فرنسا تطرح مقترحات لتسوية قضيتي القدس واللاجئين

لندن وواشنطن تطمئنان إسرائيل وتعدان باستخدام الفيتو ضد أي قرار جديد... ونتنياهو غير مطمئن

فرنسا تطرح مقترحات لتسوية قضيتي القدس واللاجئين
TT

فرنسا تطرح مقترحات لتسوية قضيتي القدس واللاجئين

فرنسا تطرح مقترحات لتسوية قضيتي القدس واللاجئين

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب عن نية فرنسا طرح عدد من المبادئ لتسوية القضايا الكبرى في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، خلال مؤتمر السلام الدولي الذي ستعقده في 15 يناير (كانون الثاني) المقبل في باريس، مثل قضيتي اللاجئين الفلسطينيين ومستقبل القدس الشرقية المحتلة. وفي الوقت نفسه، تلقت إسرائيل تطمينات من إدارة الرئيس باراك أوباما والحكومة البريطانية بأنهما سيستخدمان الفيتو ضد أي مشروع قرار إضافي يطرح على مجلس الأمن الدولي ضدها، لكن حكومة بنيامين نتنياهو ترفض الاطمئنان ولا تستبعد أنهما يخدعانها «فمن يطعنك في الخلف مرة لن يتردد في طعنك مرة ثانية».
وقال مصدر في الحكومة الإسرائيلية، أمس، إن قلقا يساورها من احتمال أن تطرح سويسرا، التي ستتولى رئاسة مجلس الأمن غدا (الأحد) مشروع قرار بروح خطاب وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، للتسوية. وإن وزارة الخارجية الإسرائيلية تصل الليل بالنهار في محاولة إجهاض مشروع كهذا قبل أن يطرح على المجلس. وأضاف المصدر، أن هناك أكثر من إشارة إلى أن دول الغرب تصر على استغلال فترة إدارة أوباما، حتى العشرين من يناير، لطرح مشروع تسوية: «ففي الغرب لا يزالون واهمين بأن القضية الفلسطينية هي أساس المشكلات في الشرق الأوسط». وتابع «نحن نحاول إفهامهم بأن إسرائيل لن ترضخ لهذه الضغوط. وأن أي قرار إضافي سيقابل برد إسرائيلي قاس».
وكان مسؤولون فرنسيون ممن يعملون في الطاقم التحضيري لمؤتمر باريس العتيد قد أوضحوا بأن ليس لديهم توقعات في أن يلتئم هذا المؤتمر في أجواء هادئة. وقالوا إن «المداولات ستجرى في أجواء قاسية جدا بعد التصويت في مجلس الأمن. لن تكون التزامات ملموسة، ولكن يجب الشروع في محاولة نحت المبادئ الأساسية على الصخر». المعروف أنه في المؤتمر التحضيري لمؤتمر وزراء الخارجية في باريس، الذي عقد في يونيو (حزيران) الماضي، لم تندرج في القرارات المسائل الأكثر حساسية كمكانة القدس، الحدود، اللاجئين، وكذا موضوعات مثل توزيع المياه والترتيبات الأمنية، أما هذه المرة فسيكون الإعلان النهائي أكثر حدة ووضوحا. وأكدوا أنه برغم رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لدعوة الرئيس فرنسوا هولاند لحضور عشاء بمشاركة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في ختام المؤتمر لسماع النتائج منه، فقد قرر عباس الوصول إلى باريس.
ومن المتوقع أن يصل إلى المؤتمر غالبية المدعوين (70 وزير خارجية ومندوبين عن مؤسسات دولية). وفي يوم الاثنين (بعد غد)، سيصل إلى إسرائيل وإلى السلطة الفلسطينية رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جرار لارشيه، الذي يعتبر ثاني أهم شخصية سياسية في البلاد، ليحاول تقريب وجهات النظر. ولارشيه هو من المعارضة الفرنسية اليمينية التي تسيطر على مجلس الشيوخ في فرنسا، وهو مقرب مرشح الجمهوريين وذي الآمال الأكبر للانتخاب للرئاسة في شهر مايو (أيار) المقبل. وسيلتقي لارشيه الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، ورئيس المعارضة إسحق هرتسوغ والرئيس الفلسطيني أيضا.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرو قد أعرب عن تأييده خطاب جون كيري، ودعا إلى التطبيق العاجل لخطته من خلال مؤتمر السلام الدولي في باريس. وقال «أحيي خطاب جون كيري الواضح، الشجاع والمجند في صالح السلام في الشرق الأوسط وحل الدولتين. فعلى إسرائيل وفلسطين، أن تعيشا جنبا إلى جنب بسلام وأمن. الكثير من الأفكار التي عبر عنها كيري هي تذكير حيوي للتقدم في السلام في هذه المنطقة، التي هي منطقة شهدت المعاناة. وكالمعتاد، فإن فرنسا مستعدة لأن تقدم مساهمتها». ولكن ليس فرنسا وحدها تضغط باتجاه الدولتين: فقد قالت أمس الناطقة بلسان الاتحاد الأوروبي إن هذا الحل هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع.
من جهة ثانية، أدلى بن رودس، نائب مستشار الرئيس الأميركي باراك أوباما للأمن القومي، بتصريحات للصحافة الإسرائيلية نشرت أمس حاول فيها طمأنة إسرائيل بأن إدارة أوباما لا تنوي السماح بتمرير مزيد من القرارات في مجلس الأمن وستستخدم حق الفيتو ضدها. لكنه في الوقت ذاته هاجم سياسة نتنياهو، وقال إنه وحكومته يعيشون «نظرية المؤامرة» ويهاجمون الإدارة الأميركية بفظاظة ويزعمون أن «دفعنا القرار 2334 في مجلس الأمن تغييرا في سياستنا، ولكنهم يعرفون الحقيقة ويعرقون أن انتقاد المستوطنات كان في الماضي أمرا مقبولا وعاديا، ويحاولون الآن نزع الشرعية عن أي انتقاد ضد المستوطنات». وتوقع رودس أن تبقى المستوطنات مركزا لتوتر دولي شديد، حتى بعد بدء ولاية دونالد ترامب. وقال: لا تطمئنوا أنفسكم بأن قدوم ترامب سيتيح لكم حرية البناء الاستيطاني. «سيكون هناك إجماع دولي يؤيد ما استعرضه كيري في خطابه، أي عزلة إسرائيل ورفض مواقفها تجاه الاستيطان». وقال رودس إن نتنياهو يرفض حل الدولتين في الواقع: «لقد تعاملنا بجدية مع أقوال نتنياهو حول التزامه بحل الدولتين، لكن ما نراه اليوم يدل على أنه لم يكن مستعدا لتحمل مخاطر وثمن هذا الحل».



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.