بورما تعترف بـ2415 روهينغيًا من أصل 300 ألف

عناصر نسائية من الشرطة تحاول التصدي لإحدى التظاهرات في بورما (أ ب)
عناصر نسائية من الشرطة تحاول التصدي لإحدى التظاهرات في بورما (أ ب)
TT

بورما تعترف بـ2415 روهينغيًا من أصل 300 ألف

عناصر نسائية من الشرطة تحاول التصدي لإحدى التظاهرات في بورما (أ ب)
عناصر نسائية من الشرطة تحاول التصدي لإحدى التظاهرات في بورما (أ ب)

قالت ميانمار (بورما)، أمس السبت، إنها ستستعيد 2415 مواطنًا من بنغلاديش يمثلون نسبة ضئيلة فحسب من 300 ألف شخص تقول بنغلاديش إنهم مواطنون من ميانمار يلتمسون اللجوء لديها وتتعين عودتهم إلى بلادهم.
ويزداد التوتر بين الجارتين بشأن معاملة ميانمار لأقلية الروهينغيا المسلمة التي تقول بنغلاديش إن نحو 50 ألفًا من أفرادها فروا إلى أراضيها منذ أن شن الجيش في ميانمار حملة على جانبها من الحدود في أكتوبر (تشرين الأول).
وتقول ميانمار منذ عقود إن الروهينغيا مهاجرون غير شرعيين من بنغلاديش وترفض منحهم الجنسية.
وعلى الجانب الآخر تقول بنغلاديش إنهم من مواطني ميانمار وترفض منح وضع اللاجئ للذين فروا إلى هناك لأسباب يتعلق أغلبها بالعنف الطائفي وحملات جيش ميانمار على مدار العقود الماضية.
وذكر كياو زايا المدير العامل لوزارة الخارجية في ميانمار في إشارة إلى عدد مواطني ميانمار في بنغلاديش: «يوجد فحسب 2415 من مواطني ميانمار وفقًا لبياناتنا».
وقال: «نتمسك دائما بأرقامنا»، مضيفًا أنه «ليس لديه فكرة» عن رقم 300 ألف الذي تتحدث عنه بنغلاديش.
وأضاف أن حكومة ميانمار لديها خطة لاستعادة مواطنيها في 2017.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية في بنغلادش أنها استدعت سفير ميانمار في داكا لتطلب «الترحيل المبكر لجميع مواطني ميانمار من بنغلاديش»، الذين ذكرت أن عددهم 300 ألف شخص.
وتدهور الوضع الأمني بشدة في ولاية راخين شمال غربي ميانمار التي يسكنها كثير من أفراد الروهينغيا منذ هجمات على مواقع أمنية قرب الحدود مع بنغلاديش في التاسع من أكتوبر، قُتِل فيها تسعة من ضباط الشرطة.
وتنحي الحكومة التي يهيمن عليها البوذيون باللائمة في الهجمات على متشددين لهم صلات بإسلاميين في الخارج، ودفعت بعدد كبير من القوات إلى المنطقة.
وتقول جماعات حقوقية وسكان إن انتهاكات واسعة النطاق حدثت خلال العملية التي يقوم بها جيش ميانمار منذ بدايتها قبل أسابيع.
وتنفي ميانمار الاتهامات، وتقول إن كثيرًا من التقارير عن الانتهاكات مختلقة وتصر على أن الصراع في ولاية راخين شأن داخلي.
وفي حين تقول بنغلاديش إن 50 ألفًا فروا منذ أكتوبر تقول الأمم المتحدة إنهم 34 ألفًا.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتاً ثانياً لمساءلته بهدف عزله

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتاً ثانياً لمساءلته بهدف عزله

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم، تصويتاً ثانياً على مساءلته بهدف عزله بسبب محاولته التي لم تستمر سوى ساعات لفرض الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.

وجرى التراجع عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) بعد ست ساعات فقط بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.

وتعتزم أحزاب المعارضة إجراء تصويت على مساءلة يون بهدف عزله في الساعة الرابعة مساء اليوم السبت (السابعة صباحاً بتوقيت غرينتش)، مع التخطيط لمظاهرات كبيرة قبل التصويت.

وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، مما منع اكتمال النصاب القانوني.

ومنذ ذلك الحين، حث زعيم حزب سلطة الشعب هان دونج هون أعضاء الحزب على التصويت لصالح المساءلة اليوم السبت، وقال ما لا يقل عن سبعة أعضاء من حزب الشعب إنهم سيصوتون لصالح المساءلة.

تسيطر أحزاب المعارضة على 192 من أصل 300 مقعد في البرلمان المكون من غرفة واحدة، لذا فهي بحاجة إلى ثمانية أصوات على الأقل من حزب الشعب للوصول إلى نصاب الثلثين لإجراء المساءلة.

وفي حالة مساءلته، سيفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه. وفي غضون ذلك، سيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس بالنيابة.

وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج.

ولم يبد أي استعداد للاستقالة وفي خطاب ألقاه يوم الخميس تعهد بأنه «سيقاتل حتى النهاية» ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.