القوات العراقية تتوغل في شرق الموصل وتتقدم ببطء من الشمال

مستشارون عسكريون أميركيون يرافقونها

القوات العراقية تتوغل في شرق الموصل وتتقدم ببطء من الشمال
TT

القوات العراقية تتوغل في شرق الموصل وتتقدم ببطء من الشمال

القوات العراقية تتوغل في شرق الموصل وتتقدم ببطء من الشمال

غادر عشرات المدنيين العراقيين منازلهم بحثا عن ملاذ آمن أمس، في الوقت الذي خاضت فيه القوات الحكومية قتالا مع متشددي «داعش» في شرق الموصل. وبدأت القوات العراقية المرحلة الثانية من عمليتها لاستعادة السيطرة على المدينة الواقعة في شمال البلاد يوم الخميس بعد أسابيع من الجمود. واستعادت حتى الآن ربع الموصل منذ بدء الهجوم في منتصف أكتوبر (تشرين الأول).
وسُمع دوي انفجارات وإطلاق نار، وتصاعد الدخان على مسافة، في حين سار سكان حي الانتصار في شرق المدينة أمام عربات الجيش، حاملين أمتعتهم بحثا عن الأمان. ويقسم نهر دجلة الموصل، فيما لم تدخل القوات العراقية بعد إلى الجانب الغربي من المدينة حيث ستعرقل الحارات الضيقة على الأرجح أي تقدم. وقصفت قوات التحالف الجسر الأخير الباقي الذي يصل بين شرق وغرب الموصل في وقت متأخر يوم الاثنين، في مسعى لمنع التنظيم من عبور نهر دجلة.
وإلى الشمال من الموصل تتقدم القوات العراقية ببطء. وحسب تقرير لوكالة «رويترز»، اهتزت الأرض ثلاث مرات من تأثير ضربات جوية تستهدف مواقع «داعش»، ووقتها فقط تجمعت القوات العراقية على طرف قرية صغيرة. وتجمع الجيش في شارع موحل ظهرت فيه علامات قتال شرس دار مع المتشددين اليوم السابق، فواجهات المتاجر اقتلعت، وأعمدة الكهرباء سقطت، وفوارغ الطلقات كانت تغطي الأرض، فيما قبع حارس للمراقبة فوق أحد الأسطح. وصحبت مركبات «الهمفي» العراقية المزودة بألواح من الصلب حول إطاراتها لحمايتها من نيران القناصة، أربع مركبات مدرعة ضد الألغام والكمائن، تقل مستشارين عسكريين أميركيين.
والقوات الأميركية التقليدية منتشرة بكثافة أكبر في هذه المرحلة من معركة الموصل، ويمكن الآن رؤيتها قرب الخطوط الأمامية للقتال. وتساند القوات الأميركية الجيش العراقي وقوات الشرطة الاتحادية وقوات مكافحة الإرهاب، التي تتفاوت بدرجة كبيرة مستويات تدريبها وخبرتها. ومنذ بدء الهجوم قبل عشرة أسابيع تمكنت قوات مكافحة الإرهاب من التوغل داخل الموصل من الشرق، وسيطرت على ربع المدينة، لكن قوات الجيش النظامي مثل الموجودة في قرية السادة حققت تقدما بوتيرة أبطأ من الشمال والجنوب، مما أبطأ العملية بأسرها.
وأشاد مسؤولون غربيون من تحالف يقدم الدعم الجوي والتدريب والمشورة للجيش العراقي، بتعافي الجيش والشرطة، بعد أن ألقوا أسلحتهم وفروا أمام اكتساح «داعش» لثلث البلاد في 2014، على الرغم من الدعم الأميركي الذي يقدر بمليارات الدولارات.
وقال مسؤول عسكري أميركي لوكالة «رويترز» في وقت سابق من هذا العام: «ليس عليهم أن يكونوا بمثل كفاءتنا. عليهم فقط أن يكونوا أفضل من (داعش)». لكن تلك الميزة الضئيلة تعني أن حملة الموصل ستستمر لعدة أشهر على الأرجح، وقد تنزل دمارا كبيرا.
وخلال معارك سابقة، مثل استعادة الرمادي قبل عام، قال مسؤولون من التحالف إنهم اضطروا في كثير من الأحيان إلى حث العراقيين على التقدم بدلا من انتظار القصف الجوي، ليقضي على كل مواقع العدو.
وتجمع القادة العراقيون مع الأميركيين في قرية السادة لعدة دقائق أول من أمس، وبعد الضربة الجوية الثالثة تكدسوا في مركباتهم. وتقدمت نحو ست مركبات «همفي» إلى الأمام وهي تطلق نيران المدافع الرشاشة وقذائف «آر بي جي». وفيما اخترق صوت النيران السماء الصافية تبعت المركبات الأميركية عربات «الهمفي» عبر الطريق، وبدا أنها تتخذ مواقع للمراقبة في حقل قريب. وقال جندي عراقي وحزام الرصاصات يتدلى حول كتفه: «أتى الأميركيون هذا الصباح. للدليل والإرشاد فقط... لم يدخلوا في القتال لكن يحمون ظهورنا».
وخلف المركبات الأميركية جاء نحو 12 سيارة «همفي» عراقية إضافية، أطلق بعض مستقليها النار على نطاق واسع لدى تقدمهم. وقال ضباط في الجيش إن المعلومات المخابراتية تشير إلى أن نحو 30 مقاتلا من «داعش» مختبئون داخل القرية، ولديهم سيارتان ملغومتان وشاحنة ملغومة ويستخدمون الأنفاق بين المنازل، ووصولا للمناطق الزراعية لإعادة التزود بالإمدادات خلسة أو لشن هجمات.
وداخل قرية السادة شاهد مراسلون جثثا لنحو 12 مقاتلا من «داعش»، قال الجيش إنهم قتلوا في اشتباكات وقعت في وقت سابق. وأمسك جندي بالرأس المقطوعة لأحدهم، ووجه الجثة لا يزال يعتريه تعبير عن الصدمة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.