ميركل في خطاب إلى الأمة: إرهاب المتشددين أكبر اختبار لألمانيا

تعهدت بسن قوانين من شأنها تحسين الأمن بعد هجوم مميت

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في خطابها السنوي المتلفز من العاصمة برلين أمس (إ.ب.أ)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في خطابها السنوي المتلفز من العاصمة برلين أمس (إ.ب.أ)
TT

ميركل في خطاب إلى الأمة: إرهاب المتشددين أكبر اختبار لألمانيا

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في خطابها السنوي المتلفز من العاصمة برلين أمس (إ.ب.أ)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في خطابها السنوي المتلفز من العاصمة برلين أمس (إ.ب.أ)

وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الإرهاب بـ«تهديد رقم واحد» بالنسبة لبلادها، حسبما نقلته وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء. وقالت المستشارة ميركل في كلمة للأمة بمناسبة العام الجديد إن الإرهاب الذي يمارسه متشددون يمثل أكبر اختبار تواجهه ألمانيا، وتعهدت بسن قوانين من شأنها تحسين الأمن بعد هجوم مميت قبل عيد الميلاد في برلين. وجاء تصريح ميركل في رسالتها إلى المواطنين الألمان بمناسبة قدوم عيد رأس السنة، التي نشرها مكتب المستشارة ميركل حيث قالت: «لا شك أن إرهاب المتطرفين يعد من أثقل التجارب، وهو الذي يتسبب بالتوتر في ألمانيا منذ سنوات كثيرة، وقد وصلت ظواهره (الإرهاب) عام 2016، إلى وسط بلادنا مدينتي فورتسبورغ، وآنسباخ، وقبل عدة أيام إلى معرض عيد الميلاد في برلين».
وأكدت المستشارة الألمانية أن حكومة بلادها تعمل كل ما بوسعها بغية ضمان أمن المواطنين وحريتهم.
أما فيما يخص مستقبل الاتحاد الأوروبي فدعت المستشارة الألمانية إلى البحث عن حل أوروبي موحد، وعدم السعي للعودة إلى أطر الدول المنفردة، معترفة بأن الاتحاد يواجه صعوبات مختلفة، مثل قرار بريطانيا بالخروج منه. ووصفت ميركل 2016 بأنه عام أعطى كثيرين انطباعًا بأن العالم «انقلب رأسًا على عقب»، وحثت الألمان على التخلي عن الشعبوية. وقالت إن «ألمانيا من مصلحتها أن تضطلع بدور قيادي في التصدي لكثير من التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي».
وبعد تعرضها لانتقادات كثيرة من الشعوبيين ومن داخل معسكرها المحافظ بسبب سياستها القاضية باستقبال طالبي اللجوء، دافعت المستشارة الألمانية عن هؤلاء، مذكرة بالمحنة التي عاشها سكان حلب.
وشددت على أن «صور حلب في سوريا التي دمرتها القنابل تتيح لنا القول مجددًا كم هو مهم وعادل أن تكون دولتنا قد قدمت خلال السنة التي انقضت المساعدة للذين كانوا بحاجة إلى حماية».
وفي كلمتها قالت ميركل إن الحكومة ستتخذ إجراءات لتحسين الأمن بعد أن اقتحم تونسي لم يتمكن من الحصول على حق اللجوء سوقًا لعيد الميلاد بشاحنة في العاصمة يوم 19 ديسمبر (كانون الأول)، مما أدى إلى مقتل 12 شخصا. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد مسؤوليته عن الهجوم. وقتلت الشرطة الإيطالية منفذ الهجوم في ميلانو يوم 23 ديسمبر، ويحاول المحققون تحديد ما إذا كان لديه شركاء.
وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة يوجوف بعد الهجوم أن 73 في المائة من الألمان يؤيدون تعزيز موارد الشرطة، بينما يؤيد 60 في المائة زيادة المراقبة بالكاميرات في الأماكن العامة.
وقارنت ميركل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بجرح عميق، وقالت إنه رغم أن الاتحاد الأوروبي كان «بطيئًا ومرهقًا»، يتعين على الدول الأعضاء التركيز على المصالح المشتركة التي تتجاوز المصالح الوطنية.
وقالت ميركل: «نعم لا بد أن تركز أوروبا على ما يمكن أن يكون حقًا أفضل من الدولة الوطنية... لكن نحن الألمان لا يجب أن نُدفع للاعتقاد بأنه قد يكون أمام كل منا مستقبل أفضل من خلال المضي قدمًا بمفرده». وأضر العدد القياسي للمهاجرين بشعبية ميركل، وغذى أيضًا تأييد حزب «البديل من أجل ألمانيا» الذي يقول إن «الإسلام لا يتفق مع الدستور الألماني. لكن لا يزال من المتوقع أن يفوز حزبها المحافظ في الانتخابات العامة المقبلة».
وجعلت ميركل التي تسعى للفوز بولاية رابعة الأمن هو المحور الرئيسي للحملة الانتخابية لحزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».