أسوأ موجة من الهجمات الإرهابية تضرب تركيا

نفذها انتحاريون أو استخدمت فيها سيارات مفخخة وامتدت من المطارات إلى الملاعب

مواطنون أتراك يتجولون في موقع تفجير في نوفمبر الماضي والذي وقع في منطقة ديار بكر التركية (رويترز)
مواطنون أتراك يتجولون في موقع تفجير في نوفمبر الماضي والذي وقع في منطقة ديار بكر التركية (رويترز)
TT

أسوأ موجة من الهجمات الإرهابية تضرب تركيا

مواطنون أتراك يتجولون في موقع تفجير في نوفمبر الماضي والذي وقع في منطقة ديار بكر التركية (رويترز)
مواطنون أتراك يتجولون في موقع تفجير في نوفمبر الماضي والذي وقع في منطقة ديار بكر التركية (رويترز)

مرت تركيا في عام 2016 بواحد من أكثر أعوامها دموية، حيث تصاعدت الهجمات الإرهابية وضربت قلب المدن الكبرى ومواقع استراتيجية وسياحية في قلب العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، وكان معظم هذه الهجمات عمليات انتحارية أو باستخدام سيارات مفخخة، وغالبيتها استهدف الشرطة بجانب المدنيين، وتوزعت المسؤولية عنها ما بين تنظيم داعش الإرهابي وحزب العمال الكردستاني ومنظمة «صقور حرية كردستان» القريبة منه.
من أبرز الهجمات الإرهابية، التي ضربت أنحاء مختلفة في تركيا، هجوم ميدان السلطان أحمد بإسطنبول في الثاني عشر من يناير (كانون الثاني) الذي افتتح به سجل العمليات الإرهابية في 2016؛ إذ استهدف هجوم انتحاري في منطقة ديكيلتاش بكبرى المدن التركية ميدان السلطان أحمد الذي يقصده السياح، مخلفا 10 قتلى و15 مصابًا غالبيتهم من السياح الألمان، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن هذا الهجوم.
وفي السابع عشر من فبراير (شباط) وقع هجوم بسيارة مفخخة أثناء مرور سيارة عسكرية بالقرب من مقر قيادة القوات الجوية في منطقة كيزلاي بوسط العاصمة أنقرة، ما أسفر عن مقتل 29 شخصًا وإصابة 61 آخرين غالبيتهم من العسكريين، وتبنّت جماعة «صقور حرية كردستان» الهجوم.
وشهدت العاصمة أنقرة هجومًا ثانيًا في الثالث عشر من مارس (آذار) إذ نفذت عملية انتحارية بالقرب من ميدان كيزلاي، ما أدى إلى مقتل 37 شخصًا وإصابة 125 آخرين، وأعلنت أيضا حركة «صقور حرية كردستان» مسؤوليتها عن هذا الهجوم أيضا.
بعده وقع هجوم انتحاري آخر في التاسع عشر من مارس استهدف السياح الأجانب مجددًا، كان مسرحه الدامي شارع الاستقلال بميدان تقسيم في قلب إسطنبول السياحي، وسقط في هذا الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش 4 قتلى منهم إيرانيان وإسرائيلي وأصيب بجروح 36 آخرون.
وفي 27 أبريل (نيسان) أقدم انتحاري على تفجير نفسه بالقرب من جامع أولو الشهير بمدينة بورصة (شرق إسطنبول) ليُسقط 13 مصابًا دون تسجيل قتلى، وتبناه أيضًا «صقور حرية كردستان». وفي الأول من مايو (أيار) قتل 3 من عناصر الشرطة وأصيب 22 آخرون في هجوم انتحاري شنّه تنظيم داعش بالقرب من مديرية أمن غازي عنتاب بجنوب تركيا قرب الحدود السورية.
وفي 7 يونيو (حزيران) استهدف هجوم إرهابي سيارة تابعة للشرطة في منطقة فزناجيلار في إسطنبول بالقرب من محطة للحافلات العامة خلف 11 قتيلاً، من بينهم 7 من عناصر الشرطة و36 مصابًا.
وفي 8 يونيو استهدفت سيارة مفخخة مديرية الأمن في بلدة مديات التابعة لمحافظة ماردين (جنوب تركيا)، قتل فيه شرطي ومدنيان وأصيب 30 آخرون على الأقل، ونسبته السلطات إلى حزب العمال الكردستاني.
وفي مساء 28 يونيو وقع هجوم انتحاري ثلاثي في صالة الخطوط الدولية بمطار أتاتورك الدولي في إسطنبول أعقبه إطلاق نار على المسافرين المنتظرين، ما تسبب في مقتل 47 شخصًا وإصابة 237 آخرين ونسب إلى تنظيم داعش الإرهابي.
وفي 21 أغسطس (آب) شهدت مدينة غازي عنتاب هجومًا انتحاريًا استهدف حفل زفاف في أحد الشوارع بالمدينة، ما أسفر عن مقتل 56 شخصًا وإصابة 91 آخرين ونفذه تنظيم داعش. وقبل أن يلملم العام أوراقه الأخيرة وقع في 10 ديسمبر (كانون الأول) الحالي هجومان، أحدهما بسيارة مفخخة، والآخر نفذه انتحاري بالقرب من استاد فودافون أرينا بمنطقة بشيكتاش في مدينة إسطنبول، استهدفا قوات مكافحة الشغب في الملعب العائد لنادي بشيكتاش الرياضي، وأسفرا عن مقتل 44 شخصا، و37 من قوات شرطة مكافحة الشغب و8 مدنيين، وإصابة 149 آخرين.
إنها حصيلة دامية في عام مضطرب مر على تركيا، التي ربطت عام 2016 المودع أيضا بمحاولة الانقلاب الفاشلة، واستمرار المواجهات الواسعة بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني في جنوب شرقي البلاد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».