ملاحقة المتشددين عبر «درون» ومقتل أحد العشرة الأخطر في الشمال السوري

أبو هنية: دور أميركي... وجزء من تفكيك التنظيمات المتطرفة

مقاتلون من «جبهة النصرة» التي غيرت اسمها لاحقًا إلى «فتح الشام» في مدرسة التسليح بعد أن أعلنوا محاصرة اثنتين من الأكاديميات العسكرية وموقع عسكري ثالث في 6 أغسطس 2016 قبل أن تفقدها جميعًا في معركة حلب الأخيرة (غيتي)
مقاتلون من «جبهة النصرة» التي غيرت اسمها لاحقًا إلى «فتح الشام» في مدرسة التسليح بعد أن أعلنوا محاصرة اثنتين من الأكاديميات العسكرية وموقع عسكري ثالث في 6 أغسطس 2016 قبل أن تفقدها جميعًا في معركة حلب الأخيرة (غيتي)
TT

ملاحقة المتشددين عبر «درون» ومقتل أحد العشرة الأخطر في الشمال السوري

مقاتلون من «جبهة النصرة» التي غيرت اسمها لاحقًا إلى «فتح الشام» في مدرسة التسليح بعد أن أعلنوا محاصرة اثنتين من الأكاديميات العسكرية وموقع عسكري ثالث في 6 أغسطس 2016 قبل أن تفقدها جميعًا في معركة حلب الأخيرة (غيتي)
مقاتلون من «جبهة النصرة» التي غيرت اسمها لاحقًا إلى «فتح الشام» في مدرسة التسليح بعد أن أعلنوا محاصرة اثنتين من الأكاديميات العسكرية وموقع عسكري ثالث في 6 أغسطس 2016 قبل أن تفقدها جميعًا في معركة حلب الأخيرة (غيتي)

استأنف التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب استهدافه قيادات متشددة في الشمال السوري، عبر ضربات مركزة بطائرات مسيّرة (درون)، أسفرت أمس عن مقتل 5 قيادات من تنظيمي «فتح الشام» (النصرة سابقًا) و«الحزب الإسلامي التركستاني»، في إدلب.
ويشير استهداف القياديين في «فتح الشام» وقيادي في «الحزب الإسلامي التركستاني» لأول مرة في سوريا، إلى رخاوة القبضة الأمنية حول تلك التنظيمات، ووجود محاولة حثيثة لتفكيك تلك التنظيمات عبر اغتيال قادتها، في وقت يعتبر من الصعب فصل المتشددين عن المعتدلين في الشمال السوري.
وقال مصدر بارز في المعارضة السورية مطلع على حركة الجماعات المتشددة لـ«الشرق الأوسط»، إن الاغتيال الأخير «غير بعيد عن الاتفاق الروسي - التركي لاستهداف المتشددين»، متوقعًا «أن تتصاعد العمليات ضد فتح الشام وحلفائها»، موضحًا أن لتركيا «مصلحة كبيرة في تفكيك تنظيم القاعدة تمهيدًا لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار»، في ظل «عزلة النصرة، وفقدانها سبل حماية نفسها في مناطق حصرية لها، وعجزها عن ضرب المعتدلين في الشمال السوري».
وقضى قياديان اثنان على الأقل جراء استهدافهما على الطريق الواصل بين منطقة سرمدا وباب الهوى في ريف إدلب الشمالي، بحسب ما ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مشيرًا إلى مقتل قيادي في الحزب الإسلامي التركستاني يعد من القياديين «المتطرفين» العشرة الأوائل في سوريا وأحد القادة الأربعة الأبرز في «الحزب الإسلامي التركستاني»، إضافة إلى مقتل قيادي في تنظيم القاعدة، في ضربات استهدفت سيارة كانا يستقلانها. كما أشار المرصد إلى مقتل 3 عناصر من جبهة فتح الشام، جراء ضربات جوية استهدفت سيارتهم على الطريق الواصل بين سرمدا وحزانو بالريف الشمالي لإدلب، حيث أسفر القصف عن تفحم الجثث وتدمير السيارة.
وقال مدير «المرصد السوري» رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، إن الترجيحات «تشير إلى مقتلهم بطائرات تابعة للتحالف الدولي»، لافتًا إلى أن القيادي القتيل في تنظيم «التركستاني» وهو أبو عمر التركستاني، و«يعتبر بمقام زعيم النصرة أبو محمد الجولاني»، مؤكدًا أن التنظيمات المتشددة في الشمال «باتت مخترقة على نطاق واسع في محافظة إدلب من قبل بعض الفصائل المتضررة من المتطرفين، والتي تريد أن تكون معتدلة».
تفكيك التنظيمات المتشددة وعزلها العمليتان الأخيرتان، هما الأحدث في سلسلة الملاحقة التي يتعرض لها المتشددون. وتشير وقائع ملاحقة المتشددين المرتبطين بجناح «القاعدة» المعولم، الذي يطمح لتنفيذ أهداف في دول عالمية، إلى أن الولايات المتحدة تكفلت بهذا الدور في العالم، وفي سوريا أيضًا. ويقول الخبير في حركة الجماعات المتشددة د. حسن أبو هنية لـ«الشرق الأوسط»، إن الطائرات المسيرة (درون) أدخلتها الولايات المتحدة في الخدمة لملاحقة المتشددين في 2008 أواخر ولاية الرئيس الأسبق جورج بوش الابن. واستكمل الرئيس الأميركي باراك أوباما هذه الاستراتيجية التي «حققت نجاحات باهرة في باكستان وأفغانستان»، مشيرًا إلى أن عمليات الاغتيال تلك «فككت جماعات القاعدة بعد استهداف قاداتها في البلدين، كذلك في اليمن». ويرى أن هذه الاستراتيجية «تنجح في ملاحقة بعض الحركات التي تعاني ضغطًا وتفككًا، لكنها لا تثمر في حالات التنظيمات القوية مثل تنظيم داعش الذي لم يؤثر اغتيال نحو 50 من قادته على هيكل التنظيم».
وفي حالة «جبهة النصرة»، يقول أبو هنية إن الضربات الجوية الأميركية «كانت فاعلة في تفكيك مجموعة خراسان حيث استهدفت قائد المجموعة الفضلي، واستمرت وصولا إلى اغتيال أبو الأفغان وغيره، لكنه يشير إلى أنه «لا يمكن الاعتماد عليها كاستراتيجية وحيدة من غير أن تترافق مع عمليات ميدانية، بالنظر إلى أنها جزء من الاستراتيجية ولها تأثير فاعل على المجموعات الصغيرة».
ويصف أبو هنية الملاحقة عبر طائرات مسيرة، بأنها «جزء من عملية قطع رؤوس التنظيمات المتطرفة»، وبالتالي، «يتم اختيار الأهداف وفق قائمة بالقياديين المعروفين وشخصيات محددة يتم اختيارها وتعتمد على المعلومة الأساسية على الأرض». ويوضح أنه في سوريا، «قضت تلك العمليات على المجموعات المعولمة، من خراسان إلى الشخصيات ذات التوجهات العالمية». وبذلك، «تنجح الاستراتيجية عبر محاولة دفع التنظيمات للتشكيك ببعضها، أو فرز نفسها عن المجموعات الأخرى»، واصفًا العمليات بأنها «قتل مستهدف وليس عشوائيًا، من شأنه أن يخلق ديناميكية لفرز المعتدلين عن المتشددين، فضلاً عن ديناميكية تفكيك المجموعات المتشددة».
وتعتبر عملية فرز المتشددين عن المعتدلين، من المعضلات الأساسية في مكافحة «النصرة» والتنظيمات المرتبطة بتنظيم القاعدة في الشمال السوري. ويبدو أن عملية الملاحقة لـ«رؤوس تلك التنظيمات» تنصب في جهود «تفكيك التنظيمات المتشددة وفرزها». وتؤكد الواقعة الأخيرة هذه الاستراتيجية، بالنظر إلى أن أبو عمر التركستاني «كان المرشح لتسلم مجلس الشورى في الشمال السوري في حال اندماج الفصائل المتشددة»، كما قال مصدر عسكري معارض في الشمال لـ«الشرق الأوسط»، مشيرًا إلى أنه «يعتبر من المعادين لأنقرة، ويوازي بالأهمية القائد العسكري للحزب التركستاني المعروف باسم الشيخ حسن أبو محمد التركستاني».
وساهمت تلك العمليات في محاولات عزل المتشددين عن المعتدلين ومنع الاختلاط. وتشير المصادر إلى «إجراءات أمنية تتخذها تلك المجموعات في هذا الوقت»، أهمها «تبديل مقرات الإقامة، واللوذ في مربعات أمنية خاصة يمنع دخولها على المدنيين، واختيار العناصر الأجنبية لتنفيذ مهام المرافقة والحراسة، ومنع قادة الصف الأول من الظهور، أو التواصل مع الناس».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.