إسبانيا تتوقع نموًا قويًا في العام الجديد بدعم من إنفاق الأسر

الحكومة تتطلع لسوق عقارات أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية

يتوقع صندوق النقد تباطؤ الاقتصاد الإسباني إلى 2.3% عام 2017 على خلفية انخفاض أسعار النفط وضعف اليورو (رويترز)

يبدو أن إسبانيا ما زالت مصممة على تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي خلال عام 2017، مدعومة بانتعاش إنفاق الأسر كنتيجة مباشرة لارتفاع الأجور الحقيقية للمواطنين، فضلاً عن الدعم المتواصل من قطاع العقارات الذي شهد نجاحًا واضحًا خلال العام الماضي.
ووسط توقعات بتحقيق معدل نمو يتجاوز التوقعات الرسمية، قال لويس دي جويندوس وزير الاقتصاد الإسباني، أمس الأحد، في حديث إذاعي إن اقتصاد إسبانيا قد يحقق نموًا لعام 2016 يتجاوز المعدل الرسمي الذي تتوقعه الحكومة عند 3.2 في المائة. مضيفًا أن إسبانيا تتطلع إلى الإبقاء على المستوى المستهدف لصافي إصدارات الدين في 2017 عند نحو 35 مليار يورو (37 مليار دولار). وكان صندوق النقد الدولي قد توقع نمو الاقتصاد الإسباني - رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو - بنحو 3.2 في المائة في العام الماضي، للسنة الثانية على التوالي، لكنه يتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2.3 في المائة في عام 2017 على خلفية تبدد التحفيزات المتولدة من الاستفادة من انخفاض أسعار النفط وضعف اليورو.
وانتعش إنفاق الأسر، بفضل التحول الملحوظ في سوق العمل بعد ارتفاع الحد الأدنى للأجور 8 في المائة، الأمر الذي ساعد إسبانيا على استمرار التعافي من الركود العميق، ذلك على الرغم من أن معدلات البطالة لا تزال مرتفعة وعدم اليقين السياسي ما زال مستمرًا. وقال جويندوس، إن الناتج الاقتصادي في العام الماضي 2016 من الممكن أن يكون فوق مستويات 2015. وتوقع جويندوس أن التضخم، الذي انتعش بشكل حاد في ديسمبر (كانون الأول) مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، سيبلغ نحو 1 في المائة في المتوسط في عام 2017.
وأظهرت بيانات التضخم الصادرة من قبل المعهد الوطني للإحصاء «مكتب الإحصاء الإسباني» - الخميس الماضي - ارتفاعًا بأكثر من الضعف ليصل إلى أعلى مستوى منذ 2013 في ديسمبر، وكان هذا الارتفاع الشهري الرابع على التوالي. وارتفع معدل التضخم على أساس سنوي إلى 1.5 في المائة من 0.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وكان هذا أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2013، عندما بلغ معدل التضخم 1.8 في المائة، وجاء أيضًا أعلى من التوقعات بالصعود إلى 0.9 في المائة. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.6 في المائة مقابل تراجع بنسبة 0.3 في المائة في الفترة نفسها من عام 2015. وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاعا هامشيا بنسبة 0.1 في المائة.
وأخذت إسبانيا 10 أشهر لتشكيل حكومة في عام 2016 بعد مرتين من الانتخابات غير الحاسمة، قبل أن يعود الزعيم المحافظ ماريانو راخوي لولاية ثانية كرئيس للوزراء في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ومع أقلية ضعيفة في البرلمان، لا يزال الجدل مع أحزاب المعارضة على خطة الميزانية لعام 2017 التي من شأنها إقناع الاتحاد الأوروبي بأن إسبانيا يمكن أن تصل إلى أهداف عجزها.
وأثرت تلك التطورات في سوق العقارات في إسبانيا، فوفقًا لمؤسسة لوكس فوكس للعقارات الدولية «Lucas Fox International Properties» ومقرها مدريد، كانت الأشهر الـ12 الماضية نقطة تحول بالنسبة لسوق العقارات في إسبانيا. وقال المؤسس المشارك ألكسندر فون، إن الانتعاش استمر طوال 2016 وانتقلت الزيادات في الأسعار خارج المدن الكبيرة مثل برشلونة ومدريد، وذلك للرغبة في امتلاك منزل ثانٍ في أماكن متفرقة من إسبانيا.
ويعتقد ألكسندر، أن نمو الاقتصاد وانخفاض تكاليف التمويل، والاحتمالات الجيدة لعوائد الإيجار وزيادة رأس المال ستستمر في زيادة الإيرادات ودفع القطاع العقاري إلى مزيد من النمو في عام 2017 وما بعده. ويتوقع أيضًا أن الطلب على العقارات الإسبانية من المشترين الأجانب الآخرين، بما في ذلك من الولايات المتحدة والشرق الأوسط، ستواصل اتجاهها التصاعدي طوال عام 2017.
ونتيجة لمواصلة النمو في الكثير من القطاعات الاقتصادية في إسبانيا، من المتوقع أن لا تطالب المفوضية الأوروبية إسبانيا باتخاذ إجراءات إضافية للوصول إلى هدف العجز عند 3.1 في المائة من الناتج في عام 2017 بعد أن حددت الحكومة الإسبانية خططًا لرفع بعض الضرائب. وكذلك تهدف الحكومة الإسبانية إلى القضاء على بعض الإعفاءات الضريبية للشركات وزيادة الرسوم على المشروبات الكحولية والتبغ والمشروبات الغنية بالسكر.
وحث صندوق النقد الدولي الحكومة الإسبانية على العمل من أجل الحفاظ على التعافي الاقتصادي، في واحدة من أقوى الاقتصادات في منطقة اليورو. ودعا إسبانيا للحد من العجز المالي والدين العام، وخلق فرص عمل للعاطلين عن العمل على المدى الطويل ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على تحقيق إنتاجية أفضل.
ويذكر أن إسبانيا تجنبت مؤخرًا غرامة مالية لمخالفة قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي– التي تتعارض مع تسجيل عجز قدره 5.1 في المائة في عام 2015 - ويحظر على أعضاء منطقة اليورو تسجيل عجز يزيد على 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي ذلك بعد أن أوصت المفوضية الأوروبية بإلغاء الغرامات، معترفة بأن البيئة الاقتصادية ما زالت صعبة، ورغم ذلك واصلت إسبانيا جهود الإصلاح والتزمت البلاد بالامتثال لقواعد ميثاق الاستقرار والنمو. وظلت إسبانيا من دون حكومة كاملة منذ ديسمبر من عام 2015 وحتى أكتوبر الماضي - نما خلالها الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 في المائة - وكان ماريانو راخوي، زعيم المحافظين الذي انتخب خلال فترة الركود في عام 2011، وأشرف على ثلاث سنوات تالية من الانتعاش، مقلدًا في منصب رئيس الوزراء بالإنابة ولكن لم يكن له صلاحية اقتراح التشريعات أو الاتفاق على مشاريع جديدة في إطار البرلمان الذي تم انتخابه في يونيو (حزيران) الماضي.