مفوضية الانتخابات تمدد فترة تسليم البطاقة الإلكترونية.. وتتعهد بمكافحة التزوير

استطلاع للرأي يتوقع نسبة مشاركة تبلغ 52 في المائة

عراقي يمر أمام ملصقات انتخابية في بغداد (أ.ب)
عراقي يمر أمام ملصقات انتخابية في بغداد (أ.ب)
TT

مفوضية الانتخابات تمدد فترة تسليم البطاقة الإلكترونية.. وتتعهد بمكافحة التزوير

عراقي يمر أمام ملصقات انتخابية في بغداد (أ.ب)
عراقي يمر أمام ملصقات انتخابية في بغداد (أ.ب)

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عن جاهزيتها لإجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد في الثلاثين من أبريل (نيسان) الحالي وسط دعوات لتغيير الوجوه الحالية واستبدالها بأخرى جديدة. وفيما أظهر استطلاع للرأي أن نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة ستكون 52 في المائة وأن كلا من نوري المالكي وباقر جبر الزبيدي وإياد علاوي وأسامة النجيفي وإبراهيم الجعفري وبهاء الأعرجي سيحصلون على أعلى الأصوات فإن هذه المؤشرات تصطدم مع دعوات التغيير من قبل التيارات المدنية والديمقراطية التي تشمل من بين ما تشمل الوجوه التي توقع الاستطلاع حصولها على أعلى الأصوات.
وقال رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مقداد الشريفي، خلال مؤتمر صحافي إن المفوضية «استكملت جميع إجراءات اقتراع الناخبين، من ضمنها إجراءات انتخاب العسكريين وانتخابات عراقيي الخارج، وجرى إيصال المواد اللوجستية إلى مراكز الاقتراع ووضعت خطة لانتشار موظفي المفوضية على مراكز الاقتراع». وأضاف الشريفي أن «المفوضية وضعت خطة أمنية بالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا واللجنة الفرعية المكلفة لتأمين مراكز الاقتراع». وأشار إلى أنه جرى توزيع 85 في المائة من البطاقات الانتخابية للحد من عملية التلاعب والتزوير من خلال استعمال البطاقة الإلكترونية والمراقبين المحليين والدوليين، مشيرا إلى أن «عدد المرشحين بلغ 9032 مرشحا، 2067 منهم نساء، وعدد الناخبين 20 مليونا و437 ألف ناخب». وأوضح الشريفي أن «عدد وكلاء الكيانات السياسية بلغ 100 ألف وعدد المراقبين الدوليين 1249 والمحليين 37075 والإعلاميين الدوليين 278 والمحليين 1915 حتى اليوم».
وكان عدد الكيانات السياسية التي جرت المصادقة عليها لخوض الانتخابات 277 كيانا، لكن بعد انسحاب عدد منها، خاصة في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى، لأسباب أمنية، أصبح عدد القوائم التي ستخوض الانتخابات 107 قوائم تتوزع بواقع 36 ائتلافا سياسيا و71 كيانا سياسيا، كما أن 21 مليونا و400 ألف ناخب يحق لهم التصويت في الانتخابات من بين عدد سكان العراق البالغ 34 مليونا و800 ألف نسمة.
في السياق نفسه، مددت المفوضية مهلة تسليم البطاقة الانتخابية إلى الـ25 من الشهر الحالي. وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية صفاء الموسوي في بيان إن «المفوضية ستبدأ بتوزيع البطاقات الإلكترونية في المكاتب الرئيسة لبغداد والمحافظات وبالتنسيق مع المكتب الوطني بعد العشرين من هذا الشهر»، داعيا المواطنين الذين لم يتسلموا بطاقاتهم الإلكترونية «للتوجه إلى المكاتب الرئيسة في المحافظات لتسلم بطاقاتهم، وسيكون آخر يوم للتوزيع هو الخامس والعشرون من الشهر الحالي».
من جهتها أكدت الناشطة والقيادية في التحالف المدني الديمقراطي، شروق العبايجي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأصل في الانتخابات هي أن لا تجري على قاعد إعادة إنتاج نفس الوجوه والآليات والأساليب التي عانى منها المواطن طوال السنوات الثماني الماضية، وبالتالي فإن رغبتنا هي في أن نرى وجوها جديدة وبرامج حقيقية قادرة على تنفيذ ما تعد به الناس». وأضافت أنه «حتى مراجع الدين دعوا وبكل صراحة ووضوح إلى عدم انتخاب الوجوه الحالية لأن هذا يعني إننا سوف ننتج نفس المشاكل والأزمات حيث إن هؤلاء جميعا يعلنون أنهم وصلوا إلى السلطة من خلال أصوات المواطنين بينما هم أهدروا كل الفرص التي أتيحت لهم لبناء البلاد حيث لا خدمات ولا أمن ولا مصالحة حقيقية».
وكان استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «أمناء لاستطلاعات الرأي»، أظهر أن نسبة المشاركة في الانتخابات ستبلغ 52 في المائة وأن نوري المالكي وباقر جبر الزبيدي وأسامة النجيفي وإياد علاوي وإبراهيم الجعفري وبهاء الأعرجي سيحصلون على أعلى الأصوات بين المرشحين في عموم العراق. وبحسب الاستطلاع فإن محافظة بغداد ستكون الأقل من حيث نسبة المشاركة بنسبة بلغت 41 في المائة بينما كانت محافظة ميسان الأعلى بنسبة 62 في المائة وصلاح الدين بنسبة 60 في المائة. كما أظهر الاستطلاع أن «هناك تقدما واضحا سجله ائتلاف المواطن وقوائم التيار الصدري الثلاث وهي الأحرار والشراكة الوطنية والنخب مقارنة بالأرقام التي تم تسجيلها قبل ستة أشهر، فيما انخفض وبشكل ملحوظ المؤيدون لائتلاف دولة القانون (بزعامة المالكي) رغم كونه ما زال في صدارة القوائم، كما توجد حظوظ جيدة لائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي فيما حافظ ائتلاف متحدون (بزعامة أسامة النجيفي) على حظوظه ومن بعده القائمة العربية برئاسة صالح المطلك». وتابع البيان «كما أن هناك حظوظا سجلتها بعض القوائم ومنها التحالف المدني وتيار الإصلاح والفضيلة وائتلاف العراق وأوفياء للوطن».
وفي هذا السياق أكد الخبير في مراقبة الانتخابات حسين فوزي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «النسبة المتوقعة للمشاركة في الانتخابات وطبقا للمؤشرات التي لدينا هي 47 في المائة موزعة بين 70 في المائة في محافظات إقليم كردستان ونسبة مقاربة لها في المحافظات السنية غربي البلاد برغم الوضع الأمني ونحو 40 في المائة في المحافظات الوسطى والجنوبية». وأضاف فوزي أن «الاستقرار في كردستان عامل تحفيز للمشاركة الواسعة بينما التحدي الذي يواجهه السنة هو الآخر عامل تحدي لهم بينما شعور الشيعة بخيبة الأمن من طبقتهم السياسية فضلا عن التنافس الحاد في الصف الشيعي سينعكس سلبا على نسبة المشاركة».



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.