القوات العراقية تتوغل في شرق الموصل وتتقدم ببطء من الشمال

مستشارون عسكريون أميركيون يرافقونها

القوات العراقية تتوغل في شرق الموصل وتتقدم ببطء من الشمال
TT

القوات العراقية تتوغل في شرق الموصل وتتقدم ببطء من الشمال

القوات العراقية تتوغل في شرق الموصل وتتقدم ببطء من الشمال

غادر عشرات المدنيين العراقيين منازلهم بحثا عن ملاذ آمن أمس، في الوقت الذي خاضت فيه القوات الحكومية قتالا مع متشددي «داعش» في شرق الموصل. وبدأت القوات العراقية المرحلة الثانية من عمليتها لاستعادة السيطرة على المدينة الواقعة في شمال البلاد يوم الخميس بعد أسابيع من الجمود. واستعادت حتى الآن ربع الموصل منذ بدء الهجوم في منتصف أكتوبر (تشرين الأول).
وسُمع دوي انفجارات وإطلاق نار، وتصاعد الدخان على مسافة، في حين سار سكان حي الانتصار في شرق المدينة أمام عربات الجيش، حاملين أمتعتهم بحثا عن الأمان. ويقسم نهر دجلة الموصل، فيما لم تدخل القوات العراقية بعد إلى الجانب الغربي من المدينة حيث ستعرقل الحارات الضيقة على الأرجح أي تقدم. وقصفت قوات التحالف الجسر الأخير الباقي الذي يصل بين شرق وغرب الموصل في وقت متأخر يوم الاثنين، في مسعى لمنع التنظيم من عبور نهر دجلة.
وإلى الشمال من الموصل تتقدم القوات العراقية ببطء. وحسب تقرير لوكالة «رويترز»، اهتزت الأرض ثلاث مرات من تأثير ضربات جوية تستهدف مواقع «داعش»، ووقتها فقط تجمعت القوات العراقية على طرف قرية صغيرة. وتجمع الجيش في شارع موحل ظهرت فيه علامات قتال شرس دار مع المتشددين اليوم السابق، فواجهات المتاجر اقتلعت، وأعمدة الكهرباء سقطت، وفوارغ الطلقات كانت تغطي الأرض، فيما قبع حارس للمراقبة فوق أحد الأسطح. وصحبت مركبات «الهمفي» العراقية المزودة بألواح من الصلب حول إطاراتها لحمايتها من نيران القناصة، أربع مركبات مدرعة ضد الألغام والكمائن، تقل مستشارين عسكريين أميركيين.
والقوات الأميركية التقليدية منتشرة بكثافة أكبر في هذه المرحلة من معركة الموصل، ويمكن الآن رؤيتها قرب الخطوط الأمامية للقتال. وتساند القوات الأميركية الجيش العراقي وقوات الشرطة الاتحادية وقوات مكافحة الإرهاب، التي تتفاوت بدرجة كبيرة مستويات تدريبها وخبرتها. ومنذ بدء الهجوم قبل عشرة أسابيع تمكنت قوات مكافحة الإرهاب من التوغل داخل الموصل من الشرق، وسيطرت على ربع المدينة، لكن قوات الجيش النظامي مثل الموجودة في قرية السادة حققت تقدما بوتيرة أبطأ من الشمال والجنوب، مما أبطأ العملية بأسرها.
وأشاد مسؤولون غربيون من تحالف يقدم الدعم الجوي والتدريب والمشورة للجيش العراقي، بتعافي الجيش والشرطة، بعد أن ألقوا أسلحتهم وفروا أمام اكتساح «داعش» لثلث البلاد في 2014، على الرغم من الدعم الأميركي الذي يقدر بمليارات الدولارات.
وقال مسؤول عسكري أميركي لوكالة «رويترز» في وقت سابق من هذا العام: «ليس عليهم أن يكونوا بمثل كفاءتنا. عليهم فقط أن يكونوا أفضل من (داعش)». لكن تلك الميزة الضئيلة تعني أن حملة الموصل ستستمر لعدة أشهر على الأرجح، وقد تنزل دمارا كبيرا.
وخلال معارك سابقة، مثل استعادة الرمادي قبل عام، قال مسؤولون من التحالف إنهم اضطروا في كثير من الأحيان إلى حث العراقيين على التقدم بدلا من انتظار القصف الجوي، ليقضي على كل مواقع العدو.
وتجمع القادة العراقيون مع الأميركيين في قرية السادة لعدة دقائق أول من أمس، وبعد الضربة الجوية الثالثة تكدسوا في مركباتهم. وتقدمت نحو ست مركبات «همفي» إلى الأمام وهي تطلق نيران المدافع الرشاشة وقذائف «آر بي جي». وفيما اخترق صوت النيران السماء الصافية تبعت المركبات الأميركية عربات «الهمفي» عبر الطريق، وبدا أنها تتخذ مواقع للمراقبة في حقل قريب. وقال جندي عراقي وحزام الرصاصات يتدلى حول كتفه: «أتى الأميركيون هذا الصباح. للدليل والإرشاد فقط... لم يدخلوا في القتال لكن يحمون ظهورنا».
وخلف المركبات الأميركية جاء نحو 12 سيارة «همفي» عراقية إضافية، أطلق بعض مستقليها النار على نطاق واسع لدى تقدمهم. وقال ضباط في الجيش إن المعلومات المخابراتية تشير إلى أن نحو 30 مقاتلا من «داعش» مختبئون داخل القرية، ولديهم سيارتان ملغومتان وشاحنة ملغومة ويستخدمون الأنفاق بين المنازل، ووصولا للمناطق الزراعية لإعادة التزود بالإمدادات خلسة أو لشن هجمات.
وداخل قرية السادة شاهد مراسلون جثثا لنحو 12 مقاتلا من «داعش»، قال الجيش إنهم قتلوا في اشتباكات وقعت في وقت سابق. وأمسك جندي بالرأس المقطوعة لأحدهم، ووجه الجثة لا يزال يعتريه تعبير عن الصدمة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم