سباق بين «فتح الشام» و«الحر» على توحيد الفصائل

شرعيون يمنحون اندماج المتشددين «غطاء دينيًا»... و«فتح الشام» تتنازل عن قيادته

سكان من بلدة الأتارب بريف حلب الغربي يتفقدون الدمار الذي ألحقه طيران الأسد بالمنطقة في أعقاب إلقاء قنابل فراغية أمس (غيتي)

منحت الشخصيات الدينية في التنظيمات المتشددة في شمال سوريا، أمس، غطاء دينيًا لاتفاق وقع قبل أسبوعين، قضى باندماج أكبر الفصائل العسكرية في الشمال، تحت مسمى «الهيئة السورية الإسلامية»، قبل أن تثير الفتوى سلسلة اعتراضات، باعتبار أنها سياسية وليست دينية، بموازاة تنازل «فتح الشام» عن قيادة الكيان الجديد لزعيم «أحرار الشام».
جاء ذلك في أعقاب مبادرتين لتحقيق الاندماج في سوريا، إحداهما بقيادة «الجيش الحر» والثانية بقيادة المتشددين، رغم أنهما تهددان بزيادة الشرخ بدل أن تضعا حدا له. وفيما تسعى جبهة «فتح الشام» لجذب حركتي «أحرار الشام» و«نور الدين الزنكي» لتكونا تحت مظلتها، يحاول «الجيش الحر» إقناع «الأحرار» بالانضمام إليه لتشكيل قوة واحدة.
وظهرت الفتوى أمس لتضاعف الانقسام في صفوف الفصائل العسكرية في الشمال بالنظر إلى أن الاندماج، وفضلاً عن كونه يشرع ضرب الشمال المتحالف مع «جبهة فتح الشام» (النصرة سابقًا)، فإنه يهدد اتفاق وقف إطلاق النار الروسي – التركي.
ووقعت بعض الفصائل العسكرية في الشمال قبل أسبوعين اتفاقًا للاندماج بعد انتكاسة حلب، شمل «فتح الشام» و«أحرار الشام» وفصائل أخرى، قبل أن تنسحب بعض الفصائل منه، بعد يومين على الموافقة عليه. ولم ينفذ الاندماج الذي لاقى صدى كبيرًا في الشمال السوري، كونه جاء في سياق اتفاق أنقرة بين روسيا وتركيا على وقف إطلاق النار الذي يستثني «فتح الشام» و«داعش»، كما أنه جاء في سياق اعتراض على التعاطي مع «فتح الشام» وتحميلها مسؤولية تخريب الثورة.
والفتوى، وقعها 17 رجل دين في الشمال السوري، أصدروا بيانًا مساء السبت، أفتوا فيه بوجوب الاندماج بين الفصائل، كما طالبوا جميع فصائل المعارضة السورية بالإسراع في عملية الاندماج، معتبرين أن من يرفض الفكرة، فعليه «إثم» ما قد يترتب على «ضياع الثورة». وتشير الفتوى إلى ضرورة الإسراع في الاندماج بين فصائل «حركة أحرار الشام»، و«جبهة فتح الشام»، و«حركة نور الدين زنكي»، و«أجناد الشام»، و«الحزب الإسلامي التركستاني»، و«لواء الحق»، و«أنصار الدين». وتؤكد أن الاندماج «أصبح ضروريًا للحفاظ على ثورة الشام». وجاءت الفتوى الأخيرة في سياق تذليل تلك العقبات، ومواجهة الفتاوى القديمة التي تحرم وتمنع الاندماج مع «فتح الشام».
وقال مصدر مقرب من الشرعيين الذين وقعوا الفتوى لـ«الشرق الأوسط»، إنهم اتخذوا هذه الخطوة «لأن الرأي العام في الشمال حملهم مسؤولية عدم الاندماج كونهم لم يمنحوه غطاء شرعيًا».
* تعارض مع المصالح الإقليمية
ويتعارض الاندماج، مع المصالح الإقليمية ذات الصلة المباشرة بالملف السوري، وخصوصًا أنقرة التي توصلت مع روسيا لاتفاق وقف إطلاق نار في سوريا، وبالتالي «فإن أنقرة لا مصلحة لها بوجود أي نوع من الاندماج مع فتح الشام»، كما قال مصدر سوري مطلع لـ«الشرق الأوسط»، مشيرًا إلى أن تركيا «وجهت رسائل حول هذا الموضوع، ذلك أن أي اندماج يؤدي إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، فضلاً عن أنه سيشرّع ضرب الفصائل القريبة من أنقرة». واللافت أن هذه الفتوى «سياسية وليست بباعث ديني»، كما قال القيادي السوري المعارض الخبير بحركة التنظيمات المتشددة عبد الرحمن الحاج، معتبرًا أن «هذه الفتوى على خلاف الفتاوى التي تأتي قبل الأفعال، جاءت بعد توقيع الاتفاق بين مجموع الفصائل المذكورة للاندماج»، مشيرًا إلى أنه «في واقع الحال جاءت لسببين، الأول شعور قادة الفصائل أن هذا الاندماج رخو، والثاني أن هذا الاندماج يحتاج إلى دعم (ديني) لمواجهة الفتاوى التي انتشرت قبل أسبوعين والتي تحرم الاندماج مع فتح الشام لأن في ذلك ضررا على الثورة السورية».
وقال الحاج في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «قد تكون هناك أطراف دولية وراء هذه الفتوى»، لكن «يجب أن يكون في حسباننا أن (فتح الشام) تحاول تشكيل درع حماية لها داخل المناطق التي تسيطر عليها، وهي مناطق متداخلة مع المعارضة، وتجهز نفسها لمرحلة الصدام مع الفصائل الأخرى التي تعتبر أن هذه المرحلة ستكون وشيكة، وبالتالي وباعتبار أن هناك رأيا عاما بأن (القاعدة) ومشتقاتها لعبت دورا رئيسيا في تقليب المجتمع الدولي على الثورة السورية».
* اتفاق رخو
ورأى الحاج أن هذه الفتوى جاءت بعد تأسيس اتفاق: «وهذا مؤشر على أن الاتفاق حول اندماج هذه الفصائل هو اتفاق رخو، ويحتاج إلى شكل من أشكال الدعم الديني من أجل توكيده». ولفت إلى أن هناك مشكلة أخرى في الفتوى الأخيرة، بأن «الأشخاص الذين وقعوا، هم محسوبون على (فتح الشام) أو قريبون من الخط المتشدد في الفصائل، الأمر الذي قد يشكل عامل مزايدة، لكنه يضعف قيمة الفتوى لأنها صادرة عن المتشددين».
وأثارت الفتوى، انقسامات جديدة في صفوف الفصائل. وطال الانقسام معظم الفصائل، بينها نور الدين الزنكي و«أحرار الشام». ووصف مدير العلاقات الخارجية السياسية في حركة أحرار الشام لبيب نحاس مضمون الفتوى بأنه «انقلابات شرعية بفتاوى كهنوتية». ورأى أن «الدين ليس مطية ليقوم البعض بفرض مشاريعهم بطاغوت الكهنوتية وبالتغلب، هذه ثورة شعب مسلم ولن نسمح بخطفها أو تدميرها كما فعلوا في ساحات أخرى».
وانسحب الرفض على «جيش الإسلام»، و«صقور الشام»، و«فيلق الشام». هذا، وتبرأت حركة «نور الدين زنكي» من مشاركة أحد شرعييها حسام الأطرش في التوقيع على البيان.
وفي المقابل، أكدت «فتح الشام» التزامها بما تم الاتفاق عليه بينها وبين الفصائل المسلحة بخصوص الاندماج، وعلى رأسها «حركة أحرار الشام» و«حركة نور الدين الزنكي». كما أكدت أن الباب مفتوح لجميع الفصائل للانضمام للكيان الجديد، مشيرة إلى تنازلها عن قيادة الكيان الجديد. وقال المتحدث باسمها حسام الشافعي إنه تمت دعوة «قادة الفصائل الأخرى منهم الشيخ أبو عيسى صقور وغيره».
وأشار الشافعي إلى أنه «في الجلسة الأخيرة، تنازلت فتح الشام عن قيادة الكيان الجديد للشيخ أبو عمار العمر ووقِع الاتفاق متضمنًا بنودًا أخرى»، مؤكدًا «أن مشروعنا جامع لكل الساحة ولا يستثني أحدا».
وأعلنت في وقت سابق 10 فصائل عاملة في الشمال السوري، ومن بينها فصيل مهجَر من غوطة دمشق الغربية، عن إطلاق مبادرة لـ«جمع الكلمة وتقريب وجهات النظر بين التشكيلات العسكرية والهيئات السياسية والشرعية والمدنية بهدف الوصول إلى تكتل قوي يحقق تطلعات أبناء شعبنا للاستمرار بالدفاع عن الشعب السوري، والعمل لتحقيق أهداف ثورته المباركة».
* انقسام بين جناحي الأحرار
وقال القيادي في «جيش الإسلام» في إدلب أبو علي عبد الوهاب لـ«الشرق الأوسط» إن المبادرة باتت جاهزة وسيتم تشكيل 3 مكاتب، واحد عسكري، وآخر أمني وثالث سياسي، مؤكدا أن «التوجه هو لاندماج كامل للفصائل، بإطار مشروع ثوري وطني، خلال فترة أقصاها 3 أشهر». وأوضح عبد الوهاب أن «جبهة أحرار الشام هي كانت قد طرحت علينا هذه المبادرة قبل 15 يوما إلا أنه وحين عرضتها على (فتح الشام) ورفضتها هذه الأخيرة، تراجعت عنها». وأضاف: «اليوم هناك، الجناح المتشدد الذي يميل للاندماج مع فتح الشام، والجناح المعتدل الذي يتلاقى مشروعه مع مشروعنا الوطني».
مصادر متابعة للتطورات الأخيرة الحاصلة شمال سوريا بين فصائل معتدلة، لا تبدو متحمسة كثيرا للمبادرة التي تم الإعلان عنها، كون «هدفها الرئيسي قطع الطريق على عملية اندماج مرتقبة بين فتح الشام وأحرار الشام والزنكي، وبالتالي هي مجرد رد فعل سيقلل من فرص نجاحها»، لافتة إلى أنه «يضاف إلى ذلك غياب الأرضية المناسبة لانطلاق عمل أي كيان جديد بفعالية، وبالتحديد لأن أكبر كتلتين وهما أحرار الشام وفتح الشام، لن يكونا جزءا من هذا الكيان، أضف أنه لا يوجد غطاء سياسي دولي أو إقليمي لهذه المبادرة باعتبار أنّها تأتي في توقيت خاطئ يتم السعي خلاله لفرض هدنة على كامل الأراضي السورية». وقالت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «إنشاء كيان عسكري جديد حاليا، قد يؤثر سلبا على المفاوضات الإقليمية والدولية الحاصلة، ما يجعل أي طرف إقليمي أو دولي غير متحمس لتبنيه».