الصدر يدعو التحالف الوطني لتغيير وجوهه

اعتبر رفض السيستاني استقبال رئيسه الحكيم «رفضًا شعبيًا»

مقتدى الصدر
مقتدى الصدر
TT

الصدر يدعو التحالف الوطني لتغيير وجوهه

مقتدى الصدر
مقتدى الصدر

بعد يومين من رفض المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني استقبال وفد من التحالف الوطني برئاسة عمار الحكيم، وصف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر أمس، خطوة السيستاني بأنها «رفض شعبي» لهذا التحالف بشكله الحالي.
وقال الصدر في بيان إنه «بعد أن رفضت المرجعية العليا في العراق استقبال وفدكم الأعلى، فعليكم النظر والتدقيق في أسباب ذلك الرفض، والذي أتوقع أن يكون لأسباب معينة، يمكنكم رفعها ولو تدريجيًا». وقدم الصدر 12 مقترحا للتحالف الوطني لتدارك هذا الرفض «والعمل من أجل رفعة العراق ودعم دولته»، مبديا استعداده للتعاون لـ«بناء التحالف بصورة أخرى وثوب جديد».
ودعا الصدر إلى تغيير وجوه التحالف السياسية، وسياساته الخاصة والعامة، ومحاسبة المفسدين المحسوبين عليه بلا استثناء، والنزول إلى الشعب ومعاناته وترك التحصن خلف الجدر، ووقف التدخلات الحزبية والميليشياوية في عمل الحكومة، ودعم الجيش العراقي والقوات الأمنية بما يحفظ للدولة هيبتها وقوتها.
كما دعا إلى نبذ الخلافات وترك الصدامات الطائفية ليس من خلال التسوية السياسية المجهولة، بل من خلال توحيد الصف المجتمعي ووفق أسس شرعية وقانونية مدروسة وممنهجة، والحفاظ على هيبة المرجعية في العراق وأوامرها وقراراتها ونصائحها وتوجيهاتها وتوجهاتها، وترك الخطابات الانفرادية والتصعيدية التي لا جدوى منها، وضع استراتيجية مرضية من قبل المرجعية حتى يكون التحالف تحت خيمة المرجعية.
وشدد الصدر على أن «المرجعية هي الممثل الأكبر للشعب وبالتالي رفض لقائكم يعني رفض الشعب لكم فتداركوا أمركم»، داعيا التحالف إلى أن يكون «عملكم من أجل رفعة العراق ودعم دولته دومًا لا لأجل انتخابات أو أمور دنيوية أخرى لعلنا وإياكم نبني عراقًا آمنًا وموحدًا تحت غطاء المرجعية وأنظار الشعب المظلوم». وفي الختام، قال الصدر: «لقد أبديت تعاوني سابقًا من أجل بناء تحالفكم بصورة أخرى وثوب جديد، فإن شئتم ذلك فأنا على أتم الاستعداد على الرغم من أنني خارج التحالف».
وكان مكتب السيستاني أعلن الجمعة رفضه زج المرجعية الدينية في مشروع «التسوية التاريخية» الذي طرحه التحالف، ثم تراجعت عنه بعض أطراف التحالف ليتبناه المجلس الأعلى الإسلامي برئاسة عمار الحكيم. وفيما امتنع السيستاني عن استقبال الحكيم والوفد المرافق له، فإنه دعا إلى تنفيذ مطالب الحركات الاحتجاجية في البلاد. وقال حامد الخفاف، الناطق باسم مكتب السيستاني، في بيان: «يهمني التأكيد أن رئاسة التحالف الوطني والوفد المرافق، طلبوا موعدًا للقاء سماحة السيد السيستاني الذي اعتذر عن لقائهم كما هي عادته منذ سنوات»، عازيًا رفض المرجع لعدم استقبال الوفد إلى «الأسباب نفسها التي دعته لمقاطعة القوى السياسية والتي ذكرتها المرجعية العليا في بيان شهير إبان الحركة المطلبية الأولى، وأعادت تكرارها مرارًا إبان الحركة المطلبية الأخيرة ولكن دون جدوى».
وأضاف الخفّاف، أن «التحالف الوطني أراد زج المرجعية في موضوع التسوية، وسماحة السيد السيستاني لا يرى مصلحة في ذلك».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.