بعد أسابيع من التهدئة... خلافات ترامب وأوباما تخرج إلى العلن

عراقيل تواجه قرار الرئيس المنتخب بإغلاق جمعيته الخيرية

صورة أرشيفية لأول لقاء بين الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما والرئيس المنتخب دونالد ترامب في البيت الأبيض في 10 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لأول لقاء بين الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما والرئيس المنتخب دونالد ترامب في البيت الأبيض في 10 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

بعد أسابيع من التهدئة... خلافات ترامب وأوباما تخرج إلى العلن

صورة أرشيفية لأول لقاء بين الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما والرئيس المنتخب دونالد ترامب في البيت الأبيض في 10 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لأول لقاء بين الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما والرئيس المنتخب دونالد ترامب في البيت الأبيض في 10 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

أخرج الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أول من أمس، خلافاته مع باراك أوباما إلى العلن، متهما الرئيس المنتهية ولايته بعرقلة عملية انتقال سلسة للسلطة بتصريحات «نارية»، قبل أن يتراجع عن ذلك على ما يبدو.
ومنذ انتخابات الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) هذا العام، سعى ترامب وأوباما لدفن الخلافات السياسية بينهما، سعيا للخروج بجبهة موحدة تؤمن انتقالا سلسا للسلطة في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل. غير أن ترامب وضع اللياقة جانبا عندما أطلق وابلا من التغريدات صباح أول من أمس (الأربعاء) من منتجعه في «مار - ا - لاغو» بفلوريدا.
وفي تصريحات غير مسبوقة بإدانته الشخصية لسلفه، غرد الرئيس المنتخب البالغ من العمر 70 عاما على «تويتر»: «أبذل جهدي لتجاهل التصريحات النارية للرئيس +أو+ والعراقيل». وتابع: «اعتقدت أنها ستكون عملية انتقال سلسلة - (لكن) لا».
لكن ترامب غيّر على ما يبدو لاحقا تصريحاته السابقة، وقال إن العملية تجري بشكل «سلس جدا جدا». وقال إنه تحدث إلى أوباما فيما وصفه «بمحادثة لطيفة جدا... أقدر كونه اتصل». وأضاف: «في الواقع أعتقد أننا تحدثنا عن كثير من المواضيع». وتابع: «فريقانا متفقان جدا، وأنا متفق معه بشكل كبير باستثناء بضعة تصريحات قمت بالرد عليها». وأوضح: «تحدثنا عن تلك المسائل وابتسمنا بشأنها، ولا أحد سيعلم (عنها)، لأننا لن نذهب بعضنا ضد بعض».
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، إريك شولتز، إن الاتصال «كان إيجابيا وركز على مواصلة (العمل على) انتقال سلسل وفعال»، مضيفا أن أوباما وترامب يعتزمان مواصلة الاتصال في الأسابيع المقبلة. ويتصاعد التوتر بين ترامب والبيت الأبيض لأسابيع منذ أن أصبح أوباما ينتقد علنا الانتخابات التي انتهت بهزيمة الديمقراطية هيلاري كلينتون. ويبدو أن ذلك أغاظ الرئيس المنتخب الحساس تجاه الانتقادات.
من جهة اخرى, يواجه دونالد ترامب، الرئيس الأميركي المنتخب، ملفات شائكة كثيرة قبل أن يحط رحاله في البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل. وترتبط هذه الملفات بشكل مباشر بأعماله التجارية والخيرية السابقة، فمع اقتراب موعد الوصول إلى مكتبه البيضاوي أعلن المدعي العام في نيويورك أن مؤسسة ترامب الخيرية لا يمكن حلّها بسبب تحقيق جار في استفادة ترامب منها لمصالح انتخابية.
وقالت آمي سبيتالنك، المتحدثة باسم مدعي عام نيويورك، إريك شنيدرمان، بحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، إن ترامب يواجه قضية قانونية شائكة بسبب احتمال انتفاعه من أموال مؤسسته الخيرية، وذلك خلال حملته الانتخابية للرئاسة، وأشارت إلى أن ذلك إذا ثبت يعدّ تجاوزًا قانونيًا، ولا يحق له الاستفادة من أموال جمعيته الخيرية في أنشطته السياسية، ولا تزال التحقيقات جارية في هذا الشأن.
من جهتها، أفادت «سي إن إن» بأن ترامب استهدف مؤخرا الإعلام حول مؤسساته الخيرية، إذ أكّد الرئيس المنتخب أنه أعطى وجمع الملايين، مغرّدًا: «كل ذلك مُنح للمؤسسات الخيرية، ووسائل الإعلام ترفض تغطية ذلك!». إلا أن منتقديه أشاروا إلى أن سجلات الضرائب تُظهر أن ترامب لم يتبرع لمؤسسته (الخيرية) منذ عام 2008. ولا أحد يمكنه تأكيد أي مساهمات خيرية أخرى بما أن ترامب لم يكشف عن سجلاته الضريبية. واعترفت مؤسسة ترامب (الخيرية) باختراق قوانين دائرة الإيرادات الداخلية (IRS).
وأوضحت «الغارديان» بهذا الصدد أنه «على الرغم من حمل الجمعية الخيرية اسم ترامب، فإن الرئيس المنتخب لم يتبرع لجمعيته الخيرية بشكل مباشر منذ عام 2008، وبدلا من ذلك، اعتمدت الجمعية الخيرية على التبرعات من الشركات الأخرى والدعم الخارجي، وذلك من فينس وليندا مكماهون وغيرهما، كما أن ليندا مكماهون التي أعلن ترامب أنها ستكون رئيسة المنشآت الصغيرة ضمن فريقه الرئاسي تبرعت بنحو خمسة ملايين دولار لصالح جمعيته الخيرية».
بدوره، يرى ستيف أندروود، الباحث القانوني في الجامعة الأميركية بواشنطن، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن قضايا الفساد التي يواجهها ترامب تعد نتيجة متوقعة بسبب أعماله في السابق، وتوسع نفوذه خلال ربع قرن الماضي، وهو ما زاد شهية ترامب للاستفادة أكثر من مصادر الدخل لديه.
وأشار أندروود إلى أن جمعية ترامب الخيرية لن تنجو بسهولة من التحقيقات القانونية التي تواجهها حاليا، وقد يتطور الأمر إلى محاكمة أعضائها إن ثبت بحقهم تهم الفساد، مفيدًا بأن إعلان مكتب المدعي العام بثبوت استفادة ترامب من الجمعية خلال حملته الانتخابية يعد في حد ذاته مخالفة قانونية سيتحمل ترامب تبعاتها. وأضاف: «تمدد ترامب في الاستثمار والحصول على مصادر الدخل التي يمتلكها لدعم حملته الانتخابية أوقعه في خطأ قانوني لم يكن يتوقعه، وشبه الفساد التي تحيط به ستؤثر عليه خلال فترة رئاسته مثل التهرب من دفع الضرائب، والاستفادة من الأموال الخيرية، وغيرها»، على حد قوله.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».