موجز الحرب ضد الارهاب

موجز الحرب ضد الارهاب
TT

موجز الحرب ضد الارهاب

موجز الحرب ضد الارهاب

«بوكو حرام» تنفي إعلان نيجيريا القضاء عليها
كانو (نيجيريا) - «الشرق الأوسط»: ظهر أبو بكر الشكوي، زعيم حركة بوكو حرام في تسجيل فيديو الخميس ليدحض تصريحات للرئيس النيجيري محمد بخاري، أعلن فيها أن الجماعة المتشددة تم سحقها في معقلها في غابة سامبيسا.
وقال الشكوي في فيديو مدته 25 دقيقة يحيط به مقاتلون مسلحون: «نحن بأمان... لم يتم سحقنا في أي مكان. والخطط والاستراتيجيات لا يمكنها كشف مواقعنا إلا بمشيئة الله».
وفي إشارة إلى الرئيس بخاري، الذي قال عشية عيد الميلاد، إن الجماعة المتطرفة تم سحقها وإخراجها من الغابة، آخر معقل معروف لها، قال الشكوي: «لا يجدر بك الكذب على الشعب».
وتساءل: «إن كنت سحقتنا بالفعل، كيف تراني هكذا؟ كم مرة قتلتنا في نعيك المزيف؟». ولم يتضح بعد مكان تصوير التسجيل، لكن الشكوي الذي تحدث بالهاوسا والعربية، قال إنه صور يوم الكريسماس. ويعود آخر ظهور للشكوي في شريط فيديو، إلى سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما نفى مزاعم الجيش النيجيري الذي أكد إصابته في المعارك.

ألمانيا: إحياء ذكرى ضحايا هجوم الدهس
برلين - «الشرق الأوسط»: أُقيم أمس في كنيسة الذكرى بالعاصمة الألمانية، برلين، قداس مسكوني إحياء لذكرى ضحايا هجوم الدهس الذي وقع مساء التاسع عشر من الشهر الماضي في الساحة المقابلة للكنيسة. وتجمع، في القداس، نحو مائتي من منفذي استعراضات أعياد الميلاد في الكنيسة لتأبين ضحايا الهجوم، الذي أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 50 شخصا آخر. وامتلأت عدة بقاع من الساحة بالشموع والورود، ومن المنتظر مع مرور اليوم زيادة أعداد علامات الحداد هذه ليتحول المكان لاحقا إلى جزيرة مركزية للشموع.
من جانبه، قال القس مارتين جيرمر، الذي قاد القداس مع قساوسة كاثوليك وبروتستانت، إن الكنيسة أفردت مزيدا من كتب التعازي، وقال إنه على الرغم من هول ما حدث فإنه «قد ربط بيننا». وقد تم فتح حساب تبرعات لصالح ضحايا الهجوم وأقاربهم، ومن المنتظر أن يساهم منفذو استعراضات أعياد الميلاد في الحساب. وأوضح كلاوس - يورجن ماير، رئيس مجلس إدارة شركة سيتي القائمة على تنظيم سوق أعياد الميلاد، أن حجم التبرعات وصلت حتى الآن إلى أكثر من مائة ألف يورو.

مقتل 4 من بينهم زعيم من «طالبان» شرق أفغانستان
ننجارهار (أفغانستان) - «الشرق الأوسط»: قتل زعيم بحركة طالبان، بالإضافة إلى ثلاثة عناصر آخرين من الحركة، خلال عملية جرت في إقليم «ننجارهار» شرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.
وذكر مسؤولو أمن محليون أن الزعيم بحركة طالبان قتل خلال عملية جرت في منطقة «أشين» المضطربة، التي كانت معقلا في السابق لأنصار تنظيم داعش. وأضاف المسؤولون أن العملية أجريت من قبل القوات الخاصة ليلة أمس، كما تم مصادرة كثير من الأسلحة، إلى جانب متفجرات، خلال المداهمة. وتابع المسؤولون أنه تم اعتقال زعيم آخر من «طالبان»، خلال عملية منفصلة، أجريت في منطقة «باتي كوت» بإقليم «ننجارهار».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».