شحنة أسلحة كانت في طريقها للحوثيين تثير جدلاً في عدن

بينها صواريخ حرارية مضادة للدروع وقذائف «آر بي جي» و«هاون» وذخائر وألغام

شحنة أسلحة كانت في طريقها للحوثيين تثير جدلاً في عدن
TT

شحنة أسلحة كانت في طريقها للحوثيين تثير جدلاً في عدن

شحنة أسلحة كانت في طريقها للحوثيين تثير جدلاً في عدن

أثارت شحنة أسلحة، ضبطتها المقاومة الشعبية في مديرية حالمين (ردفان) بمحافظة لحج، حالة من الجدل في الأوساط اليمنية في عدن والجنوب عموما، بعد أن قال سائق الشاحنة التي كانت تحمل الأسلحة إن لديه ترخيصا رسميا بالمرور بها نحو المناطق الشمالية، حيث يعتقد أنها كانت في طريقها إلى الانقلابيين.
وضبطت نقطة حبيل الريدة في حالمين شاحنة في طريقها من عدن نحو صنعاء، وعقب تفتيشها اتضح أنها تحمل أسلحة متنوعة، بينها صواريخ حرارية، وقال قائد النقطة العسكرية، إبراهيم الحالمي إن حالة الارتباك التي بدت على سائق الشاحنة ومرافقه، استدعت التفتيش الدقيق للشحنة، التي كانت تحمل ترخيصا بنقل ألعاب نارية، مؤكدا: «كانت تحتوي على صواريخ حرارية مضادة للدروع، وقذائف (آر بي جي) متنوعة، وقذائف «هاون» عيار 82، وعيار 60، وذخائر أخرى متنوعة، وألغام مختلفة الأشكال»، مؤكدا أنه جرى نقل الشحنة «إلى مكان آمن، والتحفظ على السائق ومرافقه».
وعقب الجدل الذي أثاره ضبط شحنة الأسلحة وهي في طريقها إلى الانقلابيين، نفى مكتب وزير الداخلية، اللواء حسين محمد عرب، إصدار ترخيص بمرور الشحنة دون تفتيش، في حين شكل الوزير لجنة تضم سكرتيره ومدير أمن عدن وعددا من المسؤولين، للتحقيق في قضية شحنة الأسلحة، والتأكد من حقيقة حمل الشاحنة أسلحة، والجهة التي سهلت خروجها من عدن، والجهة التي أرسلتها.
ويحتل موضوع تهريب الأسلحة إلى الانقلابين عبر مناطق تسيطر عليها الشرعية، أهمية وألوية لدى الحكومة الشرعية، وقال مصدر مقرب من الحكومة لـ«الشرق الأوسط» إن ضمن ما جرى مناقشته، في الزيارة التي قام بها الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، الأسبوع الماضي إلى محافظة حضرموت، قضية مرور الأسلحة الإيرانية إلى الانقلابيين، والإجراءات الأمنية التي يفترض أن تتبع في محافظات إقليم حضرموت لمنع تهريب الأسلحة وغيرها من المواد المحظورة.
وحظرت قرارات مجلس الأمن الدولي توريد الأسلحة للانقلابيين، بكل الطرق الرسمية وغير الرسمية، غير أنه، ورغم ذلك، وبحسب ما كشفته قوات التحالف والقوات الأميركية المرابطة في المياه الدولية، أكثر من مرة، قد جرى ضبط عدد من شحنات الأسلحة الإيرانية وهي في طريقها إلى الانقلابيين.
وبحسب خبراء عسكريين، فإن حادثة ضبط شحنة الأسلحة في مديرية حالمين، تميط اللثام عن خط تهريب للأسلحة إلى الانقلابيين يمتد من عدن وحتى لحج والضالع والبيضاء وذمار ويصل إلى صنعاء، في وقت كانت الأنباء تشير إلى خط تهريب للأسلحة يبدأ من محافظة المهرة في أقصى جنوب شرقي البلاد، ويمر بحضرموت ومأرب وينتهي في صنعاء.
على الصعيد الميداني، قالت مصادر عسكرية إن 6 من المسلحين الانقلابيين، على الأقل، قتلوا وجرح آخرون في سلسلة غارات لقوات التحالف، أمس، على مواقع للانقلابيين في منطقة المخدرة بمحافظة مأرب. وأضاف مركز إعلام القوات المسلحة اليمنية أن الغارات أسفرت، أيضا، عن تدمير 3 أطقم ومدفعية. وكان المركز ذاته قال إن ما لا يقل عن 38 من عناصر الميليشيات الانقلابية، قتلوا وجرح العشرات وأسر 4 آخرون، في حصيلة للمواجهات في جبهتي صرواح والمخدرة في مأرب، خلال الساعات الـ72 الماضية، مؤكدا أن بين القتلى أحد القيادات الميدانية، وأن نحو 8 من قتلى الميليشيات ينتمون لحي واحد في صنعاء، هو حي الصافية في جنوب المدينة.
ويتزامن التصعيد في مأرب مع تصعيد مماثل في جبهة صعدة، حيث تمكنت قوات الجيش اليمني من السيطرة على أحد أهم المعسكرات في منطقة البقع، وتواصل التقدم والسيطرة على عدد من الجبال الاستراتيجية التي تمكنها من قطع خطوط الإمدادات عن الميليشيات الانقلابية.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.