قائد الجيش الكولومبي: جنودنا يرابطون في سيناء ولبنان

ميخيا قال لـ «الشرق الأوسط» إن قواته ستراقب وقف النار من 2017

قائد الجيش الكولومبي ألبيرتو ميخيا («الشرق الأوسط»)
قائد الجيش الكولومبي ألبيرتو ميخيا («الشرق الأوسط»)
TT

قائد الجيش الكولومبي: جنودنا يرابطون في سيناء ولبنان

قائد الجيش الكولومبي ألبيرتو ميخيا («الشرق الأوسط»)
قائد الجيش الكولومبي ألبيرتو ميخيا («الشرق الأوسط»)

بعد موافقة الكونغرس الكولومبي على قانون العفو الذي يعتبر محفزا هاما لاستكمال عملية السلام في البلاد، يصبح الدفع بإنهاء الصراع بين حركة فارك المتمردة والجيش الكولومبي قاب قوسين.
وتبدأ المرحلة الأولى من تطبيق اتفاق السلام، مطلع العام المقبل، والذي بموجبه ستبدأ جماعة «فارك» المسلحة ترك معسكراتها وابتعادها عن التمرد، وذلك عبر عدد من الخطوات التي ستستغرق شهورا. وفي هذا الإطار، قامت «الشرق الأوسط» باستطلاع دور الجيش الكولومبي في المرحلة القادمة، ودوره المستقبلي وبحث كيفية تحوله بدءا من العام 2017، خاصة أن الجيش الكولومبي يعتبر من الجيوش التي خاضت حروبا غير تقليدية لنحو 52 عاما. ويبلغ عدد منتسبي الجيش 240 ألف جندي، بينهم نحو 1900 عنصر نسائي، وميزانيته تقارب مليارين ونصف المليار دولار سنويا تأتي من دعم الدولة المباشر، بالإضافة إلى الدعم الأميركي.
وفي مقابلة خاصة وحصرية مع قائد الجيش الكولومبي الجنرال ألبيرتو ميخيا، كشف تفاصيل الدور الذي ستلعبه القوات المسلحة الكولومبية على الأراضي الوطنية، كما أعلن أن لدى قواته جنودا ضمن البعثات الأممية في جزيرة سيناء المصرية ولبنان وأفريقيا الوسطى.
* كيف يستقبل الجيش الكولومبي العام الجديد بعد توقيع اتفاق السلام مع حركة «فارك»؟
- هذه اللحظة تعد استراتيجية لبلادنا، وقد عبر رئيس البلاد عن أن توقيع اتفاق السلام يعتبر بمثابة نصر لجنودنا، ونشعر أننا حققنا ذلك بالتعاون مع صناع هذا الحدث. وبالفعل، كان تمثيل الجيش الكولومبي في عملية السلام مفصليا عبر الحملة العسكرية التي قادها الجيش ضد المتمردين تحت شعار «سيف الشرف»، والتي شكّلت عامل الحسم لإجبار حركة فارك للجلوس على طاولة المفاوضات بعد توجيه ضربات استراتيجية ومؤلمة لهم استهدفت قواعد القيادة والتحكم التابعة لفارك، كما شملت جبهاتهم وشبكات الدعم، بالإضافة لأماكنهم ومواردهم وهو ما دفعهم للتفاوض. لقد كان الجيش حجر الزاوية لإنجاح عملية السلام.
* ما هي ملامح استراتيجية الجيش بعد اتفاق السلام؟
- يجب أن يعي المجتمع الدولي أن توقيع اتفاق السلام لا يعني العصاة السحرية لحل المشاكل وإنهاء الحرب. وأعني بذلك أن الاتفاق بين فارك والدولة هو عملية يجب أن تعمل كافة الأطراف عليها. وحسب الخبراء، فإن ذلك قد يستغرق عقدا كاملا على الأقل. لقد قمنا بوضع نظام يحدد مستوى التهديدات الحالية بعد توقيع الاتفاق، وارتكز النظام على ثلاثة تهديدات؛ الأول هو حدوث انشقاقات في صفوف فارك وعدم التزامها باتفاق السلام، والثاني مجابهة جيش التحرير الوطني «إي إل إن» المتمرد وهي الحركة التي لديها نحو 2500 عنصر، أما الثالث فهو جماعات الجريمة العاملة في الاتجار بالمخدرات.
وبالتالي، فإنه على الرغم من توقيع اتفاق السلام وإنهاء صراع دام خمسة عقود سيتحتم علينا الاستمرار في محاربة التهديدات، والعمل على إنجاح عملية السلام حتى لا تفشل. وبداية من اليوم الأول من شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، سيبدأ الجيش للتفرغ لحملة تأمين الأراضي وخاصة التي تعاني من تحديات وتحتاج إلى التأمين والإنهاء على عصابات المخدرات.
* هل سيقوم الجيش بمراقبة الأماكن التي ستخرج منها حركة فارك؟
- بالطبع سيراقب الجيش عملية نزوح المتمردين، وغالبا لا يحدث ذلك في تطبيق خطط السلام، إلا أن حركة فارك قبلت بذلك من أجل إحلال الأمن والسلام.
في هذه الأثناء، سيقوم الجيش بتأمين 27 منطقة كانت تسيطر عليها حركات التمرد، وذلك عبر نشر وحدات الجيش المكونة من 27 كتيبة من المشاة الخفيفة، ولديهم مراكز تحكم وتضم 800 جندي برتبة مهندس وبحوزتهم 200 آلة هندسية لتعبيد الطرق. ستعاون هذه الكتائب نحو 5 آلاف جندي من وحدات نزع الألغام، وذلك لأن كولومبيا تعتبر البلد الثاني في العالم بعد أفغانستان من حيث انتشار الألغام وبالتالي فإن الجيش يقع على عاتقه التزام كبير لحماية المناطق التي سيخرج منها المتمردون وذلك في إطار تطبيق اتفاق السلام المنصوص عليه وفي مدة 180 يوما وسيكون الجيش الضامن لعدم تدخل عامل ثالث لإفساد عملية السلام كما سنضمن عدم وقوع أي خروقات من قبل حركة فارك أو حدوث أي خرق قد يروع المواطنين.
* ما هي اهتمامات جيش المستقبل؟
- نسعى لتطبيق نظرة مستقبلية لبناء واستقرار ودعم الجيش حتى العام 2018، سنعمل على نزع سلاح الجماعات المتمردة ومراقبة خروجهم من مناطق النزاع، كما سنضمن إعادة انضمام المتمردين في المجتمع وضمان كل ما يدعم إنجاح اتفاق السلام. لقد خصصنا نحو 12 ألف عنصر من الجيش، بالإضافة إلى 5 آلاف وحدة نزع الألغام، وألف للعمل في إعادة شبكات الطرق. وهو الفريق المخصص لتطبيق اتفاق السلام من قبل الجيش.
أما بعد انتهاء هذه المرحلة، ستبدأ مرحلة بناء جيش المستقبل الجيش الجديد سيكون متعدد المهام، وذلك لمجابهة التحديات المحلية والعالمية. ونحن نرى ذلك في أوروبا والشرق الأوسط، فجيشنا لديه إمكانات ومهارات في الحروب غير التقليدية ويستطيع الرد بشكل سريع ومرن وبطريقة منظمة على أي تهديد. كما سيكون كنموذج جيوش حلف الأطلنطي. الجيش المستقبلي سيعمل على تأمين الحدود بشكل أكبر ومواجهة التهديدات الملحة، كما سيكون هناك جهوزية لمواجهة الكوارث الطبيعية والبيئية. وسنعمل على دعم جيش مدرب متعلم قادر على إتمام المهام وحماية السلام.
* جزء من أهداف الجيش هو دعم تواجد الجيش الكولومبي في الخارج، فهل سيكون له دور في منطقة الشرق الأوسط؟
- لقد وقع رئيس البلاد على اتفاق مع الأمين العام للأمم المتحدة لنشر نحو 5 آلاف جندي كولومبي خلال عامين أو ثلاثة حول العالم. وبالفعل، لدينا قوات كولومبية من المشاة في جزيرة سيناء المصرية كجزء من القوات متعددة الجنسيات المراقبة لتنفيذ اتفاق كامب ديفيد. ولكن هدفنا في الإطار الجديد دعم الأمم المتحدة، كما سنعمل على مساعدة ودعم البلدان التي تحتاج إلينا وتطلب المساعدة. وبالفعل، قمنا بنشر عدد من ضباط الجيش في لبنان وفي أفريقيا الوسطى. وأستطيع القول: إنه في خلال عام من الآن سيكون لدينا كتيبة مكونة من 500 عنصر متواجدة في أفريقيا الوسطى.
* تحدّثوا عن عملكم في إطار الأمم المتحدة؟
- سنعمل على نشر المزيد من رجالنا في عمليات حفظ السلام والأمن والحماية ودعم من يحتاج إلى خبراتنا، وخاصة أن الجيش الكولومبي لديه قدرات للدعم في مجال الدفع بعناصر القوات الخاصة المتمرسة في تنفيذ العمليات الليلية والعمليات الجوية والعمليات الهندسية ونزع الألغام وغيرها. وسنكون جاهزين لمساعدة الدول التي تحتاج إلى دعمنا تماما، كما تمت مساعدتنا في السابق وقت اشتداد معاركنا في الأوقات العصيبة.
* كقائد للجيش الكولومبي، كيف تشعر بعد توقيع اتفاق السلام؟
- لقد أمضيت 35 عاما في خدمة الجيش وعشت وسط هذا النزاع. لقد أظهر الجيش التزاما أخلاقيا أمام البلاد، وتوقع الكثير أن الجيش سيكون هو من يضع العصا في عجلة السلام، كما اعتقد عدد من الكولومبيين أن الجيش سيقف أمام عربة الاستقرار والسلم لأننا نحن من واجهنا الحرب مع التمرد. فيما توقّع آخرون أن الجيش يستفيد من الصراع، لكن أستطيع القول إننا أظهرنا التزاما واحتراما، وعكسنا صور جيش ملتزم وصريح يعرف فظائع ما يعنيه الصراع المسلح الذي راح ضحيته نحو 6 آلاف قتيل، وأكثر من 30 ألف جريح في السنوات الأخيرة.
إن الجيش الكولومبي يراهن على السلام في البلاد، وسط رؤية مستقبلية لن نخذل فيها مجتمعنا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».