القوات العراقية تستعيد حييْن في الجانب الأيسر من الموصل

مدنيون خائفون يفرون من جحيم المعارك بالمدينة

مدنيون هاربون من جحيم معارك الموصل في طريقهم إلى منطقة آمنة بالجانب الأيسر من الموصل أمس (رويترز)
مدنيون هاربون من جحيم معارك الموصل في طريقهم إلى منطقة آمنة بالجانب الأيسر من الموصل أمس (رويترز)
TT

القوات العراقية تستعيد حييْن في الجانب الأيسر من الموصل

مدنيون هاربون من جحيم معارك الموصل في طريقهم إلى منطقة آمنة بالجانب الأيسر من الموصل أمس (رويترز)
مدنيون هاربون من جحيم معارك الموصل في طريقهم إلى منطقة آمنة بالجانب الأيسر من الموصل أمس (رويترز)

أعلن الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، قائد عمليات «قادمون يا نينوى»، أمس، أن القوات العراقية استعادت السيطرة على مناطق جديدة في الجانب الأيسر من مدينة الموصل.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن يار الله قوله في بيان إن «قطعات فرقة الرد السريع التابعة لقوات الشرطة الاتحادية حررت أحياء يونس السبعاوي ويافا، وترفع العلم العراقي فوق مبانيها، بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات».
في غضون ذلك، يتواصل نزوح المدنيين من الموصل عبر طريق موحل في جنوبها الشرقي، بينما ترتفع حولهم أصوات طلقات نارية، وتحوم فوقهم مروحية وهي تطلق النار باتجاه مواقع مسلحي «داعش». أما الخيار الآخر أمامهم فهو البقاء ورفع رايات بيضاء فوق منازلهم، واختلاس النظر إلى المعارك التي تخوضها القوات العراقية ضد المتطرفين الذين يسيطرون على مدينة الموصل؛ ثاني كبرى المدن في العراق.
ويحمل بعض الأطفال أكياسا بلاستيكية تحوي حاجاتهم على أكتافهم، وبين الفارين امرأة تبكي. ويتجه عشرات من السكان من جنوب شرقي الموصل إلى أطراف المدينة، حيث يستقلون حافلات عسكرية تنقلهم إلى مخيمات النازحين.
ويقول المقدم هاشم عبد الكريم، وهو ضابط في قوات الرد السريع وضمن وحدة ترشد المدنيين إلى مخيمات النازحين، لوكالة الصحافة الفرنسية: «كانت حركة العائلات أكثر يوم الجمعة».
صحيح أن السيناريو الأسوأ المتمثل بنزوح مليون شخص خلال معارك استعادة الموصل لم يحصل حتى الآن، إلا أن أكثر من 120 ألف شخص نزحوا منذ بدء العملية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2016.
ويتصاعد أزيز الرصاص ودوي الانفجارات بينما تشق قوات الرد السريع طريقها في اتجاه شمال المدينة مع وحدات من قوات أخرى. وتجري عمليات التقدم بسرعة لكن بحذر؛ إذ جهزت سيارات «هامفي» العسكرية بصواريخ مضادة للدروع وقاذفات قنابل لمواجهة السيارات المفخخة، إضافة إلى وجود جرافات تفتح الحواجز والطرق المغلقة.
وتمنح سيارات «هامفي» الغطاء للمقاتلين الذين يتقدمون مع أسلحتهم الخفيفة والمتوسطة.
وتحوم مروحيات فوق القوات البرية المتقدمة وتطلق صواريخها على أهداف، بينما يرد المتشددون بأسلحتهم عليها.
ويفتح بعض المدنيين أبواب منازلهم لرؤية ما يحدث، لكن تحذير القوات العراقية دائما هو: «ابقوا في الداخل وأغلقوا الأبواب»، فالمخاطر لا تعد ولا تحصى، والمسلحون لا يتورعون عن تعريض حياة المدنيين للخطر، فيما تستهدف الغارات الجوية والقصف المدفعي والصواريخ غير الموجهة، أهدافا لهم داخل المدينة. ويقول أحد عناصر الشرطة الاتحادية ناسبا معلوماته لأحد السكان: «هناك سيارة مفخخة خلف المسجد» الذي يبعد فقط نحو مائتي متر ويمكن مشاهدته من سطح إحدى البنايات. يرصد الشرطي السيارة المفخخة من خلال منظار سيارة «هامفي» يستخدم عادة لإطلاق الصواريخ، ولكن ثمة ساترا ترابيا يقطع الطريق المؤدي إليها.
يتدفق مزيد من المدنيين من المناطق القريبة، معظمهم سيرا، بينما تصل امرأة وعدد من الأطفال في سيارة.
وتقول كرامة عطية، بملابسها السوداء والذهول على وجهها وبطانية على كتفها، إن تنظيم داعش «أجبرنا على الخروج». وتضيف: «إنهم يختبئون أمام منزلنا» قبل أن ترشد قوات الرد السريع إلى مبنى وضعت رايات بيضاء أمام مدخله.
وبعد تقدم سريع ووسط إطلاق نار متواصل، تتمكن القوة العراقية في النهاية من بلوغ هدفها في أطراف الحي الشمالية. وسرعان ما يتحول خوف المدنيين الذي طال إلى راحة واطمئنان، ويبدأون الخروج من منازلهم، خصوصا أنهم لم يتلقوا أوامر بالبقاء في الداخل. ويعبر الأطفال عن سرورهم رافعين علامة النصر أمام الجنود العراقيين الذين يبادرونهم بالتحية نفسها.
ولا يزال سكان هذه المنطقة يقيمون في مدينة هي ساحة معارك، والتحقيقات قد تطال بعض الرجال للاشتباه في ارتباطهم بتنظيم داعش، لكن المخاطر الأمنية زالت. وتقول حسنة ياسين، وهي تقف أمام باب منزلها: «هذه المرة الأولى التي أقف فيها أمام باب المنزل منذ ثلاثة أيام (...) أشعر بأنني ولدت مجددا».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم