القاهرة تسعى لغلق ملف طائرتها المنكوبة.. وفرنسا تترقب

تُسلم رفات طاقمها إلى ذويهم اليوم والنيابة العامة تدرس بيان لجنة التحقيق

تسعى مصر خلال الفترة المقبلة لغلق ملف طائرة «مصر للطيران» المنكوبة التي تحطمت فوق مياه البحر المتوسط في مايو (أيار) الماضي، أثناء عودتها من العاصمة الفرنسية باريس، والتي أودت بحياة جميع من كانوا على متنها وعددهم 66 شخصا.
وقررت القاهرة أمس تسليم رفات طاقم الطائرة المصرية إلى ذويهم اليوم (السبت)، يأتي هذا في وقت تدرس النيابة العامة تقرير لجنة التحقيق المصرية الذي أكد وجود آثار مواد متفجرة ببعض الرفات البشرية، وسط ترقب من فرنسا التي تحفظت على التقرير المصري، وغموض موقف الخبراء الأجانب المشاركين في اللجنة.
وذكرت النقابة العامة للضيافة الجوية أمس أنه «سيتم إنهاء إجراءات تسلم رفات طاقم الطائرة المنكوبة من مشرحة زينهم (الثلاجة الرسمية لحفظ الموتى بمصر) صباح اليوم، وستقام الصلاة عليهم بمساجد السيدة نفيسة (جنوب القاهرة)، والصديق بمساكن شيراتون (شرق القاهرة)، والشيخ يوسف بمدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، فضلا عن كنيسة العذراء بضاحية مدينة نصر». وأشارت النقابة في بيان لها إلى أنه «سيتم تسليم رفات باقي الركاب إلى ذويهم غدا (الأحد)».
وكانت الطائرة التابعة لشركة «مصر للطيران» قد تحطمت أثناء رحلتها رقم (804) القادمة من مطار شار ديغول في باريس إلى العاصمة المصرية القاهرة، في 19 مايو الماضي، وعلى متنها 66 شخصا بينهم 30 مصريا و15 فرنسيا، إضافة إلى جنسيات متعددة أخرى.
وأعلنت وزارة الطيران المدني منتصف ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أنه ورد إلى الإدارة المركزية للحوادث تقارير الطب الشرعي في مصر بشأن جثامين ضحايا الطائرة، وقد تضمنت الإشارة إلى العثور على آثار مواد متفجرة ببعض الرفات البشرية الخاصة بضحايا الحادث. وقالت لجنة التحقيق في الطائرة المصرية إنها «أحالت الأمر إلى النيابة العامة.. كما أنها وضعت خبراتها تحت تصرف النيابة»، وقالت مصادر مصرية إن «لجنة تحقيق الطائرة المصرية قدمت كافة المعلومات التي توصلت إليها للنيابة، بما فيها تفريغ محتويات الصندوقين الأسودين، وذلك في تقرير إلى النيابة العامة»، مضيفة أن «اللجنة ستقوم بدورها للإجابة عن أي سؤال يتعلق بطبيعة عملها، حال وجود أي استفسارات فنية من النيابة العامة في مصر».
ووافق النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، على تسليم أهالي ضحايا الطائرة المنكوبة رفات ذويهم. وعثرت فرق البحث على حطام الطائرة المنكوبة قبالة سواحل الإسكندرية، وسبق أن رجحت مصادر مصرية فرضية أن يكون العمل الإرهابي وراء تحطم الطائرة، ما يعني وجود اختراق أمني في مطار شارل ديغول الفرنسي الذي انطلقت من الطائرة في طريقها للقاهرة. في وقت نفت فيه شركة «مصر للطيران» وجود أي خلل في محركات الطائرة، مؤكدة القيام بكافة إجراءات التأمين والصيانة عليها بشكل دوري.
وسبق أن أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن تحطم طائرة سياح روس تابعة لشركة «كوغاليم أفيا» التي كانت في رحلة من منتجع شرم الشيخ إلى بطرسبرغ، فوق شبه جزيرة سيناء المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) قبل الماضي، أودت بحياة 217 راكبا وأفراد الطاقم السبعة، ومعظم الضحايا هم مواطنون روس. لكن التنظيم لم يعلن مسؤوليته عن الطائرة الفرنسية حتى الآن.
من جانبها، رجحت المصادر المصرية أن تكون آثار المواد المتفجرة التي عثر عليها برفات بعض ضحايا الطائرة المصرية هي لمادة «تي إن تي» شديدة الانفجار، وذلك بحسب تقرير الطب الشرعي. وكانت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية قد ذكرت في وقت سابق أن محققين من معهد البحث الجنائي الفرنسي، عثروا على آثار لمادة «تي إن تي» المتفجرة.. وأن منشأ آثار المادة المتفجرة لا يزال غير واضح.
وتصر مصر على التوصل لأسباب الحادث بشفافية، وفي أسرع وقت لتغلق هذه القضية، وأضافت المصادر نفسها، أن «مصر على استعداد لتقديم أي بيانات أو معلومات للجانب الفرنسي، خاصة بعد تقرير لجنة التحقيق في الطائرة الأخير، الذي أكد وجود مواد متفجرة ببعض الرفات البشرية»، موضحة أنه «من المنتظر تسليم مصر الجانب الفرنسي رفات الضحايا الفرنسيين قريبا جدا».