المتعاملون في أسواق النفط يحبسون أنفاسهم بداية العام

انتظارًا لبدء تفعيل اتفاق «أوبك» لتخفيض الإنتاج

المتعاملون في أسواق النفط يحبسون أنفاسهم بداية العام
TT

المتعاملون في أسواق النفط يحبسون أنفاسهم بداية العام

المتعاملون في أسواق النفط يحبسون أنفاسهم بداية العام

يحبس المتعاملون في أسواق النفط أنفاسهم مع بداية العام الجديد، خوفًا من أن ترفع بعض الدول إنتاجها، رغم توصل منتجي الخام لاتفاق تاريخي في نوفمبر (تشرين الثاني) جعل من النفط أداة جذب للمستثمرين من جديد؛ لكن التزام جميع المنتجين داخل «أوبك» وخارجها يمثل مصدر قلق قبل دخوله حيز التنفيذ يوم الأحد.
وانتظارًا لتطبيق اتفاق تخفيض الإنتاج من منتجي النفط، في إطار الاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه منظمة أوبك في نوفمبر الماضي، وسط تأكيدات رسمية، غير جماعية، بالالتزام، قلل المتعاملون من مراكزهم المالية في أسواق النفط، بينما خاطر البعض وبنى مراكز جديدة مراهنًا على التزام جميع الدول بالاتفاق، إذ لا يوجد خيار آخر، لدعم ميزانية جميع الدول المنتجة للنفط.
ورغم تجاوز أسعار خام برنت 57 دولارًا للبرميل في تعاملات أمس، فإن حرص المتعاملين على عدم المخاطرة، قلل من حجم السيولة في أسواق النفط. رغم تأكيد وزير النفط العراقي جبار اللعيبي يوم الأربعاء التزام بلاده تخفيض حصتها المقررة من الإنتاج النفطي، التي تتراوح بين 200 و210 ألف برميل يوميًا ابتداء من مطلع يناير (كانون الثاني).
وتوصلت «أوبك» ومنتجون غير أعضاء بالمنظمة في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) إلى أول اتفاق منذ عام 2001 على خفض مشترك لإنتاج النفط 1.8 مليون برميل يوميًا، لتخفيف تخمة المعروض العالمي بعد هبوط حاد للأسعار على مدى أكثر من عامين.
وكان العراق يمثل عائقًا أمام الاتفاق التاريخي لتخفيض إنتاج النفط، نظرًا لمطالبته قبل اجتماع «أوبك» الأخير، باستثنائه من الاتفاق، مرجعًا ذلك لاحتياجه للأموال لمحاربة تنظيم داعش.
وقال الوزير العراقي إن بلاده ستلتزم بما أقرته منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وكبار المنتجين من خارج المنظمة بشأن خفض الإنتاج، مضيفًا أن بلاده حريصة على «وجود التوازن في أسواق النفط العالمية وكذلك خفض الفوائض النفطية التي من شأنها الإضرار بالدول المنتجة».
ووسط قلق المتعاملين ورغبة معظم الدول في دخول الاتفاق حيز التطبيق بداية من يوم الأحد، بشكل يطمئن السوق، قال وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، إن ترتيبات تجري حاليا لعقد أول اجتماع للجنة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط في 21 و22 يناير في فيينا. وترأس الكويت اللجنة التي تضم أيضا الجزائر وفنزويلا وروسيا وسلطنة عمان.
وكما سارع العراق بطمأنة المتعاملين، قالت فنزويلا - غير العضو في أوبك - يوم الثلاثاء، إنها ستخفض إنتاجها النفطي بمقدار 95 ألف برميل يوميًا في العام الجديد بموجب الاتفاق.
وقالت وزارة النفط الفنزويلية: «من دون الإخلال بالتزامات تعاقداتها الدولية... ستبدأ من الأول من يناير 2017 شركة النفط الحكومية بدفسا ووحداتها التابعة تنفيذ خفض الكميات في عقودها الرئيسية لبيع الخام بالتوافق مع الشروط القائمة».
وقال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إنه سيبدأ قريبا جولة في دول منتجة للنفط لدعم اتفاق «أوبك».
وقال مادورو يوم الاثنين: «أنا أقترح نظاما جديدا... معادلة جديدة لضبط الأسواق وأسعار النفط حتى يمكن تحقيق الاستقرار والتناغم والاستمرارية»، ولم يدل بمزيد من التفاصيل بشأن مسار رحلته أو مقترحات مزمعة قد يعرضها على المنتجين.
وتوقع وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، أن يصل سعر برميل النفط إلى مستوى 60 دولارًا، في حين قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، يوم الأربعاء، إن سعرًا للنفط عند 45 دولارًا للبرميل مناسب للموردين والمستهلكين على السواء.
ويمثل النفط الصخري الحاضر الغائب في اتفاق «أوبك»، لأن نجاح الاتفاق يعتبر نجاحًا لمنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة الذين زادوا منصات الحفر منذ بدء تحركات الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس الخميس، أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي مع خفض مصافي التكرير الإنتاج، في حين تراجعت مخزونات البنزين والمشتقات الوسيطة.
وزادت مخزونات الخام بمقدار 614 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) لتصل إلى 486.06 مليون برميل مخالفة التوقعات التي كانت تشير إلى هبوط قدره 2.1 مليون برميل.
وقالت إدارة المعلومات في تقريرها الأسبوعي إن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينغ بولاية أوكلاهوما ارتفعت 172 ألف برميل لتصل إلى 66.44 مليون برميل.
وانخفض استهلاك مصافي التكرير من الخام بمقدار 101 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 16.55 مليون برميل يوميًا. وتراجعت معدلات التشغيل في المصافي 0.5 نقطة مئوية. وانخفضت مخزونات البنزين 1.6 مليون برميل لتصل إلى 277.14 مليون برميل في حين كانت توقعات محللين في استطلاع لـ«رويترز» تشير إلى زيادة قدرها 1.3 مليون برميل. وهبطت مخزونات المشتقات الوسيطة - التي تشمل الديزل وزيت التدفئة - 1.9 مليون برميل في حين كان من المتوقع أن ترتفع 1.8 مليون برميل.
وأظهرت بيانات إدارة المعلومات أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي انخفضت بمقدار 374 ألف برميل يوميا لتصل إلى 7.54 مليون برميل يوميا.
ومن شأن هذه البيانات التأثير على الأسعار، خلال جلسة، اليوم الجمعة، على أن بيانات معهد البترول الأميركي التي نشرت يوم الأربعاء، أظهرت أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي مع خفض مصافي التكرير الإنتاج، بينما تراجعت مخزونات البنزين والمشتقات الوسيطة، وأثرت على الأسعار في جلسة الخميس.
وقال المعهد إن مخزونات النفط سجلت زيادة بلغت 4.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 لتصل إلى 490.2 مليون برميل، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.
وأظهر التقرير الأسبوعي للمعهد أن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينغ بولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 528 ألف برميل، مشيرًا إلى أن استهلاك مصافي التكرير من النفط الخام تراجع 604 آلاف برميل يوميا.
وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات البنزين هبطت 2.8 مليون برميل في حين كانت توقعات محللين في استطلاع لـ«رويترز» تشير إلى زيادة قدرها 1.3 مليون برميل.
وهبطت مخزونات المشتقات الوسيطة - التي تشمل الديزل وزيت التدفئة - 1.7 مليون برميل، في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 1.8 مليون برميل.
وأظهرت بيانات معهد البترول أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت الأسبوع الماضي بمقدار 191 ألف برميل يوميًا لتصل إلى 8.2 مليون برميل يوميًا.



مسؤولان في «الفيدرالي»: الحرب الإيرانية تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

مسؤولان في «الفيدرالي»: الحرب الإيرانية تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

قال مسؤولان في «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، إن الحرب الإيرانية وتأثيرها على أسواق الطاقة تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية والسياسات النقدية، حيث عرض أحد صناع السياسات توقعات تدعو إلى خفض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ أكثر مما يدعمه معظم مسؤولي البنك المركزي الأميركي حالياً.

وقال محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»: «لا نعلم إلى أين ستؤول الأمور، ولكن علينا أن نفكر في أن الحذر قد يكون مُبرراً» بالنسبة لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، نظراً لما يحدث من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

وأشار إلى أن العديد من صدمات أسعار النفط عادةً ما تنطوي على ارتفاع حاد يتبعه انخفاض، وأن «الاحتياطي الفيدرالي» يراقب ما إذا كانت الأسعار سترتفع وتستمر مرتفعة، لأن ذلك يُشكل الخطر الأكبر لرفع التضخم الذي يتجاوز بالفعل هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، على حد قوله.

محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (أ.ف.ب)

وأضاف والر: «إذا بدأت أسعار الطاقة المرتفعة في رفع معدلات التضخم الأساسية، فلا بد من اتخاذ إجراء ما». لكن في الوقت الراهن، «أريد فقط الانتظار لأرى إلى أين ستؤول الأمور، وإذا سارت الأمور على نحو جيد واستمر ضعف سوق العمل، فسأبدأ بالدعوة مجدداً إلى خفض سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام». وأضاف أنه لا يرى أي داعٍ للنظر في رفع تكاليف الاقتراض، كما يفكر بعض مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً.

وفي مقابلة منفصلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، صرَّحت نائبة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشؤون الإشراف، ميشيل بومان، قائلةً: «ما زلتُ قلقةً بشأن سوق العمل». وفيما يتعلق بتوقعات السياسة النقدية، أضافت: «لقد أدرجتُ ثلاثة تخفيضات مُحتملة قبل نهاية عام 2026، بهدف دعم سوق العمل».

وتتناقض توقعات بومان، ذات التوجه التيسيري الواضح في السياسة النقدية، مع آراء العديد من زملائها في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

نائبة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشؤون الإشراف ميشيل بومان (أ.ف.ب)

أما بخصوص تداعيات الحرب، فقد قالت ميشيل بومان إنها تعتقد أنه «من السابق لأوانه تحديد الأثر طويل الأجل للحرب على النشاط الاقتصادي الأميركي، وكيفية التعامل مع ذلك في ضوء توقعاتنا الاقتصادية طويلة الأجل، وكيفية تناولنا لهذا الأمر في اجتماعاتنا (السياسية) وأي تغييرات في أسعار الفائدة قد نُجريها نتيجةً للتطورات الاقتصادية المُستقبلية».


تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران
TT

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذت الأسهم العالمية والدولار، يوم الجمعة، لكنها اتجهت نحو تسجيل خسائر أسبوعية، بينما ظلَّت السندات تحت ضغط، في ظلِّ تحذيرات البنوك المركزية من أن الحرب الإيرانية قد تعيد إشعال فتيل التضخم.

وظلَّ التداول متقلباً، وتصاعدت حدة التوتر، مما يسلط الضوء على هشاشة ثقة المستثمرين وحساسية الأسواق للأخبار المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط.

واتجهت «وول ستريت» نحو نهاية أسبوعها الرابع على التوالي من الخسائر، إلا أن تراجع أسعار النفط خفَّف بعض الضغط عن أسواق الأسهم العالمية. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة في بداية تداولات يوم الجمعة، وكان في طريقه لتسجيل أطول سلسلة خسائر أسبوعية له منذ عام. وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 53 نقطة، وانخفض مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.7 في المائة.

وتراجعت الأسهم الأميركية تحت وطأة ارتفاع جديد في عوائد السندات، مما يزيد من تكلفة الاقتراض للشركات والأسر، ويؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.

وذكر تقرير لـ«أكسيوس»، يوم الجمعة، أنَّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدرس خططاً لاحتلال أو حصار جزيرة خارك الإيرانية؛ للضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز.

وفي جلسة متقلبة، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي، الذي يضم مختلف مناطق أوروبا، بنسبة 0.34 في المائة خلال تداولات الجمعة، لكنه اتجه نحو انخفاض أسبوعي بنسبة 1.7 في المائة تقريباً، بينما كان من المتوقع أن يتراجع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسبوع الثالث على التوالي، في حين انخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.5 في المائة يوم الجمعة، ولكنه مع ذلك ارتفع بشكل طفيف خلال الأسبوع.

وبعد أسبوع حافل باجتماعات السياسة النقدية، كان الاستنتاج الرئيسي للمستثمرين هو احتمال اتباع نهج أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت ساندرا هورسفيلد، الخبيرة الاقتصادية في «إنفستيك»: «من الواضح أن البنوك المركزية أدركت خطورة القول إن صدمة الطاقة عابرة تماماً، وسط مخاطر الآثار المباشرة وغير المباشرة... لذا، نرى رد فعل أكثر تشدداً. لم يعد المتداولون يتوقَّعون خفضاً لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بينما ارتفعت احتمالات رفعها من قبل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي في اجتماعاتهما المقبلة». وأفادت مصادر بأنَّ البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى بدء مناقشة رفع أسعار الفائدة في أبريل (نيسان)، وربما تشديد السياسة النقدية في يونيو (حزيران).

وقالت هورسفيلد: «في الوقت الراهن، يبدو توجيه رسالة أكثر تشدداً أمراً منطقياً للغاية. ولكن كما ذكرت، إنها رسالة متشددة، وليست إجراءً فورياً».

وارتفعت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو لليوم الثالث على التوالي، يوم الجمعة، بعد انخفاض حاد في اليوم السابق، بينما قفز عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008. وسجَّل آخر ارتفاع له 7.6 نقطة أساس ليصل إلى 4.93 في المائة.

أما عائد السندات الألمانية لأجل عامين، والذي ارتفع بنحو 59 نقطة أساس خلال الشهر، فقد سجَّل آخر ارتفاع له 3.2 نقطة أساس ليصل إلى 2.61 في المائة.

اختناق في قطاع الطاقة

وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة يوم الجمعة، بينما عرضت دول أوروبية كبرى واليابان الانضمام إلى الجهود المبذولة لتأمين ممر آمن للسفن عبر مضيق هرمز، كما أعلنت الولايات المتحدة عن خطوات لزيادة إمدادات النفط.

وشهدت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعاً كبيراً، حيث قفزت في أوروبا بنسبة تصل إلى 35 في المائة يوم الخميس؛ نتيجةً لهجمات إيرانية وإسرائيلية استهدفت بعضاً من أهم بنى الغاز التحتية في الشرق الأوسط. ودفع ذلك الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى مطالبة إسرائيل بعدم تكرار هجماتها على بنى الغاز الطبيعي الإيرانية.

وقالت أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «ناتيكس»: «حتى لو انسحبت الولايات المتحدة من الصراع، فقد لا تنسحب إسرائيل، وقد تستمر بعض الهجمات، وسترد إيران، ربما بوتيرة أقل. لكن هذا يعني أن المنطقة ستظل تحت ضغط... لذا لن تعود أسعار النفط إلى 60 دولاراً، بل ربما تبقى عند 90 دولاراً، على الأقل حتى نهاية العام. وبالتالي، باتت الصدمة حتمية».

انخفاض الدولار من ذروته

ومن جانبه، كان الدولار مُهيأً لخسارة أسبوعية بنسبة 1.15 في المائة، وكان آخر ارتفاع طفيفاً له، حيث يُنظَر الآن إلى «الاحتياطي الفيدرالي» على أنه البنك المركزي الرئيسي الوحيد الذي لا يُتوقَّع أن يرفع أسعار الفائدة هذا العام. وقد أسهم ذلك في احتفاظ اليورو بمعظم مكاسب يوم الخميس، البالغة 1.2 في المائة، ليصل إلى 1.1575 دولار، بينما انخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 0.22 في المائة إلى 1.34 دولار، بعد ارتفاعه بنسبة 1.3 في المائة في اليوم السابق. أما الين، الذي كان على وشك بلوغ 160 يناً للدولار في الجلسة السابقة، فقد استقرَّ عند 158.57 ين.

وفي أسواق المعادن النفيسة، ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة تقارب 0.8 في المائة ليصل إلى نحو 4684 دولاراً للأونصة.


غاز آسيا بذروة 3 سنوات... وصدمة تعطيل منشآت قطر تمتد لـ2027

عامل ينقل أسطوانة غاز البترول المسال مملوءة من مستودع في مومباي (د.ب.أ)
عامل ينقل أسطوانة غاز البترول المسال مملوءة من مستودع في مومباي (د.ب.أ)
TT

غاز آسيا بذروة 3 سنوات... وصدمة تعطيل منشآت قطر تمتد لـ2027

عامل ينقل أسطوانة غاز البترول المسال مملوءة من مستودع في مومباي (د.ب.أ)
عامل ينقل أسطوانة غاز البترول المسال مملوءة من مستودع في مومباي (د.ب.أ)

سجل مؤشر الغاز الطبيعي المسال لآسيا (JKM) مستويات قياسية هي الأعلى منذ ثلاث سنوات، مدفوعاً بتداعيات الهجمات الإيرانية التي أدت إلى خروج 17 في المائة من طاقة قطر التصديرية عن الخدمة. ووفقاً لبيانات «بلاتس»، بلغ سعر المؤشر المرجعي لليابان وكوريا 22.73 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وعلى الرغم من تراجع طفيف في الأسعار اليومية بنسبة 10.5 في المائة، فإن كينيث فو، مدير تسعير الغاز المسال العالمي في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، أكد أن التأثير المستقبلي للأضرار التي لحقت بـ«خطوط الإنتاج» القطرية بدأ يظهر بوضوح في أسواق العقود الآجلة حتى عام 2027.

وأوضح فو أن المشترين تجنبوا في البداية صفقات السوق الفورية على أمل تعافي الإمدادات القطرية بحلول الربع الثاني من العام، إلا أن حجم الدمار في منشآت رأس لفان القطرية حطّم هذه الفرضيات، مما دفع المستهلكين إلى العودة بقوة لتأمين احتياجاتهم من السوق الفورية وعبر منحنى العقود الآجلة.

وتشير التقارير إلى أن الأسواق الآسيوية بدأت تظهر رغبة شديدة في تأمين «غطاء شتوي» مبكر، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المشتقات المالية لمؤشر الغاز الطبيعي المسال لآسيا للربعين الثالث والرابع من عام 2026 وفصل الشتاء، وسط مخاوف من طول أمد الإصلاحات.

وكان وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، سعد الكعبي، قد صرّح لـ«رويترز» بأن الهجمات الإيرانية ألحقت أضراراً بالغة بخطين من أصل 14 خطاً لإنتاج الغاز المسال، بالإضافة إلى منشأة لتحويل الغاز إلى سوائل، مؤكداً أن عمليات الإصلاح ستؤدي إلى توقف 12.8 مليون طن سنوياً من الغاز المسال لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.