{الصين للبترول} تذوّب «جدار الجليد» بين المجتمع والجالية العربية

تبلور تعاون الجامعة مع المدرسة السعودية في العاصمة الصينية

الدورات نتاج تعاون بين جامعة البترول والمدرسة السعودية في العاصمة الصينية
الدورات نتاج تعاون بين جامعة البترول والمدرسة السعودية في العاصمة الصينية
TT

{الصين للبترول} تذوّب «جدار الجليد» بين المجتمع والجالية العربية

الدورات نتاج تعاون بين جامعة البترول والمدرسة السعودية في العاصمة الصينية
الدورات نتاج تعاون بين جامعة البترول والمدرسة السعودية في العاصمة الصينية

مع بداية العام الدراسي الحالي وجّهت البروفسورة تشيان تشويه عميدة كلية التعليم المستمر التابعة لجامعة الصين للبترول ببكين، بتنفيذ أول دورة في اللغة الصينية لأبناء الجالية العربية، وذلك كخدمة مجتمعية تهدف بالدرجة الأولى إلى اكتساب مهارات اللغة ومن ثم تؤدي إلى تذويب «جدار الجليد» الحائل دون التواصل السلس والعفوي بين أفراد الجاليات العربية من جهة ومجتمع بكين ذي الثقافات الصينية المتعددة الضاربة في جذور التاريخ إلى نحو 5 آلاف سنة، تلك الحضارة التي صمدت وما زالت بالمحافظة على إرثها اللغوي.
وتبعا لذلك، تم تكليف المهندس الدكتور ياسر محمود، وهو أول كادر أكاديمي عربي يتم تعيينه بالجامعة بعد نيله درجة الدكتوراه فيها كمندوب عن الجامعة، بالإشراف على تنفيذ أول دورة في اللغة الصينية لأبناء الجالية العربية ببكين.
وكان يوم الاثنين الموافق 21 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام المنصرم يوما تاريخيا يمثل ضربة البداية لأول برنامج وأول مجموعة تنخرط في تعلّم أساسيات اللغة الصينية خلال منتصف الفصل الدراسي الأول، ليحسب ذلك إنجازا في رصيد الجامعة الصينية بالتعاون مع المدرسة السعودية ببكين. أدى ذلك النجاح لتكوين مجموعة ثانية (مجموعة عطلة نهاية الأسبوع) والتي بدأت برنامجا تدريبيا مكثفا، انطلقت فعالياته في ديسمبر (كانون الأول) المنصرم على شكل برنامج تدريبي بإشراف مندوب الجامعة ورعاية إدارة المدرسة السعودية.
وشملت هذه الدورة في مجملها تدريب نحو 15 من أفراد الجالية العربية في بكين، علما بأن الجامعة تضع في حسبانها آمالا كبيرة لترقية المستوى ليصبح هؤلاء «المتدربون» «مدربين» في اللغة الصينية خلال عامين فقط من التدريب المكثف والمستمر.
الجدير بالذكر أن اتفاقية كان قد تم التوقيع عليها في وقت سابق بعد لقاءات ناجحة بين الطرفين بدأت منذ نهاية العام الماضي، وخلصت إلى تقديم خدمة تدريبية في مجال اللغة والثقافة الصينية للمجتمع العربي في بكين لعدة مستويات من الأساس حتى الاحتراف بأفضل خبرات وتكنولوجيا التدريب وأقل الرسوم الدراسية والتكاليف الأخرى. وقد وقع عن جامعة البترول مدير إدارة التطوير جيانغ تشونلي، وعن المدرسة وكيلها حسن جبلي.
وكانت تأسست المدرسة السعودية ببكين عام 2003م وهي مؤسسة غير ربحية تتبع لوزارة التعليم في السعودية تحت إدارة المدارس السعودية في الخارج، تقدم خدمات التعليم العام للسعوديين خاصةً ولكافة أبناء الجالية العربية بشكل عام إلى جانب خدمة المجتمع.
وتعتبر كلية التعليم المستمر إحدى كليات جامعة الصين للبترول الرئيسية التي تأسست في عام 1953م. وتُعنى بتقديم أفضل الخدمات التدريبية في أكثر من 100 مجال في الهندسة والتقنية والإدارة والاقتصاد واللغات، وتسعى الكلية بتنفيذ سياسة الصين «الحزام والطريق» وذلك بتوطين المعرفة عبر التنمية البشرية وتأهيل المختبرات.
وتعتبر اللغة الصينية من أصعب اللغات المكتوبة تعلما. ورغم أنه قد تم تبسيطها في نهاية القرن الماضي لتواكب سياسة الانفتاح الاقتصادي التي انطلقت فيما بعد، فإن الصعوبة التي يصفها بها البعض تكمُن في طريقة تعلمها ويتمثل ذلك في الآتي على سبيل المثال والتوضيح: (1) النطق والكتابة، حيث لكل رمز صوت وصورة، وعدد الرموز غير معروف تحديدا، لكن بعض الباحثين يقدرونها بنحو 10 آلاف رمز، (2) الحركات الصوتية التي يمكن تشبيهها بالفتحة والإمالة والشدة والكسرة والسكون.



20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند
TT

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

ارتفع عدد الطلاب الأجانب بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة؛ أي نحو مليون طالب، وبزيادة تصل إلى 35 ألف طالب عن عام 2016، والذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية على تأشيرات الطلاب غير المهاجرين.
وحسب تقرير مؤسسة «الأبواب المفتوحة (أوبن دورز)» الذي نشر في آخر 2017، فإن الزيادة في عدد الطلاب تأتي للمرة السابعة، وإن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كليات وجامعات أميركا ارتفع بنسبة 85 في المائة منذ 10 سنوات.
تم نشر تقرير «الأبواب المفتوحة» عن التبادل التعليمي الدولي، من قبل معهد التعليم الدولي الذي يعد من أهم منظمات التبادل الثقافي الرائدة في الولايات المتحدة. وقد «أجرى معهد التعليم الدولي إحصاءات سنوية عن الجامعات حول الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة منذ عام 1919، وبدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية منذ أوائل السبعينات. ويستند التعداد إلى استطلاع شمل نحو 3 آلاف من المؤسسات التعليمية المرموقة في الولايات المتحدة».
وحسب التقرير المفصل، فإن هذا العدد من الطلاب الأجانب لا يشكل إلا 5 في المائة من عدد الطلاب الذين يدرسون في قطاع التعليم العالي بالكليات والجامعات الأميركية، حيث يصل مجمل العدد حسب التقرير إلى 20 مليون طالب؛ أي بارتفاع بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة عن عام 2007. ويعود سبب الارتفاع إلى ازدياد عدد الطلاب الأجانب وتراجع عدد الطلاب الأميركيين في البلاد منذ أن سجل عدد الطلاب الأميركيين أعلى معدل في عامي 2012 و2013.
وحول أصول الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية، فقد ذكر التقرير أنه للسنة الثالثة على التوالي كان أكبر نمو في عدد الطلاب من الهند، وعلى مستوى الدراسات العليا في المقام الأول وعلى مستوى التدريب العملي الاختياري (أوبت). ومع هذا، لا تزال الصين أكبر دولة من ناحية إرسال الطلاب الأجانب، حيث يبلغ عدد الطلاب في الولايات المتحدة نحو ضعف عدد الطلاب الهنود. لكن ما يؤكد عليه التقرير هو النمو في عدد الطلاب الآتين من الهند.
ومن هنا أيضا فقد وجد التقرير أن 50 في المائة من إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة من دولتي الصين والهند.
ووصلت نسبة التراجع لدى الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة إلى 14.2 في المائة، ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى حد كبير للتغييرات في برنامج المنح الدراسية للحكومة السعودية الذي يقترب الآن من عامه الرابع عشر.
التراجع الملحوظ في عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، كان من اليابان والمملكة المتحدة وتركيا، وبنسبة أقل من اثنين في المائة لكل من هذه الدول. وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فقد انخفض عدد طلاب هونغ كونغ بنسبة 4.7 في المائة. وكانت أكبر نسبة انخفاض بين الطلاب الأجانب من البرازيل، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 32.4 في المائة. ويعود ذلك أيضا إلى نهاية البرامج الحكومية البرازيلية التي تساعد الطلاب الذين يدرسون في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.
وحول أسباب التراجع في عدد طلاب هذه الدول بشكل عام، يقول تقرير «أوبن دورز» إنه من المرجح أن تشمل عوامل التراجع مزيجا من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في هذه الدول؛ «وفي بعض الحالات توسع فرص التعليم العالي في داخل هذه الدول وتراجع عدد السكان».
ويكشف التقرير الأخير أن 25 من أفضل الجامعات الأميركية و10 ولايات أميركية يستقبلون أكبر عدد من الطلاب الأجانب السنة الماضية. وكان على رأس المستقبلين كما هو متوقع ولاية كاليفورنيا، تبعتها ولاية نيويورك، وولاية تكساس في المرتبة الثالثة، وماساتشوستس في المرتبة الرابعة.
ويتضح من التقرير أن 22.4 من مجمل الطلاب الأجانب الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاءوا إلى الجامعات الـ25 الأولى في ترتيب الجامعات التي استقبلت الطلاب الأجانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وحسب غرفة التجارة الأميركية، فإن لارتفاع عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي؛ إذ ارتفع ما يقدمه هؤلاء الطلاب إلى الاقتصاد الأميركي من 35 مليار دولار إلى 39 مليار دولار العام الماضي. ويبدو أن سبب الارتفاع يعود إلى أن ثلثي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة يتلقون تمويلهم من الخارج، أي من حكوماتهم وعائلاتهم وحساباتهم الشخصية. ولا تتوقف منفعة الطلاب الأجانب على الاقتصاد؛ بل تتعداه إلى المنافع العلمية والبحثية والتقنية.
وحول الطلاب الأميركيين في الخارج، يقول التقرير إنه رغم التراجع الطفيف في السنوات القليلة الماضية، فإن عدد هؤلاء الطلاب تضاعف 3 مرات خلال عقدين. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 46 في المائة خلال العقد الماضي. كما أن عدد هؤلاء الطلاب في الخارج وصل إلى 325.339 ألف طالب لعامي 2015 و2016.
ويبدو أن معظم الطلاب الأميركيين يرغبون بدراسة العلوم والهندسة والرياضيات في الخارج وتصل نسبة هؤلاء الطلاب إلى 25.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب. وبعد ذلك يفضل 20.9 في المائة من هؤلاء الطلاب دراسة إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.
ولا تزال الدول الأوروبية المحطة الرئيسية للطلاب الأميركيين في الخارج، وقد ارتفع عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 3.5 في المائة عامي 2015 و2016. وتأتي على رأس لائحة الدول المفضلة للطلاب الأميركيين بريطانيا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا التي احتلت المركز الخامس بدلا من الصين العامين الماضيين. كما ارتفع عدد الطلاب الأميركيين في الفترة نفسها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والدنمارك وتشيكيا ونيوزيلندا وكوبا وهولندا. ولاحظ التقرير أيضا ارتفاعا في عدد الطلاب الأميركيين الذين يذهبون إلى دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية للدراسة الجامعية.
ووصلت نسبة الارتفاع في هذه الدول إلى 5.6 في المائة، ووصل عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية إلى 53.105 ألف طالب.
لكن أهم نسب الارتفاع على عدد الطلاب الأميركيين في الخارج كما جاء في التقرير، كانت في اليابان التي سجلت نسبة ارتفاع قدرها 18 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة.
ورغم هذه الارتفاعات في كثير من الدول، خصوصا الدول الأوروبية، فإن هناك تراجعات في عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في بعض البلدان كما يشير التقرير الأخير، ومن هذه الدول كما يبدو الصين التي تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها بنسبة 8.6 في المائة، أما نسبة التراجع في فرنسا فقد وصلت إلى 5.4 في المائة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 17.215 ألف طالب، وسجلت البرازيل نسبة كبيرة من التراجع في عدد الطلاب الأميركيين الذين يأتون إليها، ووصلت نسبة هذا التراجع إلى 11.4 في المائة، ووصل عدد الطلاب إلى 3.400 ألف طالب. أما الهند فقد تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها خلال العامين الماضيين بنسبة 5.8 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى واحد في المائة في اليونان التي عادة ما تستقطب الطلاب المهتمين بالميثولوجيا اليونانية والراغبين بدراسة اللغة اليونانية نفسها.
مهما يكن، فإن عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في الخارج لا يزيدون بشكل عام على 10 في المائة من مجمل عدد الطلاب الأميركيين الباحثين عن جامعة جيدة لإنهاء تحصيلهم العلمي قبل دخول عالم العمل والوظيفة.