رئيسة الأرجنتين السابقة تنتقد الاتهامات بضلوعها في قضايا فساد

كريشنر قادت تحركات لإنعاش التيار اليساري

رئيسة الأرجنتين السابقة تنتقد الاتهامات بضلوعها في قضايا فساد
TT

رئيسة الأرجنتين السابقة تنتقد الاتهامات بضلوعها في قضايا فساد

رئيسة الأرجنتين السابقة تنتقد الاتهامات بضلوعها في قضايا فساد

انتقدت الرئيسة السابقة للأرجنتين كريستينا كريشنر الاتهامات الموجهة إليها بالتورط في قضايا فساد، وقالت كريشنر إن هناك حملة موجهة ضدها تستهدف الحركات الشعبوية وتحركاتها السياسية. الاتهامات الأخيرة لكريشنر جاءت بعد اعتقال خوسيه لوبيز سكرتير الأشغال العامة السابق في إدارتها أثناء محاولته نقل حقائب بها ملايين الدولارات على مشارف العاصمة بيونس آيرس، التي أثارت الرأي العام هناك ودعت الأوساط الحكومية إلى توجيه الاتهامات للإدارة السابقة للبلاد بتهم فساد وإهدار للأموال، في هذه الأثناء تعرضت كريشنر لاتهامات بسبب إدارتها للبلاد سابقا، وبخاصة أن سياسة الدعم التي كانت تنتهجها بالإضافة إلى أن الأسلوب الاقتصادي الذي كانت تتبعه أثار الضرر بالبلاد حسب مراقبين مقربين من السلطة الحالية.
وبالنظر للصورة الأكبر يبدو أن أزمة اليسار في أميركا اللاتينية أصبحت تتسع لدرجة أن رئيسة البرازيل المعزولة ديلما روسيف والرئيسة الأرجنتينية السابقة كريستينا كريشنر صرحتا بأن ما يحدث في أميركا اللاتينية انقلابات متتالية لضرب اليسار وفرض النظم الليبرالية الجديدة.
الأسابيع الماضية شهدت حراكا غير عادي لرؤساء اليسار السابقين في الأرجنتين والبرازيل في إطار تحركات للبحث عن سبل لتغير الواقع الجديد والتكاتف من أجل استشراف ما قد يحدث مستقبلا، وهو ما يعكس حالة الصراع التقليدي بين اليمين واليسار في كبرى بلاد القارة اللاتينية.
رئيسة الأرجنتين السابقة كريستينا كريشنر قامت بزيارة لساو باولو البرازيلية لتلتقي نظراءها في البرازيل، ديلما روسيف والرئيس الأسبق لولا دا سيلفا، وبعدها بقليل ردت روسيف بزيارة مماثلة إلى الأرجنتين لتدلي بتصريحاتها حول الانقلابات التي تشهدها أميركا اللاتينية على اليسار والتغيرات التي طرأت منذ عام 2014.
روسيف التي قامت بزيارة عدد من جامعات الأرجنتين تحدثت عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في بلادها، وألقت باللوم على الرئيس الحالي ميشال تامر للاستيلاء على السلطة منها، كما تخطت ذلك وانتقدت السياسات الأرجنتينية أيضا، وعلى رأسها سياسات الرئيس الحالي ماكري، وأوضحت أن تغير نظام الحكم في الأرجنتين والبرازيل من اليسار إلى اليمين جاء في إطار إجهاض المشاريع اليسارية التي عمل عليها الرؤساء السابقون.
ديلما روسيف أدلت بتصريحات لجريدة «كلارين» الأرجنتينية تحدثت فيها صراحة بأن طبقات عريضة من البرازيليين قد يدفعون نحو تغيير الرئيس الحالي تامر، وأضافت أن العام المقبل 2017 قد تبدأ فيه تحركات فعلية لتغير الرئيس، وذلك لتجنب بقاء تامر حتى عام 2018، كما أشارت روسيف إلى أن الشارع البرازيلي يشهد حالة غليان على الأوضاع الحالية في البلاد وأن الكل أصبح يدرك ذلك، وأوضحت أن قضايا الفساد التي تطفو على السطح حاليا في البرازيل هدفها النيل من سمعة الساسة البرازيليين، وبخاصة أن الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا سيكون مرشحا قويا لقيادة البلاد في حال انعقاد الانتخابات الرئاسية، وهناك من يحاول إقصاءه عن المشهد.
في هذه الأثناء، أشارت روسيف إلى أن حكومات اليسار في بلادها قد استطاعت تجاوز الأزمة المالية العالمية التي وقعت في 2008 ووضعت البرازيل على الطريق الصحيح حتى عام 2014 إلا أن الزوبعة السياسية التي اجتاحت القارة اللاتينية أثرت على مجريات الأمور وغيرت المشهد تماما.
وتعاني البرازيل في الآونة الأخيرة من ضربات متتالية لعدد من قضايا الفساد، بدأت بقضايا فساد شركة النفط الوطنية المعروفة إعلاميا باسم «فضائح بتروبراس»، ومؤخرا قضية الفساد المعروفة إعلاميا باسم «فضائح أوديبريشت»، وهي شركة إنشاءات تحوم الشكوك والاتهامات حول منحها رشى تشمل 11 دولة لاتينية مقابل الاستحواذ على عقود إنشاءات في هذه الدول.
ويشهد اليسار في أميركا الجنوبية موجة عنيفة للانحصار، خصوصا السنوات الأخيرة، فتقلص الدور الكوبي ووفاة فيدل كاسترو كانا لها الأثر الأكبر في تحجيم دور اليسار، كما أن وفاة الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز وانخفاض عائدات النفط التي كانت تدعم لحد كبير حركات اليسار أثرت في دعم المتعاطفين مع التيار، إلا أن تحركات مثل التي تقوم بها روسيف الرئيسة السابقة للبرازيل وكريستينا كريشنر الرئيسة السابقة للأرجنتين قد توقظ الحركات اليسارية، وبخاصة أن سياسات الرئيس الأميركي الجديد ترامب، التي تعادي تيار الهجرة من القارة اللاتينية نحو بلاده، بالإضافة إلى أنه في حال تفكيره في التدخل في سياسات هذه الدول قد يدفع إلى إيقاظ اليسار تماما كما حدث في عهد الرئيس الأميركي الأسبق بوش، الذي شهد عهده وجود 15 رئيسا في دول أميركا اللاتينية من تيار اليسار.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».