عون يحدد عناوين عهده بتحديث الدولة ومحاربة الفساد وتأمين الاستقرار

الداخلية اللبنانية: جاهزون لإجراء الانتخابات وفق أي قانون

الرئيس اللبناني ميشال عون وأعضاء الحكومة في صورة تذكارية في القصر الجمهوري أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني ميشال عون وأعضاء الحكومة في صورة تذكارية في القصر الجمهوري أمس (دالاتي ونهرا)
TT

عون يحدد عناوين عهده بتحديث الدولة ومحاربة الفساد وتأمين الاستقرار

الرئيس اللبناني ميشال عون وأعضاء الحكومة في صورة تذكارية في القصر الجمهوري أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني ميشال عون وأعضاء الحكومة في صورة تذكارية في القصر الجمهوري أمس (دالاتي ونهرا)

حدد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون العناوين الكبرى للمشروع الذي سيعمل على تحقيقه خلال ولايته الرئاسية، معلنا أن هذه العناوين «تتلخص في تحديث الدولة ومحاربة الفساد وتأمين الاستقرار والأمن»، معتبرا أن «تحقيق هذه العناوين، ينعكس إيجابا على الاستثمار في لبنان ويساهم في تحسين الوضع الاقتصادي وتطوير المشاريع السياحية».
ولفت عون خلال استقباله في قصر بعبدا وزير الداخلية نهاد المشنوق مع وفد من كبار موظفي الوزارة، إلى أن «اعتماد المكننة في إدارات الدولة يساعد في محاربة الفساد»، مشيرا إلى أن ذلك «يحتاج إلى التعاون من الجميع».
ومن جهته، قال المشنوق: «تحت رعاية الرئيس عون وحرصه، ستكون وزارة الداخلية على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها، نحن جاهزون كإدارة لتطبيق أي قانون للانتخابات النيابية يتأمن من حوله الوفاق السياسي، وسنكون قادرين على إجراء هذه الانتخابات على أساسه».
من جهة أخرى، أثنى المشنوق خلال استقباله المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، يرافقه أعضاء مجلس القيادة، ثم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، يرافقه وفد من كبار ضباط المديرية على «عمل المؤسسات الأمنية، من قوى أمن داخلي وأمن عام، وأدائها على صعيد مكافحة الإرهاب وتوطيد الأمن والاستقرار». وكشف عن خططه المستقبلية من أجل تطوير المؤسسات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية من قوى أمن داخلي وأمن عام. وأكد أن أبرز هذه الخطط «التقدم إلى الحكومة الجديدة ومجلس النواب بمشروع (قانون برنامج) يمتد على خمس سنوات ويتناول وضع قواعد وركائز جدية لتطوير عمل هذه المؤسسات الأمنية». وأشار إلى أنه أثار الموضوع مع كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. وشدد على «اغتنام فرصة انطلاق العهد الجديد وتشكيل الحكومة الجديدة، لمباشرة هذا العمل التأسيسي ووضع هذه الرؤية المستقبلية، خصوصا أن هذا المشروع يحظى بدعم الرئاسات الثلاث وحماستها له، ذلك أن الاستثمار بالأمن يبقى هو الأفعل والأضمن، خصوصا أن لبنان لا يزال في عين العاصفة».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.