77 خرقًا للهدنة... والنظام يحقق التصعيد الأكبر في وادي بردى

الفصائل تطالب الدول الراعية للاتفاق بإدخال ورشات الصيانة إلى عين الفيجة

77 خرقًا للهدنة... والنظام يحقق التصعيد الأكبر في وادي بردى
TT

77 خرقًا للهدنة... والنظام يحقق التصعيد الأكبر في وادي بردى

77 خرقًا للهدنة... والنظام يحقق التصعيد الأكبر في وادي بردى

استهدفت قوات النظام السوري قرى وادي بردى بريف دمشق الغربي أمس، بعشر غارات جوية، تزامنت مع اشتباكات عنيفة مع قوات المعارضة، حيث تحاول قوات النظام ومقاتلو ما يسمى «حزب الله» اللبناني التقدم في المنطقة، والسيطرة على بلدة عين الفيجة، فيما أعلنت الفصائل العسكرية في منطقة وادي بردى بريف دمشق أنها ستطالب الفصائل الموجودة في الداخل السوري بنقض اتفاق الهدنة وإشعال الجبهات في حال استمر نظام الأسد بالهجوم على المحاصرين.
وحققت قوات النظام السوري، أمس، تقدما في هجومها الهادف للسيطرة على منطقة وادي بردى قرب دمشق، التي تعد خزان المياه الرئيسي للعاصمة. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بـ«قصف جوي ومدفعي لقوات النظام على محاور عدة في منطقة وادي بردى، تزامنا مع معارك عنيفة بين قوات النظام ومقاتلين من (حزب الله) اللبناني من جهة؛ والفصائل المقاتلة وعناصر من (جبهة فتح الشام) من جهة أخرى. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن «قوات النظام ومقاتلين من (حزب الله) اللبناني أحرزوا تقدما في المنطقة وباتوا على أطراف عين الفيجة، نبع المياه الرئيسي في المنطقة، ويخوضون مواجهات عنيفة مع الفصائل لتأمين محيطه».
بدورها، أفادت «الهيئة الإعلامية في وادي بردى» بتنفيذ الطيران الحربي النظامي نحو 10 غارات استهدفت كفير الزيت وعين الفيجة وبسيمة ودير مقرن وقرية دير قانون المكتظة بالوافدين من قرى الوادي المنكوبة، وسط قصف مدفعي واستهداف برشاشات ثقيلة ومتوسطة. وأشارت إلى استهداف قرية دير قانون بالقناصة، ما أدى لمقتل شخصين إثر إصابتهما بشكل مباشر بطلق القناص.
ويعد هذا التصعيد الأكبر منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في سوريا يوم الخميس الماضي. ووثقت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» 77 خرقًا؛ 68 عبر عمليات قتالية، و9 عبر عمليات اعتقال؛ 72 منها على يد قوات النظام السوري حصل معظمها في محافظة حمص حيث بلغ عدد الخروقات فيها منذ دخول الاتفاق حيِّز التنفيذ 17 خرقًا، تلتها محافظة ريف دمشق التي شهدت 15 خرقًا، ثم محافظتا حلب وحماه بـ11 خرقًا في كل منهما، ثم محافظة درعا بـ10 خروقات، تلتها إدلب بـ8 خروقات. وسجل التقرير 5 خروقات على يد القوات الروسية؛ منها 4 في حلب، وواحد في حماه. وبحسب التقرير، فقد تسببت هذه الهجمات في مقتل 3 أشخاص، (طفلان، وأحد من مسلحي المعارضة).
وأصدرت الفصائل العسكرية في منطقة وادي بردى بريف دمشق، بيانًا أكدت فيه أنها التزمت باتفاق وقف إطلاق النار وأوقفت كامل العمليات العسكرية في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلا أن نظام الأسد لم يظهر أي التزام، وبدأ بعملية عسكرية واسعة على القرى المحاصرة التي تضم قرابة مائة ألف شخص، كما استهدفها بالبراميل المتفجرة والصواريخ، فضلاً عن محاولات اقتحام شهدتها عدة مناطق بذريعة وجود «تنظيمات إرهابية».
وأكدت الفصائل أنه لا وجود لأي عناصر أو مقرات تابعة لتلك «التنظيمات»، وأن المقاتلين الموجودين في المنطقة جميعهم تابعون للقيادة الموحدة للجيش السوري الحر ومن أبناء المنطقة.
وطالبت الدول الراعية للاتفاق بالتدخل «لحماية المدنيين من قصف النظام (...) وإدخال ورش الصيانة لمؤسسة مياه عين الفيجة»، متعهدة بـ«ضمانة سلامتها».
وتزامن هذا التحذير مع تحذير آخر، أطلقه المجلس المحلي في منطقة المرج الواقعة في القسم الشرقي من الغوطة الشرقية بريف دمشق، حيث أشار المجلس المحلي إلى أن النظام وحلفاءه «حققوا تقدمًا كبيرًا في الغوطة الشرقية خلال اليومين الماضيين في مناطق كانت تعتبر نفوذا للثوار، مستغلين التزام كل الفصائل الثورية المقاتلة باتفاق الهدنة المعلن»، في إشارة إلى هجوم النظام على منطقة ميدعاني.
في غضون ذلك، طالب عضو في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية روسيا بإلزام الميليشيات الإيرانية وقوات النظام السوري بوقف إطلاق نار شامل ومنع أي محاولات لتقويضه.
في هذا الوقت، تعرضت مناطق في قرية حجارة بريف حلب الجنوبي، لقصف من قبل قوات النظام، فيما استهدفت قوات النظام بالقذائف ونيران رشاشاتها الثقيلة مناطق في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، بحسب ما أفاد «المرصد السوري».



إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء، أن قواته ستسيطر على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.

وقال أثناء زيارة إلى مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها حزب الله لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومترا عن الحدود الإسرائيلية.
وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.