رئيسة الأرجنتين السابقة تنتقد الاتهامات بضلوعها في قضايا فساد

كريشنر قادت تحركات لإنعاش التيار اليساري

رئيسة الأرجنتين السابقة تنتقد الاتهامات بضلوعها في قضايا فساد
TT

رئيسة الأرجنتين السابقة تنتقد الاتهامات بضلوعها في قضايا فساد

رئيسة الأرجنتين السابقة تنتقد الاتهامات بضلوعها في قضايا فساد

انتقدت الرئيسة السابقة للأرجنتين كريستينا كريشنر الاتهامات الموجهة إليها بالتورط في قضايا فساد، وقالت كريشنر إن هناك حملة موجهة ضدها تستهدف الحركات الشعبوية وتحركاتها السياسية. الاتهامات الأخيرة لكريشنر جاءت بعد اعتقال خوسيه لوبيز سكرتير الأشغال العامة السابق في إدارتها أثناء محاولته نقل حقائب بها ملايين الدولارات على مشارف العاصمة بيونس آيرس، التي أثارت الرأي العام هناك ودعت الأوساط الحكومية إلى توجيه الاتهامات للإدارة السابقة للبلاد بتهم فساد وإهدار للأموال، في هذه الأثناء تعرضت كريشنر لاتهامات بسبب إدارتها للبلاد سابقا، وبخاصة أن سياسة الدعم التي كانت تنتهجها بالإضافة إلى أن الأسلوب الاقتصادي الذي كانت تتبعه أثار الضرر بالبلاد حسب مراقبين مقربين من السلطة الحالية.
وبالنظر للصورة الأكبر يبدو أن أزمة اليسار في أميركا اللاتينية أصبحت تتسع لدرجة أن رئيسة البرازيل المعزولة ديلما روسيف والرئيسة الأرجنتينية السابقة كريستينا كريشنر صرحتا بأن ما يحدث في أميركا اللاتينية انقلابات متتالية لضرب اليسار وفرض النظم الليبرالية الجديدة.
الأسابيع الماضية شهدت حراكا غير عادي لرؤساء اليسار السابقين في الأرجنتين والبرازيل في إطار تحركات للبحث عن سبل لتغير الواقع الجديد والتكاتف من أجل استشراف ما قد يحدث مستقبلا، وهو ما يعكس حالة الصراع التقليدي بين اليمين واليسار في كبرى بلاد القارة اللاتينية.
رئيسة الأرجنتين السابقة كريستينا كريشنر قامت بزيارة لساو باولو البرازيلية لتلتقي نظراءها في البرازيل، ديلما روسيف والرئيس الأسبق لولا دا سيلفا، وبعدها بقليل ردت روسيف بزيارة مماثلة إلى الأرجنتين لتدلي بتصريحاتها حول الانقلابات التي تشهدها أميركا اللاتينية على اليسار والتغيرات التي طرأت منذ عام 2014.
روسيف التي قامت بزيارة عدد من جامعات الأرجنتين تحدثت عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في بلادها، وألقت باللوم على الرئيس الحالي ميشال تامر للاستيلاء على السلطة منها، كما تخطت ذلك وانتقدت السياسات الأرجنتينية أيضا، وعلى رأسها سياسات الرئيس الحالي ماكري، وأوضحت أن تغير نظام الحكم في الأرجنتين والبرازيل من اليسار إلى اليمين جاء في إطار إجهاض المشاريع اليسارية التي عمل عليها الرؤساء السابقون.
ديلما روسيف أدلت بتصريحات لجريدة «كلارين» الأرجنتينية تحدثت فيها صراحة بأن طبقات عريضة من البرازيليين قد يدفعون نحو تغيير الرئيس الحالي تامر، وأضافت أن العام المقبل 2017 قد تبدأ فيه تحركات فعلية لتغير الرئيس، وذلك لتجنب بقاء تامر حتى عام 2018، كما أشارت روسيف إلى أن الشارع البرازيلي يشهد حالة غليان على الأوضاع الحالية في البلاد وأن الكل أصبح يدرك ذلك، وأوضحت أن قضايا الفساد التي تطفو على السطح حاليا في البرازيل هدفها النيل من سمعة الساسة البرازيليين، وبخاصة أن الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا سيكون مرشحا قويا لقيادة البلاد في حال انعقاد الانتخابات الرئاسية، وهناك من يحاول إقصاءه عن المشهد.
في هذه الأثناء، أشارت روسيف إلى أن حكومات اليسار في بلادها قد استطاعت تجاوز الأزمة المالية العالمية التي وقعت في 2008 ووضعت البرازيل على الطريق الصحيح حتى عام 2014 إلا أن الزوبعة السياسية التي اجتاحت القارة اللاتينية أثرت على مجريات الأمور وغيرت المشهد تماما.
وتعاني البرازيل في الآونة الأخيرة من ضربات متتالية لعدد من قضايا الفساد، بدأت بقضايا فساد شركة النفط الوطنية المعروفة إعلاميا باسم «فضائح بتروبراس»، ومؤخرا قضية الفساد المعروفة إعلاميا باسم «فضائح أوديبريشت»، وهي شركة إنشاءات تحوم الشكوك والاتهامات حول منحها رشى تشمل 11 دولة لاتينية مقابل الاستحواذ على عقود إنشاءات في هذه الدول.
ويشهد اليسار في أميركا الجنوبية موجة عنيفة للانحصار، خصوصا السنوات الأخيرة، فتقلص الدور الكوبي ووفاة فيدل كاسترو كانا لها الأثر الأكبر في تحجيم دور اليسار، كما أن وفاة الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز وانخفاض عائدات النفط التي كانت تدعم لحد كبير حركات اليسار أثرت في دعم المتعاطفين مع التيار، إلا أن تحركات مثل التي تقوم بها روسيف الرئيسة السابقة للبرازيل وكريستينا كريشنر الرئيسة السابقة للأرجنتين قد توقظ الحركات اليسارية، وبخاصة أن سياسات الرئيس الأميركي الجديد ترامب، التي تعادي تيار الهجرة من القارة اللاتينية نحو بلاده، بالإضافة إلى أنه في حال تفكيره في التدخل في سياسات هذه الدول قد يدفع إلى إيقاظ اليسار تماما كما حدث في عهد الرئيس الأميركي الأسبق بوش، الذي شهد عهده وجود 15 رئيسا في دول أميركا اللاتينية من تيار اليسار.



«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويتر» للأنباء».

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاغون.

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة لبعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاغون كينجسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
TT

تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)

في ظلِّ تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من تداعياتها على الاقتصاد العالمي، تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز بوصفه أحد أهم الممرات الحيوية لتدفق الطاقة. وفي هذا السياق، يبرز تحذير جديد من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يكشف عن تحديات معقَّدة قد تطيل أمد الاضطرابات في هذا الشريان الاستراتيجي، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات سياسية واقتصادية واسعة.

فقد أفاد تقرير نقلته صحيفة «إندبندنت» بأن عملية تطهير مضيق هرمز بالكامل من الألغام التي يُعتقد أن إيران زرعتها قد تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن مسؤولاً في وزارة الدفاع الأميركية قدَّم هذا التقدير إلى المشرِّعين خلال جلسة مغلقة عُقدت في الكونغرس يوم الثلاثاء.

ويشير هذا التقييم إلى احتمالية استمرار التداعيات الاقتصادية لفترة طويلة، إذ يُعدّ مضيق هرمز شرياناً تجارياً حيوياً لنقل النفط عالمياً، حيث كان يمرّ عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب، علماً بأنه يخضع حالياً لحالة من الحصار المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران.

وقد انعكست هذه التطورات سريعاً على أسعار الوقود، إذ بلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، نحو 4.02 دولار للغالون، مقارنة بـ2.98 دولار قبل يومين فقط من الهجوم المفاجئ الذي شنَّته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، حيث قد يؤثر استمرار اضطراب الملاحة في المضيق سلباً على فرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقبلة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحرب لا تحظى بتأييد غالبية الأميركيين، كما يُحمّل أكثر من نصف الناخبين الرئيس دونالد ترمب مسؤولية كبيرة عن ارتفاع أسعار البنزين.

وفي ردّه على هذه التقارير، وصف المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، ما ورد في صحيفة «واشنطن بوست» بأنه «غير دقيق»، دون تقديم تفاصيل إضافية.

في المقابل، أفاد ثلاثة مسؤولين، فضَّلوا عدم الكشف عن هوياتهم، بأن المشرّعين اطّلعوا على معلومات استخباراتية تُشير إلى أن إيران ربما زرعت أكثر من 20 لغماً بحرياً في مضيق هرمز ومحيطه. ووفقاً لهذه المعلومات، جرى نشر بعض الألغام من خلال قوارب، بينما زُرعت أخرى باستخدام تقنيات توجيه تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، الأمر الذي يزيد من صعوبة اكتشافها والتعامل معها.

ولا يزال من غير الواضح حتى الآن كيف ستتعامل القوات الأميركية مع هذه الألغام، رغم أن بعض المسؤولين أشاروا إلى إمكانية استخدام الطائرات من دون طيار والمروحيات كجزء من عمليات الإزالة المحتملة.

وبحسب ما أوردته شبكة «سي إن إن»، فقد بدأت القوات الإيرانية في زرع الألغام داخل هذا الممر المائي الحيوي منذ شهر مارس (آذار)، وذلك عقب اندلاع الحرب التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتشير تقديرات وكالة الاستخبارات الدفاعية إلى أن إيران تمتلك أكثر من خمسة آلاف لغم بحري، وهي ألغام قد تكون ذات فاعلية كبيرة في بيئة مضيق هرمز، نظراً لضحالة مياهه وضيق ممراته الملاحية، ما يزيد من تعقيد عمليات إزالتها ويُضاعف من المخاطر المحتملة على حركة الملاحة الدولية.