السعودية تجدد التأكيد على تصنيف أحداث حلب «جريمة حرب ضد الإنسانية»

مجلس الوزراء أشاد بمقترحات كيري حول الحل النهائي للنزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي

خادم الحرمين الشريفين مترئسا جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)

جدد مجلس الوزراء السعودي، ما أكدته بلاده أمام الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بأن المجازر التي ترتكب في مدينة حلب السورية «يمكن تصنيفها جريمة حرب ضد الإنسانية»، وترحيب المملكة بقرار مجلس الأمن رقم 2328 بشأن نشر مراقبين دوليين في حلب للإشراف على عمليات إجلاء المدنيين، وما عبرت عنه من مؤازرة ومساندة للشعب السوري فيما يواجهه من إبادة جماعية يرتكبها النظام السوري في أرجاء سوريا كافة.
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، أمس، حيث ثمن المجلس أمر خادم الحرمين الشريفين القاضي بتنظيم حملة شعبية في جميع مناطق المملكة لإغاثة الشعب السوري، وتوجيهه بتخصيص مبلغ 100 مليون ريال لهذه الحملة، وتبرعه بـ20 مليون ريال وتبرع ولي العهد بمبلغ 10 ملايين ريال، وتبرع ولي ولي العهد بـ8 ملايين ريال، «ما يجسد حرص قيادة المملكة العربية السعودية على رفع معاناة الأشقاء السوريين، وخاصة المهجرين من حلب وغيرها الذين تقطعت بهم السبل إثر الظروف الصعبة التي يعيشونها»، مشيدًا بـ«التجاوب الكبير الذي أبداه المواطنون كافة بمختلف شرائحهم مع الحملة لتقديم العون والوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين».
من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتوليه مقاليد الحكم، وما تحقق خلال العامين الماضيين للمملكة من الإنجازات الوطنية والتنموية في مختلف المجالات، وكذلك في المشهد السياسي الدولي من المواقف الثابتة والعادلة.
ونوه المجلس بما حملته الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1438 - 1439هـ (2017م) من القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، وذلك نتيجة للسياسات المالية الحصيفة التي اتخذتها الدولة، وعزمها على المضي قدمًا لتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني من خلال رؤية السعودية 2030 وبرامجها التنفيذية وفق رؤية إصلاحية شاملة من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل.
وثمّن مجلس الوزراء، سعي القيادة من خلال هذه الميزانية وبرامجها لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة وتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها، مشيدًا بالتوجيه الكريم إلى الجميع بالحرص على تنفيذ هذه الميزانية بكل دقة بما يحقق طموحات القيادة الحكيمة في التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس، على نتائج اتصاله بكل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ولقائه مع كل من: الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس مجلس إدارة صندوق القدس منيب المصري، بالإضافة إلى فحوى الرسائل التي تسلمها من ملك الأردن، وأمير دولة الكويت، ورئيس جمهورية القمر المتحدة.
وتطرق المجلس إلى نتائج اجتماع وزراء بترول الدول الأعضاء بمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» في دورته 97 بالقاهرة، وما بحثه من أوضاع السوق النفطية الدولية والقضايا التنظيمية وتقييم للنشاطات التي تدعمها المنظمة، وتأكيد أهمية الاستقرار والتنسيق وزيادة التعاون والالتزام بين الدول الأعضاء بتطبيق الاتفاق على إقرار تخفيض الإنتاج الذي تم التوصل إليه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
كما جدد المجلس ترحيب السعودية بالمقترحات التي طرحها وزير الخارجية الأميركي حول الحل النهائي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وكذلك تبني مجلس الأمن للقرار رقم 2334 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعبر المجلس عن إدانة السعودية واستنكارها الشديدين لمقتل سفير روسيا الاتحادية لدى تركيا، ولحادث الدهس الذي وقع في العاصمة الألمانية برلين، وكذلك التفجير الإرهابي المزدوج في سوق ببغداد، والهجوم المسلح الذي حدث في إسطنبول وأدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى، مقدمًا العزاء لذوي الضحايا ولحكومات تلك الدول، والتمنيات للمصابين بالشفاء والعافية.
وأفاد الدكتور عادل الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقرر، بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 147-61 وتاريخ 7-2-1438هـ، الموافقة على اتفاقية تعاون أمني بين الحكومة السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 10-7-1437هـ، التي أعد بشأنها مرسوم ملكي.
كما قرر، وبعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 157-63 وتاريخ 9-2-1438هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية «سافيو» بوزارة الداخلية السعودية، ووحدة التحريات المالية في الهند فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 25-6-1437هـ، حيث أعد مرسوم ملكي بذلك.
وأقر المجلس، بعد اطلاعه على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 158-63 وتاريخ 9-2-1438هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في السعودية، وإدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 9-4-1437هـ، وأُعد بشأنها مرسوم ملكي.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الموافقة على «الحوافز والمزايا الممنوحة للمتبرعين بشراء قطع أثرية أو تراثية أو مجموعات خاصة تعرض في المتاحف» ومن بين تلك الحوافز:
1 - وضع اسم المتبرع في لوحة الشرف الخاصة بالمتبرعين في المتحف الذي أهديت إليه القطعة أو القطع المتبرع بها.
2 - الاحتفاء بالمتبرع في إحدى المناسبات الرسمية للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
3 - تنشر الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للمتبرع الذي تزيد قيمة تبرعه على مليون ريال خبرًا إعلاميًا عن المتبرِّع والمتبرَّع به للمتحف في واحدة (أو أكثر) من الصحف المحلية.
4 - تطبع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني كتيبًا وثائقيًا موجزًا للمتبرع الذي تزيد قيمة تبرعه على خمسة ملايين ريال يوضح أهمية التبرع ويضم عرضًا للسيرة الذاتية للمتبرع، ويمنح كل متبرع مائة نسخة من الكتيب الوثائقي الخاص به، وأن تنسق الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مع إمارة المنطقة لتكريمه بوسيلة (أو أكثر) من وسائل التكريم المتبعة في تكريم رجال الأعمال، وأن ترفع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى المقام السامي الكريم توصية بمنح المتبرِّع وسامًا، وفقًا لنظام الأوسمة السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م-39 وتاريخ 24-6-1434هـ.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للرياضة، وتهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الرياضة وتطويره، والنهوض بمقوماته، وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة، والعمل على تحقيق تميز الرياضة السعودية على المستوى المحلي والدولي، وتشجيع جميع فئات المجتمع على ممارسة الرياضات المتنوعة والمشاركة فيها، والعمل على نشر ثقافة التطوع والشراكة المجتمعية في المجال الرياضي، وتشجيع الاستثمار في المجال الرياضي، واتخاذ ما يلزم لمكافحة المنشطات المحظورة في المجال الرياضي والمساهمة مع الجهات المعنية في تطوير الطب الرياضي.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، قرر المجلس الموافقة على تعيين كل من: سهيل بن محمد أبانمي ممثلاً لوزارة التجارة والاستثمار، وعبد الكريم بن حمد النجيدي ممثلاً لصندوق تنمية الموارد البشرية، عضوين في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقرر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة المالية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 8 - 12-38-د وتاريخ 21-2- 1438هـ، ما يلي:
1 - على المؤسسة العامة للموانئ عدم مطالبة بعض الجهات الحكومية بدفع إيجار لمقرات عملها في الموانئ، وكذلك عدم مطالبتها بدفع المديونيات المتراكمة المتعلقة بإيجارات تلك المقرات.
2 - يكون تخصيص المرافق الإدارية والتشغيلية للجهات الحكومية العاملة في الموانئ بالتنسيق بينها وبين المؤسسة العامة للموانئ، وذلك بحسب الاحتياج الفعلي لتلك الجهات، وبما ينسجم مع النظم واللوائح ذات الصلة.
3 - التأكيد على الجهات الحكومية العاملة في الموانئ بأن يكون استخدام مرافقها وفقًا لما خصصت له، وإذا انتفت الحاجة إلى المرفق يعود إلى المؤسسة العامة للموانئ.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، قرر المجلس قيام الهيئة العامة للإحصاء بتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن لعام 1441هـ (2020م)، وما يسبقه من الأعمال التحضيرية ابتداء من عام 1438هـ، وصولاً إلى مرحلة العد الفعلي ونشر النتائج، وفقًا لنظام تعداد السكان العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م-13 وتاريخ 23-4-1391هـ.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها البرنامج التنفيذي لتخصيص الوحدات الاستثمارية بالهيئة العامة للطيران المدني، ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، كما اطلع على تقريرين سنويين لوزارة الحج والعمرة، وهيئة الرقابة والتحقيق عن عامين ماليين سابقين، واطلع كذلك على تقرير أعمال البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية لعام 2015م، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.