الأكراد آخر حلفاء واشنطن في سوريا

دعمهم بالسلاح «رسالة أميركية» بعد الاجتماع الروسي ـ التركي ـ الإيراني

مقاتلون من المعارضة مع اسلحتهما في منطقة رشيد الدين بمحافظة حلب أمس (رويترز)
مقاتلون من المعارضة مع اسلحتهما في منطقة رشيد الدين بمحافظة حلب أمس (رويترز)
TT

الأكراد آخر حلفاء واشنطن في سوريا

مقاتلون من المعارضة مع اسلحتهما في منطقة رشيد الدين بمحافظة حلب أمس (رويترز)
مقاتلون من المعارضة مع اسلحتهما في منطقة رشيد الدين بمحافظة حلب أمس (رويترز)

تعكس المتغيرات في الشمال السوري، المرتبطة بدعم روسيا لتركيا في معركتها ضد تنظيم داعش في مدينة الباب السورية، انقلابًا في الأدوار يحمل مؤشرات على تغييرات في خريطة التحالفات، في ظل انتقادات متزايدة من قبل أنقرة للولايات المتحدة التي «تحجم عن دعم تركيا في معركة الباب»، في مقابل «رفع وتيرة مساعداتها للأكراد» الذين تتهمهم أنقرة بأنها الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني المدرج على لائحتها للمنظمات الإرهابية.
وفي مقابل الدعم الروسي لأنقرة، الذي يعوض عن غياب «الغارات الجوية لطائرات التحالف ضد أهداف (داعش) في الباب السورية»، تشهد العلاقة بين روسيا وأكراد سوريا، أبرز حلفاء الولايات المتحدة في روسيا، تراجعًا ملحوظًا، يقتصر على اعتراف موسكو بأن الأكراد «قوة لا يمكن تجاهلها في سوريا»، بحسب ما قال مصدر كردي لـ«الشرق الأوسط»، من غير أن يُترجم دعمًا عسكريًا، كما كان الأمر عليه في مطلع العام الحالي، حين قدمت موسكو للأكراد غطاء جويًا مكنهم من السيطرة على مطار منغ في ريف حلب الشمالي، وبعض الأحياء في مدينة حلب.
بذلك، يتحول الأكراد إلى القوة الوحيدة الموالية للغرب في سوريا، مما يحتّم على الولايات المتحدة مساعدتهم وتمكينهم، في ظل الفتور في علاقتها مع تركيا، الخصم الأهم لأكراد سوريا. وتُرجمت هذه المعطيات، بعد الاجتماع الروسي – التركي – الإيراني لإخراج مسلحي المعارضة في حلب، بتقديم الولايات المتحدة دعمًا عسكريًا، هو الأكبر هذا العام. وهو ما رأت فيه مصادر كردية أنه «يأتي ردًا على التقارب التركي – الروسي، وإبعاد الفصائل السورية في (الجيش الحر) عن الولايات المتحدة وتقريبها أكثر من الروس».
وقدمت الولايات المتحدة دعمًا عسكريًا لقوات سورية معتدلة، تمثل ببرنامج تدريب وتسليح لبعض الفصائل المؤيدة لها في وقت سابق، قبل أن تقضي «جبهة النصرة» المتشددة على تلك الفصائل المدعومة من واشنطن. كما حاولت فصائل أخرى مدعومة من تركيا، مثل «أحرار الشام» أن تفتح علاقات مع واشنطن، حين كتب لبيب النحاس، أحد أبرز وجوه السياسية للحركة، مقالات في صحف أميركية. لكن التطورات الجديدة بعد الاتفاق الروسي – الإيراني – التركي حول حلب، وما تلاه من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتراجع وتيرة الانتقادات لروسيا على لسان قادة «الجيش السوري الحر»، أوحت بأن الفصائل المقربة من تركيا، لم تعد عدوة لموسكو، وتلتزم بمقتضيات التقارب التركي – الروسي.
وجاء الدعم العسكري الأميركي للأكراد الذي أعلنت عنه تركيا، وأكدته مصادر كردية، وجرى تسليمه في 27 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي للأكراد في قاعدة رميلان الأميركية في الحسكة. ويرى فيه الأكراد، أنه رسالة أميركية بالغة الأهمية بأنها لا تترك حلفاءها الأكراد. ويقول رئيس مركز الدراسات الكردية في أوروبا نواف خليل لـ«الشرق الأوسط» إن صفقة التسليح الأخيرة، وهي الأضخم «تنطق من نقطة مهمة مرتبطة بمحاربة الإرهاب، وتأمين حماية المناطق التي حررتها قوات سوريا الديمقراطية بدعم أميركي»، مشيرًا إلى أن الأكراد «هم القوى الأهم الحليفة للأميركيين في سوريا». وقال «هناك ضمانة دائمة من الولايات المتحدة بحماية المناطق التي تم تحريرها من (داعش)».
يشار إلى أن ضمانة حماية وواشنطن للأكراد، ظهرت حين تقدمت تركيا من جرابلس باتجاه الحدود الإدارية مع منبج، حيث توقفت عند نهر الصاخور، بعد تحذيرات أميركية؛ وهو ما دفع تركيا إلى المضي غربا باتجاه مدينة الراعي والتقدم إلى مدينة الباب بريف حلب الشرقي.
ورغم أن موسكو قدمت في وقت سابق دعمًا للأكراد، فإن المتغيرات الحالية تظهر برودة في علاقة الأكراد مع روسيا، إلا أن خليل لا يرى في ذلك «تغيرًا جوهريًا»، قائلا إن تقارب روسيا مع تركيا التي تعتبرنا خصومها «لا يعني بالضرورة أنها ستعادينا؛ لأن تركيا لا تستطيع فرض شروطها على روسيا»، كما «أن علاقتنا مع تركيا ليست على درجة تخولنا للاعتراض على أي من علاقاتها».
وفي السياق نفسه، يوضح عبد السلام علي، ممثل الأكراد في روسيا، أن الدعم الروسي لوحدات حماية الشعب لطالما كان سياسيا، مشيرًا إلى أنه «بعد الاتفاق بين روسيا وإيران بخصوص حلب، حصلت بعض التغيرات». لكنه جزم بأن الاتصال اليومي مع الروس «يؤكد أن الموقف الروسي تجاه الأكراد لم يتغير، طالما أن الروس يضعون على أجندتهم دائمًا هدفا أساسيا يتمثل في محاربة الإرهاب وتنظيم داعش».
وتوقع علي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن تعاون تركيا مع روسيا «مؤقت، ولا يمكن مجاراتها على حساب الأكراد»، مشددًا على أن موسكو «تعترف بأن حقوق الأكراد مضمونة؛ ذلك أن روسيا لا تستطيع تجاهل وجود الأكراد». كما أعرب عن اعتقاده بأن روسيا «تسمح للأتراك بالتقدم إلى الباب فقط، لكنها لن تسمح بالتقدم إلى منبج وفتح معركة ضد الأكراد».
ويعتبر ملف الأكراد، أبرز الملفات التي تشوبها التعقيدات في علاقة تركيا بالولايات المتحدة الأميركية، على ضوء مخاوف أنقرة من إقامة الأكراد حزامًا لهم يربط عفرين في شمال حلب، بمناطق سيطرته في شمال شرقي سوريا على طول الشريط الحدودي مع أنقرة. وقالت تركيا على لسان وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو أول من أمس: إن التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب بقيادة واشنطن، أوقف منذ فترة، الإسناد الجوي الذي كان يقدمه لعملية «درع الفرات» شمالي حلب السورية، وقال إن واشنطن قدمت حتى اليوم السلاح لتنظيم «ي ب ك» الذراع المسلحة لمنظمة «بي كا كا» (تنظيم حزب العمال الكردستاني) الإرهابية في سوريا. كما قال إن الولايات المتحدة تريد استخدام تنظيم «ي ب ك» (وحدات حماية الشعب الكردية) ضد تنظيم داعش في الرقة، و«ي ب ك» يريد مقابل ذلك من واشنطن إفشال سيطرة درع الفرات على مدينة الباب شمالي حلب، لكي لا تعرقل مشروعه في إقامة الحزام الذي يربط مناطق سيطرته في شرق الفرات بمدينة عفرين شمال غربي محافظة حلب.
وفي مقابل هذا النقص بالغطاء الجوي الأميركي، عوضت روسيا ذلك؛ إذ قال الجيش التركي أمس إن المقاتلات الروسية شنت ضربات على ثلاثة أهداف لتنظيم داعش حول مدينة الباب بشمال سوريا في الساعات الأربع والعشرين الماضية في أول دعم جوي روسي على ما يبدو لعمليات الجيش التركي بالمنطقة.
وفي بيان عن عملياته العسكرية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في المنطقة، قال الجيش التركي إنه تلقى معلومات عن مقتل 12 من مقاتلي «داعش» في ضربات جوية روسية في محيط الباب. وأضاف أن الأهداف تقع داخل البلدة وإلى الجنوب منها مباشرة.
وتهدف تركيا من خلال عملية «درع الفرات» إلى منع وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية من أن تضم المناطق الخاضعة لسيطرتها على الحدود التركية إلى بعضها بعضا؛ خشية أن يشجع ذلك النزعات الانفصالية الكردية داخلها.
وهناك خلاف بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن دور المقاتلين الأكراد في شمال سوريا الذين يحاربون على جبهات قرب الباب؛ إذ تعتبرهم تركيا قوة معادية، لكنهم تلقوا دعما أميركيا في معركتهم ضد «داعش».



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.