القوات العراقية تستعيد حييْن في الجانب الأيسر من الموصل

مدنيون خائفون يفرون من جحيم المعارك بالمدينة

مدنيون هاربون من جحيم معارك الموصل في طريقهم إلى منطقة آمنة بالجانب الأيسر من الموصل أمس (رويترز)
مدنيون هاربون من جحيم معارك الموصل في طريقهم إلى منطقة آمنة بالجانب الأيسر من الموصل أمس (رويترز)
TT

القوات العراقية تستعيد حييْن في الجانب الأيسر من الموصل

مدنيون هاربون من جحيم معارك الموصل في طريقهم إلى منطقة آمنة بالجانب الأيسر من الموصل أمس (رويترز)
مدنيون هاربون من جحيم معارك الموصل في طريقهم إلى منطقة آمنة بالجانب الأيسر من الموصل أمس (رويترز)

أعلن الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، قائد عمليات «قادمون يا نينوى»، أمس، أن القوات العراقية استعادت السيطرة على مناطق جديدة في الجانب الأيسر من مدينة الموصل.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن يار الله قوله في بيان إن «قطعات فرقة الرد السريع التابعة لقوات الشرطة الاتحادية حررت أحياء يونس السبعاوي ويافا، وترفع العلم العراقي فوق مبانيها، بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات».
في غضون ذلك، يتواصل نزوح المدنيين من الموصل عبر طريق موحل في جنوبها الشرقي، بينما ترتفع حولهم أصوات طلقات نارية، وتحوم فوقهم مروحية وهي تطلق النار باتجاه مواقع مسلحي «داعش». أما الخيار الآخر أمامهم فهو البقاء ورفع رايات بيضاء فوق منازلهم، واختلاس النظر إلى المعارك التي تخوضها القوات العراقية ضد المتطرفين الذين يسيطرون على مدينة الموصل؛ ثاني كبرى المدن في العراق.
ويحمل بعض الأطفال أكياسا بلاستيكية تحوي حاجاتهم على أكتافهم، وبين الفارين امرأة تبكي. ويتجه عشرات من السكان من جنوب شرقي الموصل إلى أطراف المدينة، حيث يستقلون حافلات عسكرية تنقلهم إلى مخيمات النازحين.
ويقول المقدم هاشم عبد الكريم، وهو ضابط في قوات الرد السريع وضمن وحدة ترشد المدنيين إلى مخيمات النازحين، لوكالة الصحافة الفرنسية: «كانت حركة العائلات أكثر يوم الجمعة».
صحيح أن السيناريو الأسوأ المتمثل بنزوح مليون شخص خلال معارك استعادة الموصل لم يحصل حتى الآن، إلا أن أكثر من 120 ألف شخص نزحوا منذ بدء العملية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2016.
ويتصاعد أزيز الرصاص ودوي الانفجارات بينما تشق قوات الرد السريع طريقها في اتجاه شمال المدينة مع وحدات من قوات أخرى. وتجري عمليات التقدم بسرعة لكن بحذر؛ إذ جهزت سيارات «هامفي» العسكرية بصواريخ مضادة للدروع وقاذفات قنابل لمواجهة السيارات المفخخة، إضافة إلى وجود جرافات تفتح الحواجز والطرق المغلقة.
وتمنح سيارات «هامفي» الغطاء للمقاتلين الذين يتقدمون مع أسلحتهم الخفيفة والمتوسطة.
وتحوم مروحيات فوق القوات البرية المتقدمة وتطلق صواريخها على أهداف، بينما يرد المتشددون بأسلحتهم عليها.
ويفتح بعض المدنيين أبواب منازلهم لرؤية ما يحدث، لكن تحذير القوات العراقية دائما هو: «ابقوا في الداخل وأغلقوا الأبواب»، فالمخاطر لا تعد ولا تحصى، والمسلحون لا يتورعون عن تعريض حياة المدنيين للخطر، فيما تستهدف الغارات الجوية والقصف المدفعي والصواريخ غير الموجهة، أهدافا لهم داخل المدينة. ويقول أحد عناصر الشرطة الاتحادية ناسبا معلوماته لأحد السكان: «هناك سيارة مفخخة خلف المسجد» الذي يبعد فقط نحو مائتي متر ويمكن مشاهدته من سطح إحدى البنايات. يرصد الشرطي السيارة المفخخة من خلال منظار سيارة «هامفي» يستخدم عادة لإطلاق الصواريخ، ولكن ثمة ساترا ترابيا يقطع الطريق المؤدي إليها.
يتدفق مزيد من المدنيين من المناطق القريبة، معظمهم سيرا، بينما تصل امرأة وعدد من الأطفال في سيارة.
وتقول كرامة عطية، بملابسها السوداء والذهول على وجهها وبطانية على كتفها، إن تنظيم داعش «أجبرنا على الخروج». وتضيف: «إنهم يختبئون أمام منزلنا» قبل أن ترشد قوات الرد السريع إلى مبنى وضعت رايات بيضاء أمام مدخله.
وبعد تقدم سريع ووسط إطلاق نار متواصل، تتمكن القوة العراقية في النهاية من بلوغ هدفها في أطراف الحي الشمالية. وسرعان ما يتحول خوف المدنيين الذي طال إلى راحة واطمئنان، ويبدأون الخروج من منازلهم، خصوصا أنهم لم يتلقوا أوامر بالبقاء في الداخل. ويعبر الأطفال عن سرورهم رافعين علامة النصر أمام الجنود العراقيين الذين يبادرونهم بالتحية نفسها.
ولا يزال سكان هذه المنطقة يقيمون في مدينة هي ساحة معارك، والتحقيقات قد تطال بعض الرجال للاشتباه في ارتباطهم بتنظيم داعش، لكن المخاطر الأمنية زالت. وتقول حسنة ياسين، وهي تقف أمام باب منزلها: «هذه المرة الأولى التي أقف فيها أمام باب المنزل منذ ثلاثة أيام (...) أشعر بأنني ولدت مجددا».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.