وقف النار يقوض طموحات إيران العسكرية ويهدد «محور الممانعة»

خبير استراتيجي: المصالح الروسية قد يحققها أي نظام أما مشروع طهران فيتوقف على بقاء الأسد

وقف النار يقوض طموحات إيران العسكرية ويهدد «محور الممانعة»
TT

وقف النار يقوض طموحات إيران العسكرية ويهدد «محور الممانعة»

وقف النار يقوض طموحات إيران العسكرية ويهدد «محور الممانعة»

تقاطعت مواقف المعارضة السورية وقراءات الخبراء الاستراتيجيين، للاتفاق الروسي التركي لوقف إطلاق النار في سوريا، على أن هذا الاتفاق كرّس ثابتتين أساسيتين، الأولى تمثلت بانتزاع المعارضة المسلّحة اعترافًا روسيًا واضحًا بشرعيتها، عبر إقرار موسكو الصريح بوجود «ما بين 60 و70 ألف مقاتل من المعارضة المعتدلة»، بخلاف التوصيفات الروسية السابقة التي كانت تضع كل من يعادي نظام بشار الأسد في خانة «الإرهابي». والثانية تقويض مشروع إيران والنظام الساعي إلى حسم عسكري يمكن استثماره في أي مفاوضات سياسية مقبلة. حيث أكد خبير استراتيجي، أن «أي خيار سياسي في سوريا بديل عن الحل العسكري، سيشكل بداية النهاية لمشروع (الممانعة) في المنطقة؛ لأنه يضمن حتمية تخلّي روسيا عن الأسد».
ورغم النجاح النسبي لسريان وقف النار، فإن ثمة حذرًا شديدًا من دور إيراني محتمل ينسف الهدنة، وفق رئيس وفد المعارضة السورية إلى مفاوضات جنيف، العميد أسعد عوض الزعبي، الذي رجّح «محاولة إيران عرقلة الاتفاق، وعدم السماح بنجاحه بعد كل الأثمان الباهظة التي دفعتها في سوريا»، لكنه استبعد أن «تتمرد طهران على الإرادة الروسية». وقال الزعبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «موافقة إيران في الظاهر على هذا الاتفاق، يعني أنها قد تقبل بخسارة شيء على ألا تخسر كل شيء». معتبرًا أن «رحيل بشار الأسد بات حتميًا والروس أقروا بذلك». وأضاف: «لقد أبلغني (مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان) دي مستورا، أنه سمع وزير الخارجية الروسي (سيرغي) لافروف يقول للأسد: في وقت قريب سترحل». وتوقف عند تصريحات وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو النارية ضدّ الأسد، مشيرًا إلى أن «تصريح أوغلو عن استحالة أي دور للأسد بمستقبل سوريا لم يأت من فراغ».
واعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تصريح له أمس، أن وقف إطلاق النار الشامل الذي تم التوصل إليه في سوريا بموجب اتفاق روسي تركي هو «إنجاز كبير»، داعيا إلى «استغلال هذه الفرصة لاقتلاع جذور الإرهاب». وأوردت وكالة «إيرنا» الرسمية الإيرانية، أن ظريف أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف. وقالت إن المسؤولين «رحبا بوقف إطلاق النار في كامل سوريا» وشددا على «مكافحة الإرهاب وتنظيمي (داعش) و(جبهة النصرة) وحلفائهما». وأعلنت الوكالة أن الطرفين «اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق في إطار الاتفاق الثلاثي بين تركيا وإيران وروسيا، بهدف إجراء مفاوضات بين النظام السوري وفصائل المعارضة، يتوقع أن تعقد في آستانة بكازاخستان في يناير (كانون الثاني) المقبل».
من جهته، اعتبر الخبير العسكري والاستراتيجي العميد نزار عبد القادر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشروع الروسي للحل، لا يخدم على الإطلاق البرنامج المعلن لإيران والأسد». وقال: «يبدو أن الروس تعهدوا بإقناع الطرفين بهذا الاتفاق، على أن تتولى تركيا إقناع المعارضة». وأكد أن الإيرانيين «يعرفون أن أي حل سياسي قريب، حتى لو رعته روسيا، سيتضمّن حتمية التخلي عن بشار الأسد وإنهاء حكمه، وهذا ما يقلق طهران»، مؤكدًا أن «الضمانة الوحيدة للمشروع الإيراني هو الإبقاء على الأسد شخصيًا في السلطة؛ لأن إضعافه أو تنحيته يسقط كل محور الممانعة الذي يدّعونه منذ سنوات».
ويرتبط الدور الروسي في سوريا بالمصالح الحيوية لموسكو، وهي تتصرّف وفق ما تقتضيه مصلحتها، وبحسب رئيس وفد المعارضة للمفاوضات، فإن روسيا «حققت ما تريده من الحرب في سوريا، وباتت صاحبة نفوذ في المنطقة، ولم تعد ترغب في الاستمرار في حرب استنزاف، لذلك قررت أن تستبق وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض باتفاق يرسّخ دورها ونفوذها في المنطقة». لكن الزعبي حذّر من «مدرسة التفاوض الإيرانية الخبيثة والخطيرة». وقال إن طهران «تعلم أن هذا الاتفاق قلّص نفوذها ولجم اندفاعتها العسكرية، وميزان القوى بدأ يتغيّر، وبالتالي هي تبحث عن أثمان أخرى، وأنا أخشى أن تستبدل نفوذها في سوريا، عبر ابتزاز المجتمع الدولي والعرب في ساحات أخرى».
وعلى قاعدة أن أي اتفاق سياسي يقضي على مشروع الحرس الثوري في سوريا، نبّه العميد نزار عبد القادر إلى أن «المصالح الروسية قد يحققها أي نظام آخر، يكون بديلاً للأسد، لكن مشروع إيران في المنطقة يتوقف على بقاء الأسد شخصيًا»، معتبرًا أن «أي مشروع سلام بهذا الحجم تشارك فيه كل المعارضات السياسية والعسكرية، لا يعكس أملاً إيجابيًا لإيران». وشدد عبد القادر، على أن روسيا «تستعجل انعقاد مؤتمر آستانة لوضع مسودة الخطوط العريضة للحل، قبل وصول دونالد ترامب إلى الحكم في الولايات المتحدة، لخلق واقع سياسي متقدم، يلاقي الواقع العسكري الذي أوجدته في حلب»، معتبرًا أن «الضمانة الوحيدة للمعارضة السورية هو عدم الخروج عن مرجعية جنيف».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.