قمة ثلاثية مصرية تونسية جزائرية لحل الأزمة الليبية

حكومة السراج عينت رئيسًا جديدًا للمخابرات وتكلف وزراء آخرين

قمة ثلاثية مصرية تونسية جزائرية لحل الأزمة الليبية
TT

قمة ثلاثية مصرية تونسية جزائرية لحل الأزمة الليبية

قمة ثلاثية مصرية تونسية جزائرية لحل الأزمة الليبية

فيما كشف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، عن تحضيرات لعقد قمة ثلاثية تضم الجزائر ومصر لحل الأزمة الليبية، عينت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة عضوا في مجلس النواب رئيسا لجهاز المخابرات للسلطات الحاكمة في العاصمة الليبية طرابلس.
وأعلن السبسي طرح تونس لما وصفه بمبادرة لـرأب الصدع في ليبيا، لافتا إلى تحضيرات لعقد اجتماعات على مستوى وزراء الخارجية للدول لثلاث تسبق قمة محتملة على مستوى رؤسائها.
واعتبر في حوار مع مجلة «ليدرز» التونسية أن «استقرار الأوضاع في ليبيا أهمية قصوى»، موضحا أن ملف ليبيا كان حاضرا في قمته الأخيرة مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. كما أعلن إيفاد وزيره للشؤون الخارجية إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لطرح مبادرة سياسية لحل الأزمة، مشيرا إلى أن تونس بصدد العمل لرأب الصدع وإصلاح ذات البين وتقريب الشقّة وإحلال الوئام والوحدة الوطنية، وكلّها أشياء لا تصب إطلاقا في صالح الأطراف المترددة.
ورأى أن دول الجوار المحاذية مباشرة لليبيا وهي الجزائر ومصر وتونس لها مصلحة أكبر في أن ترى ليبيا جادّة في رأب الصدع، متّجهة إلى الوفاق والوحدة الوطنية، لكنه قال في المقابل إنه «لا يحق لأي بلد جار أن يتدخّل اعتمادًا على أجندة خاصّة». وتابع: «الأجندة الوحيدة تبقى أجندة ليبيا والليبيين، خطر التقسيم داهم حقّا، وعندها تكون الطامة الكبرى»، مؤكدا أن بلاده تقف مع ليبيا البلد وتحرص على أن لا تكون ليبيا عرضة إلى الانقسام أو إلى التجزئة، على حد تعبيره.
وقلل السبسي من المخاطر المترتبة على عودة الجهاديين التونسيين من بؤر التوتر في العراق وسوريا وليبيا، وقال: «نُحاكم على النوايا وأن يدَّعي البعض أننا نريد عودة الإرهابيين، فتلك قضية زائفة»، مشيرا إلى احترامه لدستور البلاد وتطبيق القانون بكل صرامة ولا حرية على الإطلاق لمن يثبت أنه مجرم.
إلى ذلك وفي قرار مفاجئ قررت حكومة الوفاق التي يترأسها فائز السراج تعيين فتح الله السعيطي رئيسا لجهاز المخابرات الموالى للحكومة التي تواجه صعبات في فرض هيمنتها الفعلية على الميلشيات المسلحة التي تسيطر على العاصمة طرابلس منذ نحو عامين.
ونشرت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء الليبي نص القرار الذي أصدره المجلس الرئاسي رقم (646) بشأن تكليف فتح الله بمهام منصبه الجديد، حيث نص في مادته الثانية على أن يعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وكان السعيطي وهو من مواليد شهر مارس (آذار) عام 1982 يتولى رئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا له، علما بأنه حاصل وفقا لسيرته الذاتية المنشورة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على بكالوريوس هندسة اتصالات ودبلوم دراسات عليا في التخصص نفسه، كما عمل لدى شركة ليبيا للاتصالات والتقنية.
كما أعلنت إدارة الإعلام بحكومة السراج تكليف علي خير الله بمهام وزير لدولة لشؤون المصالحة الوطنية، بالإضافة إلى تكليف خليفة بوشناف بمهام وزير العدل وطارق العبيدي بمهام وزير الاقتصاد والصناعة.
وقالت إن السنوسي تسلم أمس مقر وزارة الاقتصاد في العاصمة طرابلس، وفقًا للتفويض الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة السراج، مشيرة إلى أن مراسم حفل التسليم، أقيمت داخل مقر الوزارة في منطقة السراج بطرابلس.
وأكد الوزير على الثقة الممنوحة من أعضاء المجلس الرئاسي لوزارة الاقتصاد والصناعة، التي ينتظر منها المواطن الكثير من أجل حلحلة قضايا الاقتصاد ومعالجة المختنقات التي تثقل كاهل المواطن.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».