السوق اليابانية تنهي 2016 مرتفعة للعام الخامس على التوالي

قوة الين حدّت من وتيرة الصعود

يابانيون يسيرون بجانب لوحة تبين مسار بورصة طوكيو للأسهم قبل الإغلاق وبعده أمس (أ.ف.ب)
يابانيون يسيرون بجانب لوحة تبين مسار بورصة طوكيو للأسهم قبل الإغلاق وبعده أمس (أ.ف.ب)
TT

السوق اليابانية تنهي 2016 مرتفعة للعام الخامس على التوالي

يابانيون يسيرون بجانب لوحة تبين مسار بورصة طوكيو للأسهم قبل الإغلاق وبعده أمس (أ.ف.ب)
يابانيون يسيرون بجانب لوحة تبين مسار بورصة طوكيو للأسهم قبل الإغلاق وبعده أمس (أ.ف.ب)

هبط مؤشر «نيكي» للأسهم اليابانية إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع في ختام تعاملات متقلبة شهدتها آخر جلسات 2016 مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد المكاسب التي تحققت في الآونة الأخيرة لكن السوق استطاعت الخروج من العام بمكاسب طفيفة.
وأنهى مؤشر «نيكي» القياسي الياباني المؤلف من 225 سهما أمس (الجمعة) تعاملاته الضعيفة في نهاية العام على انخفاض لليوم الثالث على التوالي، في أعقاب الخسائر التي تكبدتها بورصة «وول ستريت» الليلة الماضية.
لكن بشكل عام، أنهى المؤشر تعاملاته على ارتفاع في عام 2016، حيث أضاف لخطه التصاعدي للعام الخامس على التوالي. وفقد مؤشر «نيكي» أمس (الجمعة) ما يقرب من 30.77 نقطة، أي بنسبة 0.61 في المائة، ليغلق عند مستوى 19114.37 نقطة، مسجلا أدنى مستوى إغلاق له منذ التاسع من ديسمبر (كانون الأول) 2015 بعد أن وصل إلى أقل من حاجز الـ19 ألف نقطة للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع.
وخلال العام، ارتفع مؤشر «نيكي» بنحو 0.42 في المائة، للعام الخامس على التوالي بعد أن اكتسب ما يقرب من 28.6 في المائة منذ أواخر يونيو (حزيران)، عندما وصل المؤشر إلى مستوى منخفض، خلال العام في أعقاب تصويت بريطانيا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ليسجل أطول موجة من المكاسب السنوية منذ أواخر الثمانينات.
وبعد نزول المؤشر في بداية التعاملات تحول «نيكي» للصعود في وقت لاحق من الجلسة، وعزا المتعاملون ذلك إلى تكهنات بشراء بنك اليابان المركزي صناديق مؤشرات لدعم السوق.
وتسلطت الأضواء مجددا على سهم شركة «تاكاتا» خلال جلسة أمس؛ إذ قفز نحو 21 في المائة ليسجل الحد الأقصى اليومي للصعود بدعم من أنباء عن أن الشركة قد تتوصل إلى تسوية بشأن اتهامات جنائية مع وزارة العدل الأميركية قبل أن تغادر حكومة الرئيس الأميركي باراك أوباما السلطة الشهر المقبل، وكان السهم أكبر الرابحين على المؤشر.
وحققت شركات صناعة الأدوية والأسماك أداء أفضل من السوق، حيث ارتفعت أسهم «استيلاس فارما» بنحو 1.3 في المائة و«ايساي» 1.1 في المائة و«نيبون سويسان» 2.7 في المائة.
وشهدت أسهم العقارات والصلب موجة بيع؛ إذ هبطت أسهم «فودوسان» بنسبة 1.3 في المائة و«نيبون ستيل اند سوميتومو ميتال» بنسبة 1.2 يالمائة، وصعد سهم «توشيبا» بنحو 9.4 في المائة، مع إقبال المستثمرين الأفراد على تغطية مراكزهم المكشوفة قبل نهاية العام، وكان السهم هوى نحو 40 في المائة وخسر نحو 6.5 مليار دولار من قيمته السوقية في ثلاثة أيام حتى الخميس الماضي، بعدما كشفت الشركة في وقت سابق الأسبوع الماضي عن أنها تواجه شطبا محتملا لأصول بمليارات عدة من الدولارات.
وسجل مؤشر «توبيكس» الأوسع نطاقا تحركات محدودة، حيث ارتفع بنحو 0.22 نقطة أي ما يوازي 0.01 في المائة لينهي تعاملاته عند مستوى 1518.61 نقطة، في حين تراجع مؤشر «جيه.بي.اكس – نيكي» 400 بنسبة 0.1 في المائة لينهي اليوم عند 13614.80 نقطة.
وفي النصف الأول من العام، تراجعت الأسهم اليابانية بشكل حاد، حيث انخفضت الأسهم المتعلقة بالصادرات بسبب قوة الين، ويقلل ارتفاع قيمة العملة من الإقبال على المنتجات اليابانية في الخارج، ويضر بأرباح المصدرين.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.