مفوضية الانتخابات تمدد فترة تسليم البطاقة الإلكترونية.. وتتعهد بمكافحة التزوير

استطلاع للرأي يتوقع نسبة مشاركة تبلغ 52 في المائة

عراقي يمر أمام ملصقات انتخابية في بغداد (أ.ب)
عراقي يمر أمام ملصقات انتخابية في بغداد (أ.ب)
TT

مفوضية الانتخابات تمدد فترة تسليم البطاقة الإلكترونية.. وتتعهد بمكافحة التزوير

عراقي يمر أمام ملصقات انتخابية في بغداد (أ.ب)
عراقي يمر أمام ملصقات انتخابية في بغداد (أ.ب)

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عن جاهزيتها لإجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد في الثلاثين من أبريل (نيسان) الحالي وسط دعوات لتغيير الوجوه الحالية واستبدالها بأخرى جديدة. وفيما أظهر استطلاع للرأي أن نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة ستكون 52 في المائة وأن كلا من نوري المالكي وباقر جبر الزبيدي وإياد علاوي وأسامة النجيفي وإبراهيم الجعفري وبهاء الأعرجي سيحصلون على أعلى الأصوات فإن هذه المؤشرات تصطدم مع دعوات التغيير من قبل التيارات المدنية والديمقراطية التي تشمل من بين ما تشمل الوجوه التي توقع الاستطلاع حصولها على أعلى الأصوات.
وقال رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مقداد الشريفي، خلال مؤتمر صحافي إن المفوضية «استكملت جميع إجراءات اقتراع الناخبين، من ضمنها إجراءات انتخاب العسكريين وانتخابات عراقيي الخارج، وجرى إيصال المواد اللوجستية إلى مراكز الاقتراع ووضعت خطة لانتشار موظفي المفوضية على مراكز الاقتراع». وأضاف الشريفي أن «المفوضية وضعت خطة أمنية بالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا واللجنة الفرعية المكلفة لتأمين مراكز الاقتراع». وأشار إلى أنه جرى توزيع 85 في المائة من البطاقات الانتخابية للحد من عملية التلاعب والتزوير من خلال استعمال البطاقة الإلكترونية والمراقبين المحليين والدوليين، مشيرا إلى أن «عدد المرشحين بلغ 9032 مرشحا، 2067 منهم نساء، وعدد الناخبين 20 مليونا و437 ألف ناخب». وأوضح الشريفي أن «عدد وكلاء الكيانات السياسية بلغ 100 ألف وعدد المراقبين الدوليين 1249 والمحليين 37075 والإعلاميين الدوليين 278 والمحليين 1915 حتى اليوم».
وكان عدد الكيانات السياسية التي جرت المصادقة عليها لخوض الانتخابات 277 كيانا، لكن بعد انسحاب عدد منها، خاصة في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى، لأسباب أمنية، أصبح عدد القوائم التي ستخوض الانتخابات 107 قوائم تتوزع بواقع 36 ائتلافا سياسيا و71 كيانا سياسيا، كما أن 21 مليونا و400 ألف ناخب يحق لهم التصويت في الانتخابات من بين عدد سكان العراق البالغ 34 مليونا و800 ألف نسمة.
في السياق نفسه، مددت المفوضية مهلة تسليم البطاقة الانتخابية إلى الـ25 من الشهر الحالي. وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية صفاء الموسوي في بيان إن «المفوضية ستبدأ بتوزيع البطاقات الإلكترونية في المكاتب الرئيسة لبغداد والمحافظات وبالتنسيق مع المكتب الوطني بعد العشرين من هذا الشهر»، داعيا المواطنين الذين لم يتسلموا بطاقاتهم الإلكترونية «للتوجه إلى المكاتب الرئيسة في المحافظات لتسلم بطاقاتهم، وسيكون آخر يوم للتوزيع هو الخامس والعشرون من الشهر الحالي».
من جهتها أكدت الناشطة والقيادية في التحالف المدني الديمقراطي، شروق العبايجي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأصل في الانتخابات هي أن لا تجري على قاعد إعادة إنتاج نفس الوجوه والآليات والأساليب التي عانى منها المواطن طوال السنوات الثماني الماضية، وبالتالي فإن رغبتنا هي في أن نرى وجوها جديدة وبرامج حقيقية قادرة على تنفيذ ما تعد به الناس». وأضافت أنه «حتى مراجع الدين دعوا وبكل صراحة ووضوح إلى عدم انتخاب الوجوه الحالية لأن هذا يعني إننا سوف ننتج نفس المشاكل والأزمات حيث إن هؤلاء جميعا يعلنون أنهم وصلوا إلى السلطة من خلال أصوات المواطنين بينما هم أهدروا كل الفرص التي أتيحت لهم لبناء البلاد حيث لا خدمات ولا أمن ولا مصالحة حقيقية».
وكان استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «أمناء لاستطلاعات الرأي»، أظهر أن نسبة المشاركة في الانتخابات ستبلغ 52 في المائة وأن نوري المالكي وباقر جبر الزبيدي وأسامة النجيفي وإياد علاوي وإبراهيم الجعفري وبهاء الأعرجي سيحصلون على أعلى الأصوات بين المرشحين في عموم العراق. وبحسب الاستطلاع فإن محافظة بغداد ستكون الأقل من حيث نسبة المشاركة بنسبة بلغت 41 في المائة بينما كانت محافظة ميسان الأعلى بنسبة 62 في المائة وصلاح الدين بنسبة 60 في المائة. كما أظهر الاستطلاع أن «هناك تقدما واضحا سجله ائتلاف المواطن وقوائم التيار الصدري الثلاث وهي الأحرار والشراكة الوطنية والنخب مقارنة بالأرقام التي تم تسجيلها قبل ستة أشهر، فيما انخفض وبشكل ملحوظ المؤيدون لائتلاف دولة القانون (بزعامة المالكي) رغم كونه ما زال في صدارة القوائم، كما توجد حظوظ جيدة لائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي فيما حافظ ائتلاف متحدون (بزعامة أسامة النجيفي) على حظوظه ومن بعده القائمة العربية برئاسة صالح المطلك». وتابع البيان «كما أن هناك حظوظا سجلتها بعض القوائم ومنها التحالف المدني وتيار الإصلاح والفضيلة وائتلاف العراق وأوفياء للوطن».
وفي هذا السياق أكد الخبير في مراقبة الانتخابات حسين فوزي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «النسبة المتوقعة للمشاركة في الانتخابات وطبقا للمؤشرات التي لدينا هي 47 في المائة موزعة بين 70 في المائة في محافظات إقليم كردستان ونسبة مقاربة لها في المحافظات السنية غربي البلاد برغم الوضع الأمني ونحو 40 في المائة في المحافظات الوسطى والجنوبية». وأضاف فوزي أن «الاستقرار في كردستان عامل تحفيز للمشاركة الواسعة بينما التحدي الذي يواجهه السنة هو الآخر عامل تحدي لهم بينما شعور الشيعة بخيبة الأمن من طبقتهم السياسية فضلا عن التنافس الحاد في الصف الشيعي سينعكس سلبا على نسبة المشاركة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم