببرلين في 30 مارس الماضي (رويترز)

ووفقاً لوزارة الداخلية الألمانية، حصل 5.3 في المائة من السوريين الذين بتّ «المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين» في طلبات لجوئهم خلال العام الماضي على وضع حماية، وهذا يعني أنه جرى الاعتراف بهم إما بوصفهم لاجئين أو أشخاصاً يحق لهم اللجوء، أو حصلوا على وضع حماية فرعي، أو صدر بحقهم قرار بحظر الترحيل.

ويُطبق ما يُسمى «الحماية الفرعية» عندما لا يمكن منح صفة لاجئ أو حق اللجوء، لكن هناك اعترافاً بأن الشخص المعني «يواجه خطراً جسيماً في بلده الأصلي»، ولا تشمل هذه النسبة الطلبات التي لم يتم فحصها من حيث المضمون، مثل الحالات التي تكون فيها دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن إجراءات اللجوء، أو إذا جرى سحب الطلب.

وكانت نسبة مَن حصلوا على الحماية أعلى قليلاً بين المسيحيين القادمين من سوريا؛ حيث بلغت نحو 17 في المائة. وبلغت لدى أفراد الأقلية الدرزية 9.1 في المائة.

سوريون في ألمانيا رفعوا علم سوريا في برلين ترحيباً بزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع والوفد المرافق (أ.ف.ب)

ووفقاً للبيانات، حصل 57.1 في المائة إيزيدي من سوريا في عام 2025 على وضع حماية. أما لدى العلويين فبلغت النسبة 20 في المائة. وفي عام 2024، كان «المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين» قد منح نحو 100في المائة من طلبات اللجوء المقدمة من سوريين قرارات إيجابية، أو على الأقل أصدر قرارات بحظر الترحيل.

وترى كلارا بونغر، أن رفض الطلبات الجديدة في الوقت الحالي في معظمها «أمر غير مسؤول»، قائلة في إشارة إلى الوضع في سوريا: «هناك نقص في الإمدادات الأساسية من مساكن ومياه وكهرباء وتعليم ورعاية صحية».